معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره گزارش جدید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره وضع حقوق بشر در ایران گفت: این گزارش، هیچ وجاهت حقوقی ندارد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: گزارشگر ویژه، منتخب نمایندگان کشورهاست که این هم جایگاه سیاسی دارد بر همین اساس، سیاست زدگی بر این گزارش، مستولی و چارچوب آن بر اساس رویکرد‌های سیاسی طراحی شده و ما به ازای حقوقی ندارد.
وی اضافه کرد: در جای جای این گزارش، نگاه‌های مبتنی بر دیدگاه‌های کشور‌ها و قدرت‌های غربی که با سیاست‌ها و رویکرد‌های جمهوری اسلامی ایران، تعارض و مقابله دارند، بسیار بارز و مشهود است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: این گزارش، عمدتاً مبتنی بر ادعاها، اتهامات و اطلاعاتی است که گروه‌های وابسته به دولت‌های معاند جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تروریستی، عرضه کردند و این مبنای گزارش گزارشگر ویژه قرار گرفته است.
آقای باقری با اشاره به اینکه پیش نویس این گزارش، چندی قبل در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت افزود: در همان مقطع، پاسخ مفصلی به این گزارش دادیم و بند بند محتوای آن را ارزیابی و اشکالات، نقایص، تناقضات و کاستی‌های آن را تبیین کردیم، اما به علت رویکرد‌های سیاسی، در بسیاری از موارد، به پاسخ‌های جمهوری اسلامی ایران توجه نشد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اضافه کرد: در این گزارش، نگاه کارشناسی به موضوع حقوق بشر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از رویکرد‌های قوه قضائیه در دوره جدید، صیانت از کرامت انسانی و استیفای حقوق مردم در عرصه‌های مختلف است، گفت: قوه قضائیه در دوره جدید، نگاه ویژه‌ای به صیانت از مرز‌های کرامت انسانی دارد.
معاون بین الملل قوه قضائیه ادامه داد: به همین علت، پارسال آیت الله رئیسی بیش از ۶۰ بخشنامه، دستورالعمل و آیین نامه صادر کرد که از این تعداد بیش از ۲۰ بخشنامه بر بحث‌های مربوط به صیانت از حقوق بشر و حقوق مردم، متمرکز است.
آقای باقری تأکید کرد: صیانت از حقوق مردم، یکی از رویکرد‌های جدی قوه قضائیه است و به همین علت، رئیس و بقیه ارکان قوه قضائیه تأکید جدی بر صیانت از این حقوق در داخل قوه قضائیه دارند.