دارایی‌های راکد باید مولد شود
مدیرکل بازرسی استان قزوین: دستگاه‌های اجرایی علاقه‌ای به اعلام املاک و اموال مازادشان ندارند، در نتیجه فروش این اموال با کندی پیش می‌رود و یا متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز قزوین, علیخانی درباره واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی در استان گفت: فروش اموال مازاد جزء قوانین بودجه ای و تشریفات قانونی آن طی شده و فروش این اموال مطابق با اصل 44 قانون اساسی است.
وی افزود: در سال 98 با توجه به کسری بودجه دولت اقدام به فروش اموال مازاد دولتی کرد.
مدیرکل بازرسی استان بیان کرد: سهم استان قزوین حدود 1300 میلیارد تومان است که باید اموال و املاک مازاد آن مطابق قانون به فروش برسد.
وی افزود: برای اینکه فروش املاک سرعت بگیرد باید بانک اطلاعاتی اموال دستگاه های اجرایی تدوین شده و به اداره کل اقتصاد و دارایی استان اعلام شود.
به گفته مدیرکل بازرسی استان؛ دستگاه های اجرایی علاقه ای به اعلام املاک و اموال مازادشان ندارند، در نتیجه فروش این اموال با کندی پیش می رود و یا بعضاً متوقف شده است.
علیخانی با بیان اینکه دارایی های راکد باید مولد شود، گفت: برخی از املاک دارای سند هستند و برخی دیگر نیز از سوی برخی دستگاه های اجرایی تصرف شده اند و باید تکلیف اینگونه اموال مشخص شود و در نهایت اداره کل اموال و املاک دولتی مستقر در وزارت اقتصاد وظیفه رسیدگی به این اموال را دارد.
وی گفت: مدیران، فکر می کنند که دولت علاقه ای به واگذاری ها ندارد این در صورتی است که برخی از این اموال درآمدزا هستند و بخشی از فسادی که صورت می گیرد ناشی از راکد بودن این اموال است و برخی از مدیران متخلف از این اموال سوء استفاده یا آنها را غصب می کنند.
مدیرکل بازرسی استان افزود: ضمانت اجرایی برای عدم فروش اموال مازاد دولتی قرار داده شده است از جمله اینکه بودجه ای از این محل به آن استان اختصاص نخواهد یافت.
علیخانی افزود: حدود 10 دستگاه اجرایی استان شامل اقتصاد و دارایی، علوم پزشکی، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و غیره از بین بیش از 40 دستگاه اجرایی، لیست اموال مازادشان را اعلام کرده اند ولی سایر دستگاه ها اراده ای برای این کار ندارند و این موضوع بر روند دریافت بودجه ملی اثر منفی می گذارد.
وی گفت: قوه قضائیه باید علیه آن دسته از دستگاه های اجرایی که اموالشان را ثبت نکرده و یا نسبت به فروش مازاد آنها اقدامی نمی کنند اقدامات قانونی انجام دهد.
مدیرکل بازرسی استان افزود: قوه مقننه باید با قوانین شفاف، جلوی رانت اطلاعاتی برای فروش املاک مازاد دولتی را بگیرد تا خدای نکرده، اموال دولتی، پایین تر از قیمت واقعی آن به فروش نرسد.
علیخانی گفت: به حوزه پسماندها به خوبی رسیدگی نشده است و از همه فرمانداران، مدیران، بخشداران و مسئولان اجرایی استان می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند و گرنه به زودی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
بهنامی فر، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان نیز درباره نحوه تشخیص اموال مازاد دستگاه های اجرایی در استان گفت: نخستین مسیر شناسایی این اموال، اعلام آن از سوی دستگاه اجرایی به کارگروه استانی است که برای تصویب نهایی و فروش به اداره کل اقتصاد و دارایی استان اعلام می شود.
وی افزود: اموالی در استان به فروش می رسد که در افق توسعه، برنامه ای برای آنها تدوین نشده است و مدیران استانی حاضر در کارگروه به این نتیجه می رسند که این ملک مازاد است و مورد نیاز استان نیست و در نهایت به فروش می رسد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان خاطرنشان کرد: پس از تصویب در کارگروه استانی، مجوز فروش از وزیر اقتصاد و دارایی اخذ خواهد شد.
بهنامی فر افزود: در آئین نامه پیش بینی های لازم برای نحوه هزینه منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولتی انجام شده است و بر اساس تصمیم نهایی شورای توسعه، مبلغ در اختیار آن دستگاه ها و یا سایر دستگاه های اجرایی استان قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: حدود سه ملک در استان به فروش رفته و سایر املاک مازاد که در سامانه سادا ثبت شده اند، به زودی به فروش خواهند رفت.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان افزود: همه قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی مکلفند اموال خودشان شامل اموال تملیکی و تصرفات را در سامانه سادا ثبت کنند و این موضوع ارتباطی با فروش اموال مازاد ندارد.
بهنامی فر خاطرنشان کرد: اولویت ما برای فروش اموال مازاد، آن دسته از املاکی هستند که مشکل سند نداشته باشند.