دادستان کل کشور در اجلاس شانگهای بر عزم راسخ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در مقابله و مبارزه با فساد و مفسدان تاکید کرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: فساد عبارت است از روشی غیر اخلاقی که اشخاص در حوزه مسائل شخصی یا خانوادگی یا اجتماعی یا به تناسب مناصب حکومتی اعم از فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... که در اختیار دارند بدان گرفتار می‌شوند و آثار و تبعات سوء آن را به ویژه فساد بسیط دامن گیر خود و دیگران می‌کنند.
وی افزود: به تعبیر زیبای قرآن کریم " لیفسد فی‌ها و یهلک الحرث و النسل (بقره ۲۰۵) " عده‌ای از مردم که دستیابی به قدرت پیدا می‌کنند و امکاناتی را در اختیار می‌گیرند به دو رکن اساسی که قوام جامعه بر آن استوار است یعنی در زمینه اموال و انسان‌ها، مرتکب انواع فساد‌ها می‌شوند و در پایان قران می‌فرماید"
والله لایحب الفساد- خداوند فساد را دوست نمی‌دارد".
دادستان کل کشور افزود: فساد مفهومی ضد اخلاقی، ضد انسانیت، ضد شرافت و کرامت است و ما جمع حاضر که عنوان دادستان کل را داریم، باید تلاش کنیم خود و دستگاه‌های حکومتی تحت نظر خود را از این بلای بزرگ نجات دهیم.
این مسئول عالی قضایی عنوان کرد: تا اسباب و زمینه‌های فساد شناخته نشود و متناسب با آن برنامه ریزی جامع صورت نگیرد و مدیران صالح و پاک سرشت و پاکدامن و پاک دست و خیرخواه زمام امور را بدست نیاورند، توفیقی در مقابله و مبارزه با فساد حاصل نمی‌شود.
این همایش‌ها و گفتگو‌ها آنگاه می‌تواند کاملاً مؤثر باشد که متعاقب آن همگان تلاش کنیم مبانی علمی و عملی مقابله با فساد را به مرحله اجرا درآوریم.
دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از بنیان‌های فساد در هر جامعه مدیران و مسئولان فاسد و به عبارتی مافیای قدرتی هستند که هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر می‌کنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند. نمونه بارز آن حاکمان سلطه گر آمریکا هستند که امروز شاهدیم چگونه برای نیل به اهداف مادی و گسترش سلطه استعماری خود مرتکب فساد‌های گوناگون می‌شوند.
از گسترش فساد اخلاقی که نمونه‌های آن را در فضای مجازی و فیلم‌ها و تصاویر و رواج ولنگاری به نام آزادی شاهدیم تا فساد مالی که برای نیل به اهداف خود دست به هر جنایتی می‌زنند یا فساد سیاسی که نمونه بارز آن نه تنها حمایت از تروریست‌های بین المللی مثل داعش که خود صراحتاً اعلام کردند بوجود آورنده آن جریان تروریستی بودند و تا اقدام به ترور شخصیت‌هایی مثل شهید قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی که از فرماندهان شجاع مبارزه با تروریست‌های داعش بودند و تا تحریم‌های اقتصادی یک ملت و کشور.
وی اظهار کرد: امروز همه آگاهید که جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های این مقابله با فساد را دارد متحمل می‌شود. یکی از بزرگترین رسالت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه قضایی و دادستان‌ها که ملجاء و پناهگاه مردم برای مبارزه با فساد می‌باشند، سلامت و دوری از هرگونه فساد و تعدی خود این مجموعه‌ها است، تا بتوانند مصلح باشند.
در ایران مثل معروفی است که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه کثیف را پاک کرد. با دست‌های آلوده نمی‌توان دست‌های مفسدان و متعدیان به حقوق مردم را کوتاه کرد. اینجاست که ما معتقدیم یکی از شرایط دست اندرکاران امر مبارزه با فساد دارا بودن صفت عدالت و پاکی است.
این مسئول عالی قضایی برای سلامت دستگاه‌های حاکمیتی به چند اصل مهم به شرح ذیل اشاره کرد:
۱_ شفافیت در عملکردها، به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی با بهره گیری از سامانه‌ها و فناوری‌های الکترونیکی بگونه‌ای که اراده اشخاص در پردازش آن کارساز نباشد.
۲_ شناسایی بستر و گلوگاه‌هایی که می‌تواند منشأ ایجاد فساد باشد چه در قوانین و دستورالعمل‌ها و چه در فرایند‌های اجرایی و نیز بستن آن‌ها بگونه‌ای که مدیر یا مسئولی نتواند از آن‌ها سوء استفاده نماید.
۳_ تأمین نیاز‌های مدیران و مسئولان حداقل به اندازه طبقه متوسط از آحاد جامعه که بهانه نیاز و طمع ورزی آن‌ها سلب شود.
۴_ نظارت و پایش برون سازمانی و درون سازمانی با معیار‌های علمی و عملی و ارائه عملکرد سالانه به مقامات و افکار عمومی
۵_ تدوین قوانین متناسب با مقابله با فساد
۶_ برخورد قاطع و بازدارنده از جمله تشهیر افراد آلوده به فساد بگونه‌ای که فرهنگ جامعه آنان را همانند یک میکروب خطرناک از بدنه اجتماع دفع نماید.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این اصول، صور مختلف از فساد را چه بطور آشکارا یا مخفیانه در قالب رشوه دادن، رشوه گرفتن، کلاهبرداری، اختلاس و پولشویی به حداقل خواهد رساند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به اسناد بالادستی کشور در رابطه با مبارزه با فساد هم اشاره و اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران موضوع مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدان در دستور کار جدّی قرار گرفته که با توجه به اسناد بالادستی شامل این موارد است:
۱_ تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱)
۲_ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)
۳_ تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)
۴_ تعیین و تصویب سیاست‌های کلی نظام اداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)
۵_ تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)
۶_ تعیین، تصویب و ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)؛ در بند ۱۹ آن بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید شده است.
وی افزود: در حوزه عملی و سازمانی نیز دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات وابسته به قوه مجریه پنج نهادی هستند که مسئولیت نظارت و مقابله با فساد اداری را عهده دارند.
دادستان کل کشور به تشکیل شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: بعلاوه تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه و نیز تشکیل شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و تکالیف مهم قانونی که به عهده دادستان‌های سراسرکشور می‌باشد از جمله کوشش‌های مستمر بخش‌های مختلف حاکمیتی در دو دهه گذشته برای پاسخ به مطالبات عمومی و ملی مقابله با انواع فساد‌ها از جمله اقتصادی و اداری در کشور است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری مبارزه با فساد را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی درگرو‌ی همکاری‌های بین المللی دانست و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه عزم راسخ در مقابله و مبارزه با فساد و مفسدین داشته و در این رسالت و وظیفه مهم هرگز کوتاه نخواهد آمد.
این مسئول عالی قضایی در بخش پایانی سخنان خود گفت: اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم دستگاه قضایی ما که سردمدار مقابله با فساد و مبارزه علیه هر نوع منکری درکشور می‌باشد، آماده است برای آشنایی با قوانین و مقررات و نحوه اجرا و مقابله با فساد، تجارب خود را در اختیار هریک از کشور‌های عضو قرار دهد و از تجارب سایر کشور‌ها نیز بهره گیرد.