معاون اول رئیس جمهور گفت: تولید کنندگان و صادر کنندگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند و در این برهه حساس، بخش خصوصی بیشترین خدمت را به کشور ارائه کرده است.
وی با اشاره به سخنان رئیس پارلمان بخش خصوصی در این جلسه در خصوص وضعیت بخش خصوصی کشور، اظهار داشت: جهت گیری‌های اقتصادی کشور باید مطابق آنچه مقام معظم رهبری گفته اند تدوین شود. بر این اساس نهاد‌های عمومی نباید به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.
آقای جهانگیری با اشاره به وضعیت بیکاری فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: تنها حدود ۴۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده اند در حالیکه در همین مدت بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. بخش خصوصی در حوزه صنعت تلاش بسیاری برای تامین ارز و جلوگیری از بیکار شدن کارگران انجام داده است، به طوریکه برخی از آن‌ها خانه و خودروی خود را برای تامین هزینه‌های تولید واحد تولیدی خود فروخته اند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی مسائل پیش آمده پیرامون واگذاری شرکت‌های دولتی، گفت: ممکن است در واگذاری‌ها برخی تخلفاتی صورت گرفته باشد، اما می‌توان در همان فرایند قانون خصوصی سازی اصلاحات لازم را انجام داد. با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد. همه چیز براساس قانون پیش رود. هیئت داوری که اعضای آن غیردولتی هستند و مرجع قانونی است می‌تواند در این زمینه داوری کند.
وی افزود: همه ما از بخش خصوصی واقعی که می‌خواهد فعالیت قانونمند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمایت می‌کنیم. نباید بگذاریم کسی که به اعتماد حاکمیت و در چارچوب قوانین کشور اقدام به خرید واحد تولیدی و سرمایه گذاری کند دچار خسران و زیان شود.
آقای جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص بررسی موارد مغایر در اجرای ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: اصلاح و اجرای این ماده قانونی باید با جدیت دنبال شود و همه نهاد‌های عمومی و شخصیت‌های حقوقی مکلف هستند گزارش‌های نظارتی را که قانونگذار تعیین کرده است ارائه کنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: هر چه اقتصاد شفاف‌تر باشد، منافع کشور بیشتر تامین می‌شود. با شفافیت می‌توان مسیر روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم کرد.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سایر قوا و دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی حضور داشتند، گزارشی در خصوص تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی، برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه بخش‌های مذکور ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود نحوه نظارت بر فعالیت بخش عمومی از طریق شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه و مقرر شد ظرف سه ماه این پیشنهادات برای تصمیم گیری به شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ ارائه شود.