هزاران اوکراینی در اعتراض به تصمیم دادگاه قانون اساسی برای بی اعتبار کردن تدابیر مبارزه با فساد مالی، در کیف تجمع کردند.
معترضان که شمار بسیاری از آن‌ها از فعالان مبارزه علیه فساد مالی هستند، پلاکارد‌هایی در دست داشتند که بر روی آن‌ها شعار‌هایی در مخالفت با گسترش فساد مالی نوشته شده بود.
آن‌ها با پرتاب مواد محترقه به داخل ساختمان، تهدید کردند دفاتر ساختمان را اشغال می‌کنند. در این درگیری، پلیس مداخله نکرد.
دادگاه قانون اساسی اوکراین که نزدیک به ۵۰ نماینده حامی روسیه در آن کرسی دارند، چهارشنبه از لغو قوانین ضد فساد مالی که سالهاست اجرا می‌شود، خبر داد و این قوانین را بسیار سختگیرانه دانست.
این دادگاه به ویژه با پیگرد قضایی کارکنان دولت که اظهاراتی دروغین درباره درآمد‌های خود بیان می‌کنند و ممکن است تا دو سال مجازات زندان در انتظار آن‌ها باشد، مخالفت کرد. کاهش اختیارات نهاد دولتی مسئول کنترل این اظهارات نیز از جمله اقدامات این دادگاه است.
این تصمیم با مخالفت‌های شدید در اوکراین مواجه شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه این تصمیم دادگاه قانون اساسی را «تهدیدی برای امنیت» دانست و خواستار تهیه لایحه‌های قوانین ضد فساد مالی و تحقیق درباره شرایط اتخاذ این تصمیم شد.
دستگاه قضایی اوکراین به فساد مالی بدنام شده است و شمار بسیاری از قضات دادگاه قانون اساسی خود هدف تحقیقات کیفری به علت اظهارات دروغین درباره درآمد‌های خود قرار دارند.
لغو اصلاحات، خطر توقف کمک‌های مالی غرب به اوکراین و پایان نظام معافیت روادید با اتحادیه اروپا را برای اوکراینی‌ها در پی دارد.
این در حالی است که اوکراین به این کمک‌ها بسیار وابسته است.