دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد دولت ترکیه آزادی بیان کمال قلیچدار اوغلو رهبر اصلی‌ترین حزب مخالف را نقض کرده است.
دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد دولت ترکیه آزادی بیان کمال قلیچدار اوغلو رهبر اصلی‌ترین حزب مخالف را نقض کرده است. این مخالف برجسته دولت ترکیه در سال ۲۰۱۲ به جرم خدشه دار کردن شهرت و اعتبار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه محکوم شد.
قلیچدار اوغلو سی و یکم ژانویه و هفتم فوریه سال ۲۰۱۲ سخنرانی‌هایی ایراد کرد و رجب طیب اردوغان را که در آن زمان سمت نخست وزیری داشت، در موضوعات مختلف به شدت مورد انتقاد قرار داد. اردوغان کمی بعد با شکایت از این رهبر مخالف او را متهم کرد که با سخنان خود به شهرت، حیثیت و اعتبار شخصی اش به شدت لطمه وارد کرده است. قلیچدار اوغلو در این پرونده به پرداخت بیش از چهار هزار و دویست یورو جریمه محکوم شد.
قضات دادگاه حقوق بشر اروپا معتقدند محکومیت قلیچدار اوغلو در واقع نقض آزادی بیان اوست. قضات اروپایی تاکید کردند که قلیچدار اوغلو به عنوان نماینده پارلمان در خصوص مسایلی اظهارنظر کرده که به منافع عمومی و مشکلات سیاسی ارتباط دارد.
به گفته قضات دادگاه حقوق بشر اروپا این که اظهارنظر‌ها و سیاست‌های اردوغان به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی ترکیه به طرز دقیق و سختگیرانه‌ای مورد انتقاد یکی از اصلی‌ترین رقبای سیاسی اش قرار گرفته، امری کاملا طبیعی است.
قضات اروپایی همچنین تاکید کردند دستگاه قضایی ترکیه برای رسیدگی به اتهامات قلیچدار اوغلو می‌بایست اظهارنظر‌ها و سخنرانی‌های وی را در چارچوب و به شکلی که بیان شده است، بررسی کند. جریمه بیش از چهار هزار دلار که در این پرونده برای قلیچدار اوغلو صادر شده به اندازه‌ای سنگین است که می‌تواند دیگر منتقدان و مخالفان سیاسی را از هر گونه اظهارنظر و انتقاد از دولتمردان ترکیه در مسائل و اموری که منافع عمومی به آن‌ها گره خورده است، بازدارد.
قضات دادگاه حقوق بشر اروپا به اتفاق تاکید کردند که ترکیه ماده ده کنوانسیون حقوق بشر اروپا را که تضمین کننده آزادی بیان است، زیر پا گذاشته است. قضات اروپایی با شش رای موافق در برابر یک رای مخالف، دولت ترکیه را به پرداخت شش هزار و ۳۸۵ یورو بابت ضرر مادی و پنج هزار یورو بابت خسارت معنوی به قلیچدار اوغلو محکوم کردند.
دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۱۹۵۹ توسط کشور‌های عضو شورای اروپا در استراسبورگ تشکیل شد. ماموریت این نهاد بررسی شکایات مرتبط با نقض حقوق بشر و تصمیم گیری درباره موارد نقض مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپا است.