به تازگی طرحی در نظام قضایی مطرح شده است که به موجب آن اجازه و امکان حضور وکیل در دادگاه‌های خانواده از دست می‌رود.
به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، این طرح هنوز اجرایی نشده و در حد یک حرف است، اما حواشی زیادی را در جامعه به‌وجود آورده و مخالفان و موافقان را وادار به واکنش کرده است. دکتر «زهرا داور» عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان، دکتر «علی نجفی‌توانا» رئیس سابق و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری و «امیر رضا دهقانی نیا» قاضی دادگستری در میزگرد «حقوق همشهری» به بررسی این موضوع پرداختند.
داور: من معتقدم که در حوزه خانواده ابتدا باید زمینه‌های تداوم و بقای زندگی مشترک را فراهم و فقط زمانی برای جدایی زوجین اقدام کرد که هیچ راهی به جز طلاق باقی نمانده باشد. وجود وکیل در پروندههای طلاق فقط به این علت است که طرفین بتوانند مطابق روابط و مانند هر پرونده حقوقی دیگر، به حق و حقوق قانونی برسند. اما ذکر این نکته هم ضروری است که وکلای پروندههای خانوادگی، باید ویژگی‌های خاصی داشته باشند. در حال حاضر وکلای ما تخصصی با موضوعات برخورد نمی‌کنند و یک وکیل پروندههای مختلفی را برعهده می‌گیرد؛ در واقع هر وکیلی که تمایل به تخصصی کار کردن داشته باشد، با انتخاب خودش در یک حوزه فعالیت می‌کند؛ اما واقعیت این است که همه نوع پرونده به وکلا ارجاع داده می‌شود و البته وکلا هم آنها را می‌پذیرند.
باید تصریح کنم که اگر نظام حقوقی ما می‌خواهد به سمت تخصصی شدن در عرصه وکالت پیش برود، نقطه آغاز آن، «تخصصی کردن وکالت در حوزه خانواده» است و به طور طبیعی باید افراد شاغل در این حوزه، دارای تخصص کافی باشند. به هرحال اصرار بر حضور «وکیل» در دعاوی خانواده لازم و ضروری است؛ البته وکیلی که متخصص امر خانواده باشد و به استحکام آن کمک کند. اخیراً برخی اظهارات در نظام قضایی مطرح شده است مبنی بر اینکه در دعاوی خانواده وکلا حضور نداشته باشند؛ این موضوع خیلی دور از ذهن بوده و رویه حقوق نیست. اگر از اصطلاح دعاوی خانوادگی استفاده میکنیم، طبیعتاً افراد باید این حق را داشته باشند که از خدمات قضایی و معاضدتی از جمله وکالت استفاده کنند. اینکه وکیل را از ورود به پرونده خانوادگی منع کنیم، باا هیچ منطقی قابل توجیه نیست.
نجفی توانا: حضور وکیل در فرآیند دادرسی به‌عنوان یک تکلیف حاکمیتی در اصل ۲۵ قانون اساسی پیش‌بینی شده است و در اجرای این اصل، قوانین داخلی، اعم از ماهوی و شکلی، استفاده از وکیل را «حق» مردم در مراجعه به مراجع قضایی و پذیرش وکیل را «تکلیف» مراجع قضایی خوانده است. در همین رابطه و براساس تعهدات بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران حضور وکیل در مراحل دادرسی را یکی از ارکان تحقق عدالت قضایی می‌داند که باید به آن پایبند باشد.
با بسط فراز و نشیب‌های فراوان در سه دهه گذشته، مسئولان در قوای سه‌گانه به این نتیجه رسیده‌اند که بدون حضور وکیل، دادرسی عادلانه ممکن نیست و شرط دادرسی عادلانه نه تنها حضور وکیل بلکه حضور مقتدرانه و مستقل وکیل دادگستری است که در این زمینه وکلای کشور سعی در تفهیم، توجیه و کمک به تصویب قوانین مترقی، جامع و پاسخگو در کنار مجلس دارند؛ زیرا برخی افراد علاقه‌مند هستند، حضور وکیل کمرنگ یا وکیل تحت امر باشد؛ در حالی که وکیل دادگستری اگر مستقل نباشد، امکان دفاع قانونی، منظم و جامع غیرممکن است. در دعاوی خانواده نیز حضور وکیل از ابتدای تشکیل دادگاه تخصصی، وجود داشته است و قوانین در این مسیر، ضوابط خاصی را پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین از لحاظ قانونی در این موضوع نه منعی وجود دارد و نه هیچ مقامی می‌تواند حضور وکیل را در رابطه با دعاوی خانواده ممنوع کند.
داور: اگر خدای ناکرده تعداد اندکی از وکلا بر خلاف قاعده عمل کرده و اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، نباید موجب شود که جامعه را از حقی محروم کنیم بلکه باید دنبال اصلاح افراد باشیم. نمیتوان به خاطر عده معدودی، همگان را حق گرفتن مشاوره و کمک‌های حقوقی محروم کرد. البته تأکید می‌کنم که باید با وکیل خاطی برخورد قاطع صورت گیرد زیرا تشویق و ترغیب زوجین به جدایی از سوی «وکیل» خلاف قاعده است.
دهقانی‌نیا: برای پاسخ به این سئوال ابتدا باید به مفهوم طلاق توافقی اشاره کرد. «طلاق توافقی» به نوعی از طلاق گفته می‌شود که پایه آن، توافق زوجین برای جدایی و توافق کامل درباره حقوق مالی ناشی از زوجیت و آینده فرزندان است. مسلم است که طلاق پدیده‌ای اجتماعی و معلول علت‌های متعددی است؛ بدین معنی که وقتی ساختارهای متعدد در جامعه به وظایف اصلی خود عمل نمی‌کنند، این موضوع سبب می‌شود تا خانواده به‌عنوان اساسی‌ترین نهاد اجتماعی، آسیب‌پذیر شود. بنابراین باید گفت، طلاق معلول عللی همچون مسایل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نبود شرایط اشتغال، رفتارها، آداب و مهارت‌های اجتماعی است. پس اینکه گفته شود قوه قضائیه، دادگاه یا وکلا عامل افزایش طلاق هستند، ناشی از نگاه تک ساختاری یا تک بعدی به موضوع یا ناشی از تحلیل‌های غلط اجتماعی است. به عبارتی می‌توان گفت انتساب پیدایش یا افزایش طلاق توافقی به وکلا، ناشی از عدم درک صحیح از واقعیت‌های اجتماعی است.
دهقانی‌نیا: ببینید طلاق‌های توافقی در واقع به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ در شکل اول زوجین پس از طرح دعاوی متعدد قضایی مانند مطالبه مهریه، اجرت المثل، نفقه معوقه و… در دادگاه‌ها و سال‌ها درگیری فرسایشی، سرانجام تصمیم بر جدایی به شکل توافقی می‌گیرند. قریب به اکثر طلاق‌های توافقی به این علت در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. شکل دوم هم وقتی رخ میدهد که زوجین به دلیل مشکلات، چند سال قهر و جدایی را تجربه کرده‌اند و می‌خواهند به جای طرح دعاوی متعدد در دادگاه‌ها، یکباره برایی حل منازعات خود -که پس از سال‌ها راه حلی برای آن نیافته‌اند- به صورت توافقی جدا شوند. باتوجه به اینکه در دعاوی خانواده کمتر وکلای باتجربه حضور پیدا می‌کنند، حل دعاوی مسیر مناسبی را طی نمی‌کند و دعاوی خانواده بسیار طولانی و آزار دهنده می‌شود؛ گاه این موضوع سبب خواهد شد تا یک پرونده ساده و قابل حل به تنش غیر قابل حل و در نهایت به طلاق زوجین بیانجامد.
به‌عنوان مثال هنگامی که زوجین برای امور قضایی خانوادگی ابتدایی و غیر مهم خود که ناشی از یک سوء تفاهم بوده است به وکلا مراجعه می‌کنند این موضوع ساده قابل حل به یک منازعه تمام عیار خانوادگی تبدیل شده و لاجرم در مسیر یک طرفه طلاق افتاده و دیگر امید به سازش و بازگشت کم می‌شود. زیرا بر اثر مشاوره غیر کارشناسانه، دعوای بین زوجین با پیشنهاد شکایت طرف «خواهان» علیه منسوبان (پدر،مادر و…) طرف مقابل، مساله ساده بدوی را به یک کلاف سر در گم تبدیل می‌کند. این موضوع به نوبه خود این حقیقت را آشکار می‌کند که حضور وکلای باتجربه و اندیشمند می‌تواند در بهبود شرایط موجود ثمر بخش باشد. در چنین فضایی انتظار داریم وکلای باسابقه طولانی و بدون اغراض مالی یا با اغراض مالی کم و دغدغه‌مند نسبت به امور خانواده وارد میدان شوند.
بنابراین می‌بینیم که در شکل اول طلاق توافقی، وکیل نقش پررنگی خواهد داشت و در چنین فضایی، مهارت‌های سازش‌مدارانه وی در کنار زوجین برجسته‌تر و ضروری‌تر می‌شود؛ از این رو پیشنهاد می‌شود، وکلایی که سابقه و تجربه کافی دارند و دغدغه اصلی آنها حفظ کیان خانواده است، برای دعاوی خانوادگی انتخاب شوند. البته از این نکته نباید غافل شد که همه طلاق‌ها معلول علت‌های بیرون از نظام وکلایی است و اینکه گفته شود علت طلاق «وکلا» هستند، حرفی غیرمنطقی و اشتباه است و نشان از درک ناصحیح از واقعیت‌های اجتماعی چون مشکلات اقتصادی، نبود آموزش‌های لازم درباره مهارت‌های زندگی و مهرورزی و … است.
داور: صددرصد بدون حضور وکیل حق یکی از طرفین تضییع خواهد شد. کانون وکلا و سایر حقوقدانان باید مستدل و مستند به این تفکر غلط پاسخ دهند و نظام قضایی نیز باید توجه داشته باشد که در موضوع حذف وکلا از دادگاه خانواده، فقط بحث وکلا مطرح نیست بلکه دفاع از حقوق مردم مطرح است. بنابراین ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم. اگر خدای ناکرده تعداد اندکی از وکلا تخلف می‌کنند، باید با تخلف مبارزه شود نه اینکه بگوییم «وکلا» وارد دعاوی خانوادگی نشوند.
نجفی توانا: من یک سئوال می‌پرسم، آیا طراحان این طرح، برای درمان درد خود شخصاً عمل کرده و به پزشک مراجعه نمی‌کنند؟ خوددرمانی دقیقا مانند طرحی است که مطرح شده است؛ وقتی افراد به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، باید آگاهی و اطلاعات تخصصی داشته باشند که چگونه طرح دعوا کنند یا هدایت چگونه باشد؛ «رسیدگی» امری تخصصی است و قاضی به دلیل بی‌طرفی نمی‌تواند در این امور دخالت کند؛ بنابراین وکلا با شکافتن زوایای تاریک، حقایق را روشن کرده و قاضی آگاه و مستقل بین دو دیدگاه، سعی در قضاوت می کند. توجه داشته باشیم که دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل، حرکت اتومبیل با یک چرخ در جاده سنگلاخی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهد بود.
دهقانی‌نیا: به نظر من، نگاه درآمد مأبانه به موضوع خانواده آسیب‌زاست و این نگاه باید کنار گذاشته شود. ضمن ارج نهادن به زحمات وکلای محترم، اساسا در دعاوی خانواده، درآمد یا انتفاع مالی وجود ندارد تا باعث نگرانی دلواپسان به این موضوع شود. به نظر من اگر چنین درک غلطی شایع شود که وکلا عامل افزایش طلاق توافقی هستند، به جای حل سببی که علت نیست، بیش از پیش تیشه به ریشه نهاد خانواده زده‌ایم. با توجه به ابلاغ سیاست‌های نظام خانواده توسط مقام معظم رهبری، درخصوص حفظظ کیان خانواده حضور جدی و تاثیرگذار دولت به‌عنوان قوه مجریه برای مهار مشکلات موجود پیش از پیش احساس می‌شود.
در حقیقت دولت باید با پذیرش مسئولیت سنگین خود در ایجاد بسترهای حمایتی از اقدامات درمانی، مشاوره‌ای و آموزشی مناسب و حل مشکلات اقتصادی و رفع آسیب‌های اجتماعی، جدی‌تر از گذشته وارد میدان شود. همچنین با توجه به این نکته که علت وقوع طلاق متأثر از امور خارج از دادگاه و نظام وکالتی است، پیشنهاد می‌شود که نخبگان حقوقی و قضایی نیز در مرحله آخر رویارویی با این پدیده اجتماعی، نظام حقوقی را طراحی کنند که جهت‌گیری اصلی آن غیر ترافعی بوده و اساسا تمام وکلا و کارشناسان مشاوره‌ای و جامعه‌شناسان هنگام مواجهه با پرونده خانواده در دادگاه، در کنار قضات به حل مشکل برای کاهش آسیب‌ها و حفظ کیان خانواده اقدام کنند.
داور: وقتی نظام قضایی اعلام می‌کند در سال ۱۵ میلیون پرونده ورودی دارد، چند درصد از این پرونده‌ها مربوط به طلاق است و چند درصد را وکلا مدیریت می‌کنند؟ طبیعتاً طرح چنین موضوعی «فرافکنی» است و جامعه وکالت باید در مورد این تفکر غلط و شایعه از جریان صنفی خود دفاع کند. در دعاوی خانوادگی یک طرف وکیل و یک طرف اعضای خانواده هستند و زمانی می‌توان وکلا را حذف کرد که اطلاعات و فرهنگ حقوقی جامعه آن قدر بالا باشد که بتواند به شخصه از خود دفاع کند.
نجفی توانا: تصور نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی موافق حاضر نشدن وکیل در دعاوی باشد؛ زیرا این شائبه ایجاد می‌شود که آیا قاضی دادگاه از حضور وکیل در فرآیند دادرسی نگران است. یک قاضی باسواد و توانمند از حضور وکیل استقبال می‌کند؛ بنابراین حضور وکیل باعث حل دو مشکل خواهد شد؛ اول مشکل معیشتی وکلا را حل می‌کند و دوم از اطاله دادرسی می‌کاهد. به هر حال وقتی نظام قضایی و آموزشی کشور، کانون وکلا را مجبور به گزینش وکلا می‌کند در حالیکه وکالت اجباری نیست و فرهنگ استفاده ازز وکیل در کشور وجود ندارد و مقامات سعی نمی‌کنند از وکیل در مراجع اجرایی استفاده کنند، این گونه تدابیر مشکلات را افزایش خواهد داد و معضلات و چالش‌های موجود در خصوص بهداشت قضایی و سلامت عدالت قضایی را به خطر می‌اندازد. مسلماً حذفف وکلا در دعاوی خانواده برای وکلای جوان فاجعه خواهد بود؛ ضمن اینکه گمان نمی‌کنم عدم حضور وکیل موجب بهبود اوضاع فعلی در این قضیه شود.
زهرا میرزایی