دادگستری استان یزد در نظر دارد به وسیله ساز و کار‌های قانونی، فشار کنونی بر واحد‌های صنفی را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نامه غلامعلی دهشیری به رئیس اتاق اصناف استان یزد آمده است:
نظر به شرایط فوق بحرانی کرونا در استان و همکاری بسیار خوب و موثر واحد‌های صنفی جهت رعایت پروتکل‌ها و کاهش ساعت کاری، از آنجا که دادگستری استان در نظر دارد تا حد امکان از فشار مالی وارد بر واحد‌های صنفی در این شرایط حساس بکاهد.
بنابراین به کلیه اتحادیه‌ها ابلاغ شود چنانچه واحد‌های صنفی مجاز تحت نظر آن‌ها به علت جرایم سبک و بدون شاکی خصوصی یا با جلب رضایت شاکی صرفا محکومیت جزای نقدی دارند در صورت تمایل خودشان، مشخصات کامل و محکومیت آن‌ها را به این دادگستری ارسال تا در حد امکان جهت کاهش میزان جزای نقدی یا تقسیط یا عفو آن از طریق ساز و کار‌های قانونی اقدام شود.
در خصوص واحد‌های دارای شاکی نیز چنانچه شورای حل اختلاف صلحی ویژه اتاق اصناف بتواند رضایت شاکی را جلب نماید این تسهیلات شامل حال آن‌ها نیز خواهد شد.