ترکش هاي خروج از برگزيت؛
جنجال آفريني جانسون درباره توزیع قدرت
پس از آنکه نخست وزیر بریتانیا گفت توزیع قدرت در این کشور، در مرزهای شمالی این کشور "فاجعه" بود، حملات مقامات و سیاستمداران دولتهای محلی علیه دولت مرکزی این کشور آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ براساس قانون واگذاری قدرت به دولتهای محلی در مناطق این کشور، دولت مرکزی بخشی از اختیارات خود را به مجلس اسکاتلند، مجلس ولز، مجمع قانونگذاری ایرلند شمالی و شورای شهر لندن واگذار کرد و دولتهای محلی در این مناطق و از جمله شورای شهر لندن توانستند قوانین لازم را خودشان تصویب و اجرا کنند.
این واگذاری، با فدرالی شدن کشور متفاوت است، زیرا مجلس و دولت بریتانیا، مجالس و دولتهای محلی را زیر نظر دارد و امور اصلی کشور همچون دفاع ملی و روابط بین الملل، کماکان زیر نظر لندن است.
به گزارش رسانههای بریتانیا، نخست وزیر این کشور گفته است واگذاری اختیارات به دولتهای محلی، موجب فاجعه در مرزهای شمالی شده است که تلویحا، منظورش استقلال خواهی مردم اسکاتلند است.
به نوشته گاردین، داگلاس راس (Douglas Ross)، رهبر محافظه کاران در اسکاتلند در پاسخ به بوریس جانسون گفت تفویض اختیارات دولت مرکزی به دولتهای محلی، فاجعه نیست و به انتقاد از حزب ملی اسکاتلند پرداخت که خواهان برگزاری همه پرسی دوباره برای مستقل شدن این منطقه است. بوریس جانسون در گفتگو با شماری از نمایندگان حزب حاکم محافظه کار در اسکاتلند، تفویض اختیارات را یکی از بزرگترین اشتباههای تونی بلر نامیده است.
به نوشته روزنامه گاردین، مخالت نخست وزیر بریتانیا با دادن اختیارات به دولتهای محلی، به نفع حزب ملی اسکاتلند است که مدتهاست خواهان جدایی این منطقه از بریتانیا و تشکیل دولت مستقل اسکاتلند است.
نیکولا استورجن (Nicola Sturgeon)، رهبر حزب ملی اسکاتلند که در توئیتر بیش از ۱.۳ میلیون هوادار دارد، عین سخنان بوریس جانسون را بازنشر کرد. احزاب ملی اسکاتلند و کارگر بریتانیا، بلافاصله سخنان بوریس جانسون را رد کردند.
دولت حزب کارگر در سال ۱۹۹۷ میلادی، یک همه پرسی درباره واگذاری بخشی از اختیارات قانونگذاری و دولتی به اسکاتلند برگزار کرد که اکثریت مردم این منطقه، تفویض اختیارات را برگزیدند و در پی آن، در سال ۱۹۹۸ میلادی، مجلس اسکاتلند و دولت محلی در آن جا شروع به کار کرد. از زمان ادغام پادشاهیهای انگلیس و اسکاتلند در سال ۱۷۰۷ میلادی، افراد و سازمانهای اسکاتلندی، برای بازگرداندن دوباره مجلس این منطقه، تلاشهایی انجام دادند. علاوه بر آن، فکر جدایی اسکاتلند از انگلیس و دستیابی به کشور مستقل اسکاتلند، در بیش از ۳۰۰ سال گذشته، همیشه در میان اسکاتلندیها وجود داشته است.
تلاشها برای استقلال خواهی مردم اسکاتلند موجب شد در سال ۲۰۱۴ میلادی، درباره جدایی این منطقه از بریتانیا، همه پرسی برگزار شود که در نتیجه، با ۵۵ درصد در مقابل ۴۵ درصد آرا، جدا شدن از بریتانیا ممکن نشد، اما با افزایش شمار هواداران استقلال در اسکاتلند به ویژه پس از رای به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، وسوسه همهپرسی دو باره اوج گرفته است.
نیکولا استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول اسکاتلند که حزبش خواهان جدایی است، بارها اعلام کرده است که قصد دارد طرحی را برای برگزاری دوباره همهپرسی استقلال از بریتانیا در سال آینده میلادی ارائه کند که با مخالفت بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا روبرو شده است.
دولت محلی اسکاتلند، طرح خود به منظور برنامه برگزاری همهپرسی استقلال را به علت همه گیری ویروس کرونا به تعویق انداخت و گفت که این همهپرسی همزمان با انتخابات سراسری سال آینده میلادی در اسکاتلند برگزار میشود. نارضایتی از دولت بوریس جانسون در مهار همه گیری کووید۱۹ و عصبانیت اسکاتلندیها از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث شد که نخستین بار حمایت از استقلال اسکاتلند بالاتر از ۵۰ درصد باشد.
اکثر مردم اسکاتلند، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت، در همه پرسی مخالفت کردند. در صورت جدایی اسکاتلند، بریتانیا حدود یک سوم از خاک، تقریبا یک دهم از جمعیت و بخشی مهم از هویت خود را از دست میدهد.