رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران برخی آراء صادره در کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملاتی شهرداری در خصوص بلند مرتبه سازی‌های منطقه ۲۲ را عجیب خواند و به شهرداری تهران تذکر داد.
وی افزود: برخی از آراء کمیسیون ماده ۳۸، شهرداری را مکلف کرده است نسبت به صدور مجوز بلند مرتبه سازی با ۲۱ طبقه اقدام کند، این در حالی است که در تاریخی که این املاک شهرداری به غیر واگذار شده، ضابطه بلند مرتبه سازی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری لغو شده بود و مهم‌تر آنکه در برخی از این پرونده‌ها شهرداری نه تنها ملزم به صدور پروانه بلندمرتبه در حد ۲۱ طبقه شده است بلکه مکلف شده عوارض متعلقه را به نرخ زمان توافق دریافت کند، این در حالی است که ما به التفاوت عوارض آن زمان و امروز ارقام بسیار قابل توجهی است.
سالاری افزود: بنده به معاونت مالی و اقتصاد شهری اعتراض دارم که چرا اجازه طرح چنین پرونده‌هایی را در کمیسیون ماده ۳۸ داده است و همچنین به نحوه صدور چنین آرایی که در برخی از آن‌ها حقوق عمومی شهر و شهروندان رعایت نشده، اعتراض دارم و از رئیس شورای شهر و اداره حقوقی شهرداری تهران در خواست دارم نسبت به اعتراض به آرای صادره و انجام پیگیری برای احقاق حقوق شهر و شهروندان اقدام کنند.
احتراما به استحضار می رساند شاهد ضایع شدن حق و حقوق شهروندان در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها هستیم و کمیسیون مذکور از رسالت خود که رفع تنازع می باشد خارج شده است فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۳۸ چیست آیا کمیسیون ماده ۳۸صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد را دارد؟ خیر زیرا کمیسیون ماده ۳۸ یک کمیسیون استثنایی است و صرفا صالح به رسیدگی به اختلافاتی که ریشه در تشریفات مزایده و مناقصه دارد می باشد اما مدیران شهرداری در سایه سکوت و عدم نظارت دستگاههای نظارتی برای توجیه اعمال مغرضانه و خلاف قانون خود اقدام به قانونگذاری و بال و پر دادن به کمیسیون ماده ۳۸ می کنند و این کمیسیون کاملا تحت نفوذ شهرداری ها و حیات خلوت سوء نیت و سوء رفتار مدیران شهرداری می باشد و از طرفی ذاتا رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد در صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ نمی باشد زیرا رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلاف قراردادها قطعا ترافعی می باشد و شرایط رسیدگی به دعاوی ترافعی در کمیسیون ماده ۳۸ مهیا نمی باشد و از طرفی رسیدگی به دعاوی ترافعی می بایست در محیطی بی طرف و با رعایت اصل بی طرفی و با درنظر گرفتن حق اعتراض و تجدید نظر برگزار شود و فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۳۸ صرفا رفع تنازع از اختلافات معاملاتی (تشریفات مزایده و مناقصه) فی مابین شهرداری و طرف های مقابل می باشد و دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد در زمره امور ترافعی می باشد به موجب رای ۲۲۸ مورخه ۸/۵/۱۳۹۱هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد بنابراین کمیسیون ماده ۳۸ فاقد صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی می باشد و رای صادره توسط کمیسیون مذکور مخدوش و فاقد اعتبار می باشد اعضای کمیسیون ماده ۳۸ نفوذ پذیر هستند و برخلاف آنچه تصور میشود قاضی کاملا تحت نفوذ اعضا هست و اعضا با یکدیگر بده و بستان دارند و هوای هم را دارند هر هفته در مقر کمیسیون ماده ۳۸ با هم ناهار میخورند با هم میوه و شیرینی میخورند و چند سال یا چند ماه هر هفته حداقل یک روز کنار هم هستند و ناخواسته با هم هماهنگ میشوند اگر در جلسات کمیسیون ماده ۳۸ تشریف برده باشید کاملا مشهود هست که طرف مقابل قرارداد مترسکی بیش نیست زیرا طرف مقابل قرارداد شهرداری سفارش شده باشد قطعا برنده و اگر سفارش نشده باشد قطعا بازنده میشود و نمونه بارز آن تخلف در پاساژ علاء الدین
سوال چطور کمیسیون مذکور در مورد این پاساژ رای صادر کرده؟؟ رسیدگی به تخلفات پاساژ علاء الدین که در صلاحیت این کمیسیون نیست؟؟؟؟ جواب رانت فساد و نفوذ در کمیسیون ماده ۳۸ تنها جواب آن می باشد و توازن قدرت در کمیسیون ماده ۳۸ رعایت نمیشود دبیرخانه کمیسیون ماده ۳۸ زیر نظر شهرداری و توسط کارمندان شهرداری اداره میشود و شهرداری به پرونده و اسناد پرونده دسترسی کامل دارد اما طرف مقابل شهرداری هیچ دسترسی به اسناد و مدارک ندارک و در این هیئت تمامی اعضای هیئت با هم هماهنگ هستند و قاضی بنا به جو حاکم بر اعضای هیئت رای را صادر میکند اگر طرف مقابل شهرداری سفارش شده باشد قطعا رای به نفع آن صادر میشود اما اگر طرف مقابل شهرداری سفارش شده نباشد قطعا بازنده خواهد شد و حکم بر علیه آن صادر میشود و اصل استقلال و بی طرفی در این کمیسیون رعایت نمیشود و شاهد ضایع شدن حق و حقوق شهروندانی بسیاری هستیم اما دیدگاه کمیسیون یا کاملاموافق یا کاملا مخالف هست و موافق یا مخالف بودن کمیسیون تابع نفوذ طرف مقابل در کمیسیون ماده ۳۸ می باشد اولا هم از حیث قانونی کمیسیون ماده ۳۸ صلاحیت ذاتی ورود به دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد را ندارد و طرح دعاوی ترافعی قطعا در محاکم عمومی دادگستری مقدور می باشد ثانیا در چنین کمیسیون فاسدی که به گلوگاه فساد در شهرداری تبدیل شده امنیت سرمایه گذاران و پیمانکاران واقعی به خطر می افتد زیرا با تغییر مدیران قبلی و انتصاب مدیران جدید شاهد ظلم مدیران جدید و طرح دعوا در کمیسیون مذکور و نفوذ در کمیسیون مذکور و ظلم به سرمایه گذاران و پیمانکارانی هستیم که سالم کار میکنند و باج نمیدهند ثالثا باتوجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون مذکور تحت نفوذ شهرداری می باشد وقت رسیدگی برای پرونده های که شهرداری خواهان باشد حداکثر ده روزه تعیین میگردد اما در پرونده های که شهرداری خوانده هست بعضا یکسال بعد در نظر گرفته میشود لذا خواهشند است این مصوبه اصلاح گردد و دقیقا مشخص شود که محدوده صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ صرفا اختلافات ناشی از مزایده و مناقصه می باشد و صلاحیت ورود به دعاوی ناشی از قرارداد و فسخ قرارداد را ندارد و دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد باید در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی شود