دومین موج ویروسی و ادامه این وضع؛ سنگینی خود را بر اقتصاد بحران زده فرانسه در سه ماهه چهارم سال جاری و حتی در سال آینده تحمیل کرده و خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، نشریه اقتصادی لِز اِکو با اعلام این مطلب نوشت: دولت در سال جاری هزینه‌های نجومی برای جبران رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروسی متحمل شده است.
در این راستا ۱۲۵ میلیارد یورو برای جلوگیری از موج عظیم ورشکستگی شرکت‌ها و بخش‌های تجاری و صنعتی اختصاص داده است.این هزینه‌ها تولید ناخالص داخلی فرانسه را تا پایان امسال با کسری ۱۱ درصدی روبرو خواهد کرد.موج دوم ویروسی و افزایش جهشی مبتلایان؛ امید‌ها را برای بهبود وضع اقتصادی در سال ۲۰۲۱ میلادی بسیار کم رنگ کرده است. برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه در این باره می‌گوید: دومین موج ویروسی فشار بر روی اقتصاد فرانسه را دو چندان کرده و خوش بینی‌ها را برای بهبود وضع اقتصادی در سه ماهه آخر سال جاری و حتی سال آینده ضعیف‌تر کرده است.بر اساس برآورده‌ها فقط در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی فعالیت‌های اقتصادی ۱۱ و ۴ دهم درصد علاوه بر کاهش‌های سه ماهه‌های قبل افت کرده است. هزینه‌های عمومی و جاری دولت هم با حدود ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی رکورد بی سابقه‌ای را برجای گذاشته است؛ این وضع ناشی از رکود اقتصادی است که شیوع ویروسی به بار آورده و دولت را مجبور به هزینه‌های سرمام آور کرده است. با این حال کارشناسان معتقدند دراین شرایط بحرانی که شرکت‌ها با موج ورشکستگی مواجه اند دولت نباید هزینه‌های خود را افزایش دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی فر انسه در سال جاری میلادی ۸۴۰ هزار تا یک میلیون شغل به طور دائم از بین رفته که بیش از میزان فرصت‌های شغلی است که در سه سال اخیر ایجاد شده است.البته اتحادیه‌های کاری و کارگری معتقدند هنوز تکلیف حدود ۱۱ و نیم میلیون بیکاری موقت حاصل از موج اول آلودگی ویروسی نامعلوم است.نرخ بیکاری در فرانسه در سالجاری ۱۱ درصد و در خوش بینانه‌ترین حالت در سال آینده به ۹ و ۶ دهم درصد خواهد رسید.
برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه الیزابت کومان اقتصاددان فرانسه : رضا شهسوارحسینی