صابون واسطه ها، بر تن بازار سیمان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این معضل در استانی مثل آذربایجان شرقی که به عنوان غول سیمانی شمال غرب کشور شناخته می شود، علامت سوال بزرگی در بر دارد.
پروانه ساختمانی را از بس که از کیف دوشی خود بیرون آورده و به همه نشان داده، چروک شده است، مُهر پروانه به اوایل مهر می رسد، اما چروک بر روی آن، برگه را سالخورده تر از دو ماه نشان می دهد.

البته کپی پروانه است، اصل پروانه را نگه داشته برای روز مبادا، برای دویدن های مرحله بعدی؛ فعلا با همین کپی، مغازه های سیمان فروشی شهر را متر می کند، تا بتواند سیمان تهیه کند.
زمینی که پروانه قرار است در آن اجرایی شود، ملک پدری است، قرار است یک ساختمان 5 طبقه، بلند شود.

مهندس ساختمان گفته است: اگر ساختمان استاندارد می خواهی هر متر مربع ساختمان، حدود 150 كيلو سيمان لازم دارد یعنی 3 کیسه 50 کیلویی؛ یعنی برای 5 طبقه ساختمان بتنی، تعداد کیسه های سیمان سر به فلک می کشد.

از تیرماه قیمت سیمان، تا 30 درصد تیر کشید
در منطقه دیگری از شهر، کنار مِلکی که پی ریزی اش انجام شده، اما هنوز لنگ ادامه کار است، مرد دیگری را می بینم.
می گوید: از این طرف رد می شدم گفتم سری به ساختمان بزنم، ساختمان که چه عرض کنم همان چاله ای که برای پی ریزی ایجاد شده است.
یادآور می شود: تیر ماه در همان شیب ملایم کرونا، کلنگ ساختمان را به زمین زدیم، تا ما از این چاله بیرون بیایم، قیمت سیمان تا 30 درصد تیر کشید، البته فقط قیمت سیمان نبود، قیمت تیرآهن و آهن نبشی هم یک شبه ره صد ساله را طی کردند.
او ادامه می دهد: حالا هم که مثلا اتحادیه قیمت مصوب 22 هزار و 200 تومان داده است، خود سیمان کیمیا شده است.

صبحت های اینچنینی این روزها نقل محافل است، حتی همکار خودمان برای بازسازی خانه مسکونی اش، به 100 کیسه سیمان نیاز دارد، حالا هر کس او را می بیند، سوالی که می کند این است" از سیمان چه خبر؟ پیدا کردی؟"
البته او هم دست روی دست نگذاشته، رد سیمان را تا اطراف کارخانه سیمان صوفیان در 33 کیلومتری تبریز زده است.

اما فروشنده آب پاکی را روی دستش ریخته که "سیمان هایی که می بینی فروخته شده، سیمان اگر می خواهی می توانم کیسه ای 45 تومان برایت دست و پا کنم"، یعنی اختلاف قیمت دو برابری با قیمت مصوب.

مواد اولیه صنعت سیمان، در کشور به وفور یافت می‌شود
صحبت از سیمان است؛ همان که به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه زیرساختهای اقتصادی محسوب می‌شود و بین فرآیند رشد اقتصادی و سرانه مصرف آن در هر کشور، همبستگی وجود دارد.
سیمان به دلیل کاربردهای فراوان و اهمیت تولید در بخش زیرساخت‌های توسعه‌ای هر کشو سرمایه‌بر بودن و قابلیت صادرات، از مهم‌ترین کالاهای توسعه‌ای محسوب می‌شود.

ایران از نظر جغرافیایی توسط سلسله کوه‌های آهکی احاطه شده و به لحاظ معادن آهکی از توزیع و کثرت مناسبی در سطح کشور برخوردار است. به عبارت دیگر، مواد اولیه صنعت سیمان در کشور به وفور یافت می‌شوند. از بُعد تکنولوژیکی، حدود 80 درصد تجهیزات فنی و مهندسی و دانش مربوط به این صنعت در کشور موجود است.

با توجه به این که سیمان کالایی حجیم است، از هزینه‌های بالایی برای انبارداری برخوردار است و شعاع صادرات آن محدود بوده و تولید آن وابسته به مصرف است و با نوسان بازار مصرف، نوسان خواهد داشت.
از آن‌جایی که هم محصول نهایی سیمان و هم مواد اولیه مورد نیاز آن بسیار سنگین و هزینه حمل و نقل آن چشمگیر است، اغلب کارخانه‌های این صنعت، در کنار معادن مورد نیاز احداث می‌شوند و کشورهای صادرکننده آن معمولاً در حیطه کشورهای همسایه خود به تبادل این کالا می‌پردازند.
حدود 10 درصد کل سیمان تولیدی دنیا در منطقه خاور میانه مصرف می‌شود که اهمیت استراتژیک این ماده در منطقه را نشان می‌دهد.

قیمت سیمان را روابط تعیین می کند، نه ضوابط!
این همه را گرفتیم تا به این نکته برسیم: همین ماده استراتژیک چرا این روزها کیمیا شده است؟ سوالی است که در به در دنبال جوابی برای آن هستیم.
طبق بخشنامه ای در تیر ماه امسال، هر تن سیمان تیپ 1، معادل 270 هزار تومان قیمت گذاری شد، یعنی هر 100 کیلو، 27 هزار تومان و هر پاکت 13 هزار و 500 تومان و با احتساب هزینه حمل 15 تا 16 هزار تومان تمام می شد.

به فاصله ای اندک و درست 45 روز بعد، بخشنامه ای دیگر ابلاغ شد، که قیمت هر تن 350 هزار تومان و هر پاکت 17 هزار و 500 تومان اعلام شد که با هزینه حمل 20 هزار و 200 تومان تمام می شد، ولی امروز سیمان با این قیمت وجود ندارد، گاهی قیمت هر پاکت 50 کیلویی سیمان به 40 تا 48 هزار تومان می رسد.
در واقع، روابط تعیین می کند که سیمان را 22 هزار و 200 تومان تهیه کنی یا 40 هزار تومان، وگرنه آنچه که در دنیای واقعی بازار، اعتباری ندارند؛ ضوابط است.

مهربانی مسکن مهر، با صنعت 90 ساله سیمان در کشور
برگردیم به روزهای اوج صنعت 90 ساله سیمان در کشور، که به سال 86 برمی گردد، زمانی که طرح مسکن مهر کلید خورد.
آن سالها، صنعت سیمان به یک‌باره با حجم بالایی از تقاضا مواجه شد که نتیجه آن سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت تولید سیمان به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار بود.

از طرفی آغاز این طرح با ورود درآمدهای نفتی سرشار به کشور همراه شد و باعث بهبود وضعیت اشتغال و افزایش درآمدها و در نتیجه رونق ساخت‌وساز در کشور شد، به طوری که در نهایت در سال 1392 ایران با تولید حدود 72 میلیون تن سیمان، بیشترین مقدار تولید را به ثبت رساند.
پس از سال 1392 با کاهش درآمدهای دولتی که ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی به ویژه در بخش صادرات نفت بود، تخصیص بودجه‌های عمرانی کاهش زیادی یافت که باعث رکود در بخش ساختمان شد.

علاوه بر این، اعمال تعرفه‌های وارداتی از سوی کشورهای واردکننده، منجر به افت تقاضا در صنعت سیمان شد.
این وضعیت رکودی حاکم بر بازار سیمان تاکنون ادامه داشته است، به طوری که هم اکنون با وجود ظرفیت 86 میلیون تنی تولید سیمان در کشور، میزان تولید واقعی سیمان از 72 میلیون تن در سال 94 به 53 میلیون تن در سال 97 رسید، با این حال ایران در رده یازدهم بزرگترین تولیدکنندگان سیمان جهان قرار گرفته است.

 

 

 

در روزهای خاکستری صنعت خاکستری؛ یک جای کار می لنگد
حالا مدتی است، ایران که به عنوان یکی از چهار بازیگر اصلی منطقه خاور میانه در دهه اخیر خودی نشان داده، در تامین سیمان مورد نیاز خود لنگ می زند، آمارهایی که نشان می دهند یک جای کار می لنگد.
حال آنکه، تولید 53 میلیون تن سیمان در سال، حدود 66 درصد از توان تولیدی سیمان را در بر می‌گیرد که نشان‌دهنده فزونی عرضه بر تقاضا در بازار داخلی است.

حالا برگردیم به روزهای خاکستری این صنعت؛ این روزها سیمان با کمبود و افزایش قیمت مواجه است، و پای ساخت و سازها را فلج کرده است.
همه این تکه ها را بگذارید کنار این تکه گمشده اما اصلی، که صنعت سیمان صنعتی صدر در صد داخلی و بومی است و ربطی به خارج از مرزهای ایران ندارد.

بازار سرمایه سیگنال داد، مردم نگرفتند
مدیر عامل بورس منطقه ای آذربایجان شرقی می گوید: پیشتر، بازار سرمایه سیگنال هایی از این وضعیت داده بود، با بررسی روند قیمت سهام شرکتهای عضو بازار بورس متوجه می شویم که قبل از رشد قیمت سیمان در بازار، شاخص گروه سیمانی در بازار سرمایه، بازدهی بیش از 60 درصدی را نصیب سهامداران خود کرده بود.

نوع پروری می افزاید: با در نظر گرفتن تغییر برخی متغیرهای اقتصادی و افزایش نرخ ارز در بازار و افزایش سایر محصولات مشابه و افزایش قیمت برخی عوامل تولید این محصول از جمله پاکت سیمان، آلارم هایی برای این رشد به بازار مخابره شده بود.
به گفته وی شاخص گروه سیمان در بازار بورس از اوایل تیرماه، درست زمانی که قیمت آن در بازار روند صعودی آغاز کرده بود، از 14 هزار واحد به 8700 واحد در زمان فعلی رسیده است.

ردّ دلالان در عدم دسترس بودن سیمان را نمی توان رد کرد
به نظر می رسد افزایش های اخیر در قیمت سیمان در بازار هر چند غیر منطقی، ولی محتمل بوده ولی این باعث نمی شود، ردِّ دلالان را در قضیه دسترس نبودن سیمان رد کنیم.
برای بررسی بیشتر موضوع و دو دوتا کردن این آمار و ارقام، سری به کارخانه های سیمان صوفیان، اولین و بزرگ ترین تولیدکننده این محصول در شمال غرب ایران می زنم.

تنها کارخانه سیمان در استان که با قدمتی 55 سال، دارای دو خط تولید با ظرفیت 7000 تن سیمان در روز است و با ظرفیت تولید 2 میلیون و 300 هزار تن سیمان در سال، سهم 3 درصدی در تامین نیازهای سیمان کشور دارد.

اعترافی مدیر کارخانه می گوید: هر چند، ظرفیت این کارخانه 7 هزار تن در روز است اما با لحاظ تعمیرات سالانه، روزانه متوسط 6 هزار و 500 تن سیمان، تولید و روانه بازار می شود.
براساس اسنادی که رو می کنند، این کارخانه، سال گذشته در این مدت، یک میلیون تن تولید و تحویل داشته و امسال یک میلون 660 هزار تن سیمان تولید و تحویل داده است، یعنی چیزی حدود 35 درصد افزایش تولید داشته است.
در شرایط فعلی، تعمیرات اساسی را هم تا فصل سرما، به تعویق انداخته تا نیازهای استان برآورده شود، اما گویی نیاز استان تمامی ندارد.

ریشه کمبود، جایی خارج از کارخانه است
اخلاقی فر مدیر عامل کارخانه سیمان صوفیان، با استناد به همین آمار و ارقام، ریشه این کمبود سیمان در بازار را در جایی خارج از کارخانه می داند، چرا که تمام تولید و تحویل محصولاتش از کانال سازمان صمت مدیریت می شود.
او می گوید: کمبود سیمان در بازار، زیر سر رونق گرفتن ساخت و سازها و به صرفه نبودن واردات این ماده از استانهای همجوار، به علت افزایش کرایه حمل و نقل است.

چشم و هم چشمی طرح های دولتی نیمه تمام، برای اخذ پایان کار تا پایان دوره ریاست جمهوری، بیشترین فشار را بر بازار وارد کرده است که این موضوع؛ در چشم انتظاری مصرف کننده های خرد، برای تامین سیمان، نمود پیدا می کند.
به گفته وی محدودیت واردات سیمان از استانهای همجوار نیز، خاکستر این صنعت خاکستری را شعله ور می کند، البته باتوجه به صورت جلسه ستاد تنظیم بازار از چند ماه پیش، صادرات و تحویل سیمان به خارج از استان متوقف شده است.
ناگفته نماند که براساس یکی دیگر از مفاد این صورت جلسه، طرحهای عمرانی و دولتی که نیمه تمام هستند از طریق معاونت عمرانی استانداری مدیریت و معرفی می شوند، پروژه های صنعتی و صنفی از طریق صنعت و معدن و بخش مردمی از طریق عاملان و آنهایی که پروانه کسب عاملیت دارند توزیع می شوند و اداره بازرسی نیز تمام فروش ها را رصد و در سامانه جامع انبارها ثبت می کند.

 

 

اولویت بندی 1600 طرح نیمه تمام، برای دریافت سیمان
معاون امور عمرانی استاندار این بند از مصوبه ستاد تنظیم بازار استان را چنین توضیح می دهد: براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، رصد پروژه های عمرانی نیمه تمام برعهده معاونت عمرانی استانداری است، پروژه هایی که آمارشان به یک هزار و 600 طرح می رسد.
رحمتی می افزاید: برخی از این طرح ها از جمله طرح تبریز_ سهند، راه آهن تبریز_ میانه، راه آهن بستان آباد_ تبریز و مترو برای افتتاح تا پایان دولت، اولویت بندی شده اند و به محض اعلام نیاز، سیمان در اختیار آنها قرار می گیرد.
معاون عمرانی استاندار، از عملکرد بعضی از کارخانه های سیمان گلایه دارد، اینکه به جای کمک به آرامش بازار، عمدی یا غیر عمدی و بعضا با اولویت قرار دادن تعمیرات کارخانه، فضا سازی می کنند، تا با تشدید نیاز، قیمت ها را افزایش دهند.
با این همه، وی ریشه کمبود سیمان را موضوع صادرات می داند؛ وقتی قیمت ارز بالا می رود، صادرات مقرون به صرفه است، و به علت نیاز کشور به ارز، دولت با صادرات مخالفتی نمی کند.

صادرات سیمان، قطره چکانی شده!
امین زاده رئیس سازمان صمت استان در پاسخ به این انتقاد می گوید: قبل از ماجرای اخیر، شرکت قادر به صادارات 7 درصدی محصولات خود بود و امروز همین 7 درصد، به علت شرایط پیش آمده قطره چکانی شده است.
وی با اشاره به اینکه واحد برای بروز کردن ماشین الات خود، نیاز به واردات دارد، و برای این واردات به ارز حاصل از صادرات نیاز اساسی دارد، یادآور می شود: با همه فشار وارده، صادرات خود را محدود کرده است.

شاید یکی از اداراتی که بیشترین تاثیر را از کمبود سیمان و افزایش قیمت آن گرفته، اداره کل راه و شهرسازی استان است که اجرای طرح های نیمه تمام بر دوش آن سنگینی می کند، طرح هایی که خیلی وقت است، روی دست دولت مانده است.
مثلا طرح بزرگراه تبریز- اهر که یکی از طرح های نام آشنا برای هم استانی ها و طرحی 13 ساله است، در پیک کاری تابستان، در حالی که آرماتوربندی و قالب بندی بخشی از کار صورت گرفته بود، یک ماه کار خوابید، تا مگر سیمان مورد نیاز به دست کارفرما برسد، بعد که سیمان تامین شد، تامین گازوئیل کابوس بود؛ همین تجربه در اجرای پل هریس نیز تکرار شد.

افزایش قیمت مصالح برای بخش خصوصی، آب و نان دارد؛ نه دولتی
اینجا لایه ای دیگر از واقعیت بازار به چشم می خورد، و آن اینکه هر چقدر قیمت مصالح بالا می رود، به نفع بخش خصوصی تمام می شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان می گوید: بخش خصوصی شاید از افزایش قیمت سیمان، چندان متاثر نباشد، چون با افزایش قیمت طرحها، سود خود را افزایش می دهد؛ اما طرح های دولتی نمی توانند از مفاد قرار دادها عدول کنند.

مهدی اسحقی نژاد ادامه می دهد: طرح های دولتی بیشترین تاثیر منفی را از نوسان قیمت مصالح دریافت می کنند؛ که مهمترین آنها پا به سن گذاشتن این طرح ها محسوب می شود.
او با یک حساب و کتاب ساده، این حجم از افزایش قیمت سیمان را غیر منطقی می داند.
وقتی 70 درصد بهای تمام شده سیمان، به پاکت، بسته بندی، نگه داری، برق و سوخت اختصاص پیدا می کند، هزینه مواد اولیه که از طبیعت است حدودا 20 تا 25 درصد است و 5 درصد نیز به دستمزد مربوط می شود؛ مبنای این افزایش قیمت چه چیز جزء تشنج در بازار است؟

او این دعوای زرگری در بازار سیمان و مصالح ساختمانی را، جو سازی برای افزایش حبابی قیمت مسکن می داند.
به گفته اسحقی نژاد، مشکلی از بابت ساخت مسکن وجود ندارد، چرا که هم اکنون نزدیک به 120 تا 130 هزار خانه خالی در تبریز وجود دارد، در حالی که نیاز به مسکن به همین اندازه است؛ نکته اینجاست که مردم توان مالی برای خرید ندارند.
هر چند او امیدوار است با بازشدن پرونده مسکن اقدام ملی با 40 هزار و 200 واحد سهمیه برای استان، التهاب بازار کم شود، اما با این شرایط برای طرح ها و نرخ های سرشکن آن، این آرزو را محال می بیند.

دلالان از آب گل آلود، ماهی می گیرند
سلطانی مدیر کل راه و شهرسازی استان نیز با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، مصالح ساختمانی به خصوص سیمان 40 تا 50 درصد رشد قیمت داشته است، می گوید: در این وضعیت پیش آمده، چشم بسته می توان گفت، رد دلالان مشهود است، همان ها که از آب گل آلود ماهی می گیرند.
او ادامه می دهد: در حالی که با 25 تا 30 درصد تورم، قیمت مسکن متعادل می شد، حالا به واسطه سوداگران و مافیا، قیمت ملک 5 تا 6 برابر شده است.

سلطانی البته ورود مافیا را صرفا به بازار مصالح ساختمانی و ملک محدود ندانسته و یادآور می شود: دلال بازی در کشور به یک فرهنگ تبدیل شده و تمامی افزایش قیمتها از گوجه فرنگی بگیر، تا سیمان، آرماتور و میلگرد، 60 تا 65 درصد به علت ورود سوداگری است.
مدیر کل راه و شهرسازی یادآور می شود: دلالی ربطی به دولت و بخش خصوصی ندارد، هر چند قوه قضائیه وارد شده، اما این سیستم فربه تر از آن است که بتوان به این زودی ها، با آن برخورد و پیکره آن را آب کرد.

پایش ها لحظه ای است، دلال کجا بود؟!
به ادعای رد پای دلالان بر پیکر بازار خاکستری صنعت خاکستری که می رسیم، سازمان صمت، دست پیش می گیرد.
امین زاده رئیس سازمان صمت با اشاره به اینکه نظارت بر عرصه سیمان را، معاونت نظارت و بازرسی بر عهده گرفته است و بازرس مقیم در سیمان صوفیان مستقر است تا تمامی خروجی سیمان از این مجتمع را رصد کند متذکر می شود: وقتی خروجی سیمان صوفیان با ورود به انبار توزیع کننده در حال پایش لحظه ای است؛ عملا نمی توان وجود دلال را تائید کرد.

رحیمی بازرس سازمان صمت نیز در تکمیل صحبت های رئیس اداره متبوعش می گوید: توزیع سیمان در عمده فروشی ها، بر مبنای پروانه کسب، اتفاق می افتد و عاملان فروش نیز موظف اند، برای مصرف کنندگان خرد، فاکتور رسمی صادر کنند.

او یادآور می شود: با تجمیع آمار دریافتی از عمده فروشی ها با فروش به خرده فروشی ها بر مبنای فاکتور، روزانه تمامی سیمان های به فروش رفته، پیگیری می شوند، در غیر این صورت عرضه خارج از شبکه محسوب می شود.


نشتی به بازار آزاد غیر قابل انکار است!
اینکه فروش بر مبنای فاکتور باشد، شاید یکی از بهترین گزینه ها برای بررسی روند سیر سیمان در بازار باشد، ولی وقتی در بازرسی از چند عامل، چیزی تحت عنوان صادر نکردن فاکتور رسمی فروش، در صدر تخلفات واحدهای صنفی قرار می گیرد، یعنی نشتی به بازار آزاد غیر قابل انکار است.

این یعنی دست گذاشتن روی پاشنه آشیل اقتصاد ما، که همان ضعف و نقص در سیستم توزیع و نظارت، و به عبارتی باج دادن به محتکران، محسوب می شود و مانند غده سرطانی در همه جا نفوذ پیدا کرده است.
آنچه از آمارهای رسمی سازمان صمت استان دستگیرم می شود، انجام 891 بازرسی، تشکیل 85 پرونده به ارزش 7 میلیارد و 373 میلیون ریال در 8 ماهه نخست سال در حوزه نظارت بر سیمان است.
در مقابل سازمان تعزیرات حکومتی استان نیز از ابتدای سال تاکنون 105 پرونده گران فروشی سیمان به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال و 9 پرونده احتکار سیمان به ارزش 2 میلیارد و 250 میلیون ریال در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل داده است.
از این تفاوت فاحش بین بازرسی ها و تعداد پرونده ها اینچنین برمی آید که یا بازرسی ها صحیح نیست، یا تخلف گزارش نمی شود.

سامانه ها، شریک دزد اند و رفیق قافله
قاضی کشیک تعزیرات حکومتی استان در صبحتهای خود، ریشه افزایش قیمت ها در بازار بخصوص سیمان را، زیر سر ضعف نظارت می داند، خصوصا سامانه هایی که به ظاهر برای مدیریت بازار طراحی شده اند، حال آنکه بهترین فرصت برای ایجاد اخلال در بازار هستند.

مولوی می گوید: در قالب این سامانه ها، نهاده ها به افرادی واگذار و فروخته می شوند که وجود خارجی ندارند و در واقعیت به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد و مصرف کننده واقعی از بازار آزاد و با هزینه ای بالا تهیه می کند، اگر غیر از این است، چطور نهاده ای که فقط در قالب این سامانه ها عرضه می شوند، سر از بازار آزاد درمی آورند.
وی برای توضیح بیشتر این موضوع، به یک مصداق بسنده می کند، همان جا که، سامانه به قیمت مرغ بال و پر داد و مسیر مرغ را از آشپزخانه ها، منحرف کرد.

به طور مثال، در نهاده مرغ، نهاده 2 هزار و 800 تومانی به قیمت 14 هزار تومان در بازار آزاد به فروش می رسد، در حالی که چیزی تحت عنوان عرضه ای خارج از سامانه نداریم، پس این مواد چگونه سر از بازار آزاد درآورده اند؛ این نشان می دهد نفوذ به سامانه به راحتی امکانپذیر است.

این قاضی تعزیرات که پرونده های متعددی از احتکار و گران فروشی را روی میز خود دارد می گوید: برخی با این ادعا که موجودی خود را در سامانه ثبت کرده اند، به نوعی سعی دارند خود را از اتهام احتکار مبرا کنند؛ این موضوع ماموریت نظارت را سنگین می کند، نظارتی که باید توام با راستی آزمایی باشد یعنی خود اظهاری ها باید رد یابی، شناسایی و راستی آزمایی شوند.

کمبود سیمان، زیر سر افزایش ساخت و سازهاست
علی پور نائب رئیس اتحادیه مصالح فروشان نیز اصرار دارد که نظارت ها بر روند توزیع سیمان بی عیب و نقص است این قیمت گذاری نامناسب است که باعث بروز این وضعیت شده است.
به گفته وی هم اکنون در تبریز، از 500 نفر عامل دارای پروانه کسب، 400 عامل فعال هستند و 9 نفر نیز بصورت عمده فروش ها نمایندگی دارند، و همگی زیر ذره بین قرار دارند.
علی پور علت کمبود سیمان در بازار را، افزایش ساخت و ساز و توزیع نامناسب برخی از عاملان می داند.

پروانه های ساختمانی، ادعاها را رد می کنند
وقتی از معاون شهرسازی شهردار تبریز آماری دال بر افزایش صدور پروانه های ساختمانی را پیگیری می کنم، آمار به زبان ساده چیز دیگری می گویند.
آنچه عزتی معاون شهرسازی شهرداری تبریز برای من رو می کند این است که از ابتدای سال تا 27 آبان، 2هزار و 223 پروانه صادر شده است که متراژ کل این پروانه ها 2 میلیون 239 هزار و 388 متر مربع برآورد شده است.

این رقم در سال گذشته و در مدت مشابه، 2 هزار و 5 مورد پروانه بود که از نظر متراژ یک میلیون 754 هزار و 816 متر مربع برآورد شده است.

این آمار به زبان ساده می گویند: از نظر تعداد پروانه، آمار هر دو سال، تقریبا برابری می کند، اما امسال به نسبت سال قبل از نظر زیربنا، تا سقف 20 درصد رشد داشته ایم.
او نیز وجود دلال در بازار را تائید می کند، دلالانی که نان را به نرخ روز می خورند، حتی اگر قرار باشد صنعت سیمان را به خاک سیاه بنشانند و ساخت و ساز را فلج کنند.

حالا وقتی در این 8 ماهه برای ساخت حدود 2 میلیون متر مربع پروانه صادر شده است، با احتساب اینکه برای ساخت هر مترمربع 150 کیلو سیمان نیاز است، به عدد 300 هزار تن می رسیم؛ با ارفاق این مطلب که نیمی از پروانه های صادره به تاریخ سال گذشته نیز امسال عملیاتی می شوند، این رقم به 450 هزار تن می رسد.

450 هزار تن را از رقم تولید یک میلیون و 600 هزار تن سیمان در کارخانه سیمان صوفیان، کسر کنیم، رقم قابل توجهی به دست می آید. رقمی که نیاز طرح های عمرانی را نیز می تواند به راحتی پاسخ دهد و مقداری نیز روی دست تولید کننده بماند، همان مقداری که با وجود کارخانجات خوی و اردبیل، توجیهی برای صادرات ندارند.

 

 

 

کارخانه سیمان صوفیان، یک تنه پاسخگوی نیاز استان نیست!
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در جمع بندی صحبت هایش در مورد بازار خاکستری صنعت خاکستری می گوید:
موضوع کمبود سیمان در بازار را تائید نمی کنیم، تقاضا ها هم کاذب نیست، واقعیت این است که از وقتی واردات سیمان از شهرهای همجوار ممنوع شده است، سیمان صوفیان یک تنه با ظرفیت 7 هزار تنی جوابگوی نیاز استان نیست.

پایدار معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت در تحلیل وضعیت پیش آمده برای بازار سیمان می گوید: پیش از این، بخشی از نیاز استان از استان های همجوار نیز تامین می شد، اما اکنون به علت وضعیت حمل و نقل این امکان وجود ندارد، البته وضعیت درخواست و تقاضای بیش از اندازه در استان نیز بی تاثیر نیست.

به گفته وی، توقف صادرات سیمان، مساعدت کارخانه با استان های همجوار برای تامین نیاز استان، استقرار بازرسی در کارخانه سیمان صوفیان، اخذ لیست های توزیع از کارخانه ها، ثبت دریافت کنندگان سیمان در سامانه جامع انبار و تشدید نظارت ها در داخل شهر، نسخه هایی است که سازمان صمت برای بهبود وضعیت فعلی بازار سیمان پیچیده تا خروجی سیمان از کارخانه تا مقصد نهایی که مصرف کننده باشد، رصد شود.

القصه؛ شاید اگر نظارت ها، نظارت بودند
القصه، در هر زمانی هر کجای این بازار را می گیریم، یک سرش سُر می خورد، شاید اگر نظارت ها جان دار بودند و توزیع خوب مدیریت می شد، بخشی از مشکلات حل شدنی بود، چرا که ظرفیت لازم برای پاسخ به تمام تقاضاها در کشور وجود دارد.

شاید اگر نظارت ها، نظارت بودند؛گوجه فرنگی که از کشاورز 2 هزار تومان خریداری می شود، با قیمت 18 هزار تومان به دست مصرف کننده نمی رسید.

شاید اگر نظارت ها، نظارت بودند؛ گوشت دام ایرانی، در روغن ایرانی چرب می شد، گوشت می شد و بر تن ایرانی می چسبید، نه اینکه زبان بسته سر از آن ور آب دربیاورد.
بگذریم؛ قصه سیمان که خیلی از طرح ها را به خواب زمستانی برد نیز به همین زودی ها در پستوی تاریخ ذهنمان نم خواهد کشید، چرا که بازار در آینده ای نزدیک آبستن حوادثی برای لاستیک، ضد یخ و روغن موتور است.