مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، هرگونه دخالت در قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغابر با قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید دانست.
وی همچنین افزود: طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور کالا‌هایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند و تاکنون سیاست شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است.
خدابخش ادامه داد: الان با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار داریم و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمت گذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت‌ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تاکید کرد: اعضای هیات مدیره شرکت‌هایی که ممکن هست محصولات آن‌ها مشمول قیمت گذاری شوند، باید طبق قوانین و مقررات عمل کرده و حافظ منافع سهامدارانی باشند که از طرف ایشان نمایندگی می‌کنند.
خدابخش افزود: از طرف دیگر اگر دولت بنا دارد یارانه‌ای برای اقشار خاصی تخصیص دهد، باید به آن بودجه اختصاص دهد؛ علاوه بر این، چون خود دولت هم مالیات از محل سود شرکت‌ها دریافت می‌کند، قاعدتا با کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی، درآمد دولت از محل دریافت مالیات هم کاهش پیدا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: با توجه به تجربه گذشته، دغدغه مهم دیگر این است که، چون در خارج از سیستم شفاف بورس کالا امکان کنترل همه زنجیره وجود ندارد اثربخشی قیمت گذاری برای مصرف کننده نهایی محسوس نخواهد بود و از نظر مقرراتی و منطق اقتصادی نیز تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا به هیچ وجه مورد قبول نیست؛ لذا تصمیم گیران و سیاستگذاران حتما باید این نکته را مد نظر داشته باشند و بعد تصمیم گیری کنند.
خدابخش در پایان با اشاره به گسترش جامعه سهامداری در سال‌های اخیر ابراز امیدواری کرد: اثر هر تصمیمی بر بازار سرمایه مخصوصا در مقطع کنونی که بازار از بحث‌های سیاست بین المللی هم برکنار نیست سنجیده‌تر بررسی و سپس تصمیم گیری شود.