سخنگوی قوه قضاییه: به پرونده اتهامی شرکتهای «آرمان پرشین پارس» و «کارما» که از ۱۳۷۹ نفر از هموطنان کلاهبرداری کردند رسیدگی شد و به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیلی در نشست خبری، گفت: در پرونده اتهامی شرکتهای آرمان پرشین پارس و کارما که با وعده فروش خودرو پایینتر از قیمت بازار و فروش خودرو به صورت اقساطی از ۱۳۷۹ نفر از هموطنان کلاهبرداری کرده بودند، امر رسیدگی به پایان رسید؛ سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال به مالباختگان محکوم شده است.
وی افزود: محسن نیک جعفریان نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال به مالباختگان و متهم ردیف سوم داریوش نیک جعفریان به جرم معاونت در کلاهبرداری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده اند و دادگاه حکم به انحلال این دو شرکت داده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: مهم این است که مردم باید مراقبت کنند؛ یک جمع خانوادگی یک شرکت صوری تشکیل دادهاند و اموال ۱۳۷۹ نفر را به یغما بردهاند، متاسفانه اموال شناسایی شده کفاف مالباختگان را نمیدهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده متهمان شرکت گوهرناز قم به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی این استان ارسال خواهد شد.
آقای اسماعیلی در ادامه افزود: در این پرونده مدیران این مجموعه (گوهرناز قم) مبادرت به کلاهبرداری در استانهای قم و همجوار این استان کرده بودند که بیش از ۳ هزار شاکی دارد.
وی گفت: این شرکت به کسانی که قصد سرمایهگذاری داشتند، وعده سودهای کلان داده بودند مبنی بر اینکه برای سپردههای ماهیانه ۳۵ درصد، شش ماهه ۴۰ درصد و یکساله ۴۵ درصد سود پرداخت میکنند که خود این ادعا نشان میدهد با فعالیتهای اقتصادی نمیشود این کار را کرد، اما جمعی از شهروندان فریب این وعده سودهای کلان را خوردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای متهمان این پرونده در دادسرای قم کیفرخواست صادر شده است که پرونده به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی قم ارسال میشود.
وی گفت: اموال توقیفی در این پرونده نیز کفاف بدهی صاحبان شرکت را نمیدهد، اما اموالی که در آینده شناسایی میشود در بین مالباختگان تقسیم خواهد شد.
لطفا راهنمایی کنید چگونه و چطور و از کجا مطالبات را پیگیری کنیم.ممنون
آیا ایشان الان جوابگوی مالباختگان است؟
آیا وزارت صنعت که بدون ضمانت مجوز فروش زنجیره ای خودرو را داده بود الان جوابگو است؟
مقصر اصلی قوه قضائیه و وزارت صنعت هستند.