دولت انگلیس در صدد است، پس از خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا، کارتن خواب‌های خارجی را اخراج کند.
براساس لایحه‌ای که دولت انگلیس آماده کرده است، با تصویب مجلس این کشور، از ابتدای ماه ژانویه سال نو میلادی، همزمان با پایان دوران گذار و خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت (Brexit)، حضور کارتن خواب‌های خارجی در این کشور غیرقانونی خواهد شد.
سازمان‌های خیریه در انگلیس هشدار می‌دهند چنین قوانین سختگیرانه ای، عقبگردی بزرگ در کمک به پناهجویان و مهاجران نیازمند است و محرومان را از دریافت حد اقل کمک‌ها نیز، محروم می‌کند.
روزنامه گاردین در این باره نوشت: با این که مقامات وزارت کشور انگلیس از "حساسیت" چنین قوانینی آگاه هستند، برچیدن کارتن خواب‌ها از خیابان ها، به موضوع مهمی در دولت مبدل شده است.
گاردین افزود: در سال ۲۰۱۹، حدود یک چهارم از کارتن خواب‌ها در انگلیس، خارجی بودند و براساس آمار وزارت کشور، ۲۲ درصد آنان از کشور‌های عضو اتحادیه اروپای بوده و فقط ۴ درصد از کشور‌های غیر این اتحادیه هستند.
در لندن، نسبت کارتن خواب‌ها از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، ۴۲ درصد و کشور‌های غیر عضو این اتحادیه، ۷ درصد است.
حزب کارگر انگلیس، تصمیم دولت انگلیس در اخراج کارتن خواب‌های خارجی، را "غیر اخلاقی" و "کاملا غیر قابل قبول" اعلام کرده است.
روزنامه گاردین نوشت: در سال ۲۰۱۷، زمانی که وزارت کشور انگلیس تصمیم گرفت کارتن خواب‌ها از شهروندان کشور‌های عضو منطقه اقتصادی اروپا را اخراج کند، دیوان عالی در پی شکایت یک تبعه لهستانی و یک شهروند لیتوانی، این سیاست را غیر قانونی دانست.
به نوشته گاردین، پولی نیت، مدیرعامل سازمان خیریه شلتر در انگلیس نوشت:" کارتن خوابی، سوای این که کارتن خواب اهل کدام کشور است، نشانگر بحران در امر مسکن است و به علت ناکامی دولت در ساختن مسکن کافی روی می‌دهد. سرمایه گذاری در ساخت مسکن اجتماعی، راه حل این مشکل است نه مجازات کارت خواب ها. "
گاردین افزود: دولت انگلیس برای دوران پس از خروج از اتحادیه اروپا، سیاست‌های سختگیرانه اتخاذ کرده است و مثلا اگر شهروندی خارجی در این کشور، به علت ارتکاب جرم به بیش از یک سال زندان محکوم شده باشد، دیگر نمی‌تواند وارد انگلیس شود.
همچنین حتی اگر یک مجرم کم‌تر از یک سال در زندان انگلیس باشد، برای ورود دوباره به این کشور ممکن است درخواستش، با توجه به پیشینه اش، رد شود. حتی افرادی که مجرم شناخته نشده باشند، ممکن است برای امنیت انگلیس مضر نشخیص داده شوند و به آنان، روادید ورود داده نشود.
به نوشته گاردین، افرادی که در دوازده ماه اخیر، به هر علت محکوم شده باشند، نخستین بار اجازه نخواهند یافت وارد انگلیس شوند.
پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس گفته است تحت قوانین اتحادیه اروپا، انگلیس مدتی طولانی ناچار شد مجرمان خطرناک را راه دهد که ارزش‌ها و روش زندگی ما را در خیابان‌های این کشور به خطر انداختند. وی افزود: با اعمال کنترل‌های مرزی، انگلیس امن‌تر و قوی‌تر خواهد شد.
پریتی پتل، عضو حزب محافظه کار، سیاست‌مدار و وزیر کشور انگلیس است. او در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در دولت ترزا می، وزیر توسعه بین‌المللی بود، اما پس از یک سفر پنهانی به اسرائیل، بدون اطلاع نخست‌وزیر انگلیس، در نوامبر ۲۰۱۷ وادار به استعفا شد.
وی به ارتش رژیم اسرائیل، از محل کمک‌های بین المللی دولت انگلیس، برای ساخت اردوگاه، پول داده بود. پریتی پاتل از پدر و مادری گجراتی در لندن زاده شد. والدینش در دهه ۱۹۶۰ میلادی سال‌ها پیش از این که عیدی امین در اوگاندا به قدرت برسد و اوگاندایی‌های آسیایی‌تبار را اخراج کند، به انگلستان مهاجرت کرد و در شهر هرتفوردشر زندگی کردند. از پریتی پتل، گزارش‌های زیادی درباره بدرفتاری، زورگویی، سوءاستفاده از قدرت و سوءمدیریت وجود دارد.
روزنامه فایننشیال تایمز ماه گذشته نوشت: پریتی پاتل به کارکنان وزارت کشور گفته است می‌توان پناهجویان را به جزیره دور افتاده سنت هلن در جنوب اقیانوس اطلس اعزام کرد و سپس درخواست پناهندگی آنان را بررسی کرد.
به نوشته فایننشیال تایمز، شماری از کشور‌ها همچون استرالیا نیز پناهندگان را راه نمی‌دهند و آنان را به جزایری در خارج از کشور اعزام می‌کنند تا سپس درباره درخواست آنان رسیدگی شود.
به نوشته روزنامه گاردین، پریتی پاتل که بار‌ها اعلام کرده است مانع رسیدن پناهجویان به انگلیس خواهد شد، از نیروی دریایی این کشور خواسته است مانع رسیدن پناهجویان از طریق دریا شود.