نمایندگان مجلس با الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی موافقت کردند؛ طرحی که پیشتر از آن به بازگشت کوپن یا کالابرگ به ساختار اقتصادی ایران یاد می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، رواج دوباره کوپن و استقرار نظام توزیع سهمیه بندی، یکی از بحث‌های داغ این روز‌های مردم و رسانه هاست. اگرچه کوپن واژه‌ای بیگانه با اقتصاد ایران نیست، اما رواج دوباره آن پس حدود ۱۰ سال، دوباره موافقان و مخالفان آن را رودروی هم قرارداده است.
نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه هفتم آبان مجلس شورای اسلامی با جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند.
این طرح دولت را مکلف می‌کند به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
بر اساس طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی که پس از جمع‌بندی در کمیسیون برنامه و بودجه تحویل هیات رئیسه شده دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.
براین اساس، اعتبار واریزی صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده، و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالا‌ها را برای مشمولان فراهم کند.
همچنین خانوار‌هایی که سطح درآمد آن‌ها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوار‌های مشمول بهره‌مند می‌شوند. شناسایی این خانوار‌ها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
درحالیکه این طرح برای تبدیل شدن به قانون مستلزم تائید شورای نگهبان است محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته در صورت عدم همکاری مقامات، این طرح به نتیجه نخواهد رسید و شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد؛ زیرا این طرح دارای بار مالی است و تغییراتی در بودجه ایجاد می‌کند.
اسحاق جهانگیری نیز با اشاره به عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح کالابرگ گفته:دولت تا این لحظه با توزیع کالابرگ موافق نیست و علت آن این است که اگر دولت بخواهد اقلام و کالا‌ها را از طریق کالا برگ به دست مردم برساند باید همه امور در بخش تأمین و توزیع به اقصی نقاط کشور را برعهده بگیرد.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرده است: شرایط کشور به گونه‌ای است که برای تأمین کالا‌ها با محدودیت مواجه نیستیم و خوشبختانه کالا‌های مورد نیاز به وفور در اختیار مردم قرار دارد و در چنین کشوری ضرورتی برای توزیع کالا برگ احساس نمی‌شود.
در همین حال سخنگوی دولت روز گذشته صراحتا با این طرح مخالفت کرد و گفت: به طور روشن و واضح اعلام می‌کنم دولت با طرح معیشتی مجلس مخالف است. اما رای قاطع امروز مجلس به این طرح نشان داده، نمایندگان مجلس برای رفع نگرانی‌های دولتی‌ها راهکار‌هایی دارند.
علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود در واکنش به طرح مجلس برای کمک به معیشت مردم گفت:منابع مالی این طرح مشخص نیست و طرح‌هایی که ارائه می‌شود، نباید طوری باشد که زندگی مردم را سخت‌تر کند و با اعلام یک موضوع رضایت آنی ایجاد کنیم، اما تلخی میان مدت و دراز مدت با آن ایجاد شود.
وی گفته پیشنهاد مجلسی‌ها برای تامین مالی این طرح از محل تبصره ۱۴ یا تراکنش‌های بانکی ویا تغییر مبنای محاسبه گمرک از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی یا تامین این پول از بودجه‌ای که برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داده ایم، کارساز نیست و نمی‌تواند منابع مالی این طرح را تامین کند.
با این حال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پس از تصویب طرح الزام دولت به تامین یارانه معیشتی گفت: این طرح متفاوت از یارانه و کمک معیشتی خانوار است و تغییری در قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و بودجه ایجاد نمی‌کند.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه طرح تامین کالا‌های اساسی نوعی کوپن نیست، گفت: ما دولت را مکلف کرده ایم با فروش دارایی‌های مازاد خود ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز این طرح را تامین کند و اطمینان داریم تامین این منابع برای دولت عملی است، زیرا دولت از ابتدای امسال تاکنون ۵ برابر این اموال را واگذار کرده و انتظار می‌رود این منابع را برای تامین معیشت مردم تامین کند.
وی افزود: پتروشیمی ها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها متعلق به مردم است و امروز که مردم برای معیشت به آن‌ها نیاز دارند باید واگذارشوند حتی اگر شده ساختمان مجلس راهم بفروشیم منابع این طرح را تامین می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه این طرح تا اسفندماه اجراء خواهد شد و در صورت نیاز تمدید می‌شود، تاکید کرد: هیچگونه ارتباطی میان این طرح و یارانه ماهانه و کمک معیشتی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تغییر در قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با اجرای این طرح را نادرست دانست و گفت: در میزان سقف بودجه نیز هیچگونه تغییری ایجاد نخواهد شد.
طرح اختصاص کالابرگ الکترونیکی که حالا به طرح الزام معیشتی مجلس تغییر نام داده، در یکی دو سال اخیر بار‌ها از سوی برخی کارشناسان اقتصادی، فعالان کارگری و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم مطرح شده است، اما هیچگاه رنگ اجرا به خود ندیده است.
منتقدان نظام توزیع کوپنی معتقدند به دلیل تحریم، توان واردات برخی از محصولات به کشور را نداریم، بنابراین قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد، اما در مقابل، موافقان می‌گویند این روش، راه مطمئنی برای توزیع عادلانه کالا‌های اساسی و حمایت از اقشار ضعیف است و یکی از راه‌های کنترل در توزیع است تا کالا‌های اساسی به قیمت دولتی به دست مصرف کننده برسد.
موافقان بازگشت کالابرگ یا همان نظام کوپنی به اقتصاد ایران، تجربه اجرای موفق آن در دوران جنگ تحمیلی را دلیلی برای کارآمد بودن این طرح عنوان می‌کنند و معتقدند نظام کوپنی گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالا‌های اساسی میان مردم است.
کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با این هدف که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد، به میان آمد. اگرچه سیاست استفاده از کوپن برای توزیع عادلانه کالا‌های اساسی در شرایط جنگی اتخاذ شده بود، اما کاربرد آن به دوران جنگ ختم نشد و بیش از دو دهه پس از پایان جنگ نیز همچنان کوپن میهمان اقتصاد ایران ماند؛ تا اینکه در اوایل سال ۸۹ و پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شماره‌های جدید آن نشد و عملا کوپن پس از ۳۰ سال از اقتصاد ایران رفت.
با حذف کوپن، هدفمندی یارانه‌ها جایگزینی آن شد و تقریبا ده سال نام از کوپن در اقتصاد ایران نبود تا اینکه سال ۱۳۹۷ افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی، بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی دوباره مطرح و قرار شد که کالا‌های اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.
اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد، اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی مکتوم گذاشته شد. تا اینکه با آغاز بکار مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کالابرگ الکترونیکی مطرح شد و پس از تصویب یک فوریت این طرح در اوایل کار مجلس، سرانجام نمایندگان با طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی موافقت کردند تا یک گام اساسی در این راه برداشته شود.
تامین کالا‌های اساسی با قیمت مناسب و کمک به معیشت خانوار‌ها هدفی است که هم دولت و هم مجلس آن را دنبال می‌کنند. حالا که راهکار دولت یعنی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالا‌های اساسی موفق نبوده شاید افزایش قدرت خرید مردم، گره گشای مشکلات معیشتی آنان باشد.
حالا بازگشت نظام توزیع کالابرگی یاطرح معیشتی مجلس نیازمند تایید شورای نگهبان است و در صورت ایراد این شورا باید طرح دوباره در مجلس بررسی شود و اگر اختلاف مجلس و شورای نگهبان حل نشود، این طرح باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شور گذاشته شود تا در نهایت تصمیم این مجمع، تکلیف طرح معیشتی مجلس را مشخص کند. حال ممکن است این طرح وقتی به سرانجام برسدکه دیگر نیازی به اجرای آن نباشد.
امیر شایان مهر خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما