محدودیت حق آزادی انتخاب وکیل

 

پلیس در تعقیب کیفری باید اقداماتی را که برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار فرد ضروری است انجام دهد. آیین مطلوب این مرحله باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر تأمین منافع جامعه، مظنون بی‌گناه را در اثبات بی‌گناهی او یاری کند. این مهم برآورده نمی‌شود، مگر اینکه حقوق فرد به عنوان مظنون در این مرحله از سوی ضابطان دادگستری مراعات شود.

 

مظنون حق دارد بداند در مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی چه حقوقی دارد و پلیس نه تنها باید این حقوق را رعایت کند، بلکه باید آن‌ها را به مظنون در مرحله بازجویی تفهیم کند و فرد از حقوق خودآگاهی یابد.

 

حق داشتن وکیل از یک سو، حق مشورت کردن با وکیل بدون نظارت مقام‌های بازداشتگاه است و باید این حق هم در مورد ملاقات‌های شخصی و هم در مورد مکاتبه‌هایی که میان وکیل و فرد بازداشت شده وجود دارد، اعمال شود و از سوی دیگر استقلال وکیل در برابر دادگاه، ارگان‌ها و مقامات خارج از دادگاه است. نخستین عاملی که برای تضمین استقلال وکیل ضروری است آزادی انتخاب او است.

 

از جمله مستندات قانونی مرتبط با حق استفاده از معاضدت وکیل در حقوق داخلی می‌توان به اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق داشتن وکیل را در دادگاه لازم دانسته است. از دیگر متون قانونی در این باره می‌توان به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا، بند سه ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون الزامی شدن استفاده از وکیل و مواد مذکور در قوانین دادرسی‌های مدنی و کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها اشاره کرد.

 

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ شاهد تغییراتی مثبت در زمینه اصول دادرسی منصفانه به ویژه حق برخورداری از معاضدت وکیل هستیم و ماده ۴۸ قانون مذکور و تبصره آن (صرف‌نظر از تبصره اصلاحی ماده ۴۸ مبنی بر محدودیت در انتخاب وکیل) به این موضوع اختصاص داده شده است، زیرا این ماده به مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی اشاره دارد و با توجه به تعامل مستقیم پلیس با شهروندان، نقش اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد.

 

با وجود این، گاه علیرغم وجود قوانین به دلیل برداشت‌های متفاوت از آن‌ها در مرحله اجرا مشکلاتی ایجاد می‌شود. از جمله چالش‌های مرتبط با حقوق دفاعی می‌توان به خلأ و ابهامات قانونی اشاره کرد که در زمینه حضور وکیل در فرایند دادرسی به ویژه در مرحله تعقیب در بررسی قوانین موجود مشاهده می‌شود.

 

البته قانون‌گذار جدید سعی کرده به جزئیات حق بهره‌مندی از معاضدت وکیل در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کند و مانند برخی از کشور‌های پیشرفته به دنبال آن است که در مرحله تعقیب، حق برخورداری از وکیل، حق سکوت و... را به متهم اعلام کند.

 

در همین راستا، قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف ضابطان دادگستری مبنی بر تفهیم حقوق مندرج در قانون اشاره دارد. هرچند با وضع این قانون تا حدودی خلأ‌های قانونی مرتفع شد اما معضل تفاسیر متنوع و معارض از قوانین که معمولاً تضییع حقوق فرد در بهره‌مندی از معاضدت وکیل را به دنبال دارد، همچنان قابل مشاهده است.

 

از جمله ایرادات نظام کیفری داخلی در خصوص دسترسی مظنون به وکیل در مرحله تعقیب بی توجهی قانون‌گذار به پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب در صورت تحقق نیافتن این حق است؛ هر چند در خصوص تفهیم نشدن این حق در مرحله تعقیب ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی پیش‌بینی شده است، پذیرش سیستم تفتیشی در مرحله تحقیق ایجاب می‌کند نسبت به اعتبار تحقیقات در این مرحله نیز ضمانت اجرایی پیش‌بینی می‌شد. چون انفصال از خدمات دولتی، حقوق تضییع شده مظنونان در این مرحله مهم را که مرحله شکل‌گیری پرونده است، جبران نمی‌کند و البته شایسته بود همانند مرحله تحقیقات مقدماتی در خصوص سلب حق داشتن وکیل نیز ضمانت اجرایی مشخص می‌شد.

 

 

 

 

 

به موجب تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»

 

لازم به ذکر است محدودیت در انتخاب وکیل مقرر در ماده ۴۸ با توجه به عبارت «طرفین دعوی» هم شامل متهم می‌شود و هم شاکی.

 

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

 

تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌ قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌شود.

 

متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یک تن وکیل می‌تواند به همراه خود داشته باشد (ماده ۱۹۰ ق. آ. د. ک)

 

متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق از سوی بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنان‌چه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.

 

تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

 

تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

 

تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنان‌چه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

 

متهم و شاکی در دادگاه کیفری ۲ حداکثر دو وکیل می‌توانند داشته باشند. (تبصره ماده ۳۴۶ ق. آ. د. ک)

 

در همه امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

 

تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

 

متهم و شاکی در دادگاه کیفری ۱ حداکثر سه وکیل می‌توانند داشته باشند. (ماده ۳۸۵ ق. آ. د. ک)

 

هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.

 

متهم و شاکی در دادگاه انقلاب در صورتی که با سیستم وحدت قضات رسیدگی می‌کنند حداکثر ۲ تن وکیل و در مواردی که با سیستم تعدد قضات رسیدگی می‌کنند حداکثر ۳ وکیل می‌توانند همراه خود داشته باشند. تبصره ماده ۳۴۶ ق. آ. د. ک؛ و تبصره ماده ۲۹۷ ق. آ.ک

 

در همه امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

 

تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.