مدیرکل دفتر شورا‌های اسلامی شهر و روستای وزارت کشور: هرچند رقم بازداشتها و پرونده های تشکیل شده علیه اعضای شورا و مدیران شهری به یک دهم درصد نمی رسد، اما نباید اتفاق بیافتد.
وی با بیان اینکه عصاره فعالیت شوراها، مصوب‌های آنهاست، گفت: در قانون آمده است که هیات‌های تطبیق در شهرستان‌ها، موضوع‌های مصوبه‌های شورا‌های شهر را از حیث اینکه با قوانین تطبیق یا مغایرت دارد یا نه، بررسی می‌کنند که رئیس دادگستری، فرماندار و نماینده شورا در آن عضویت دارند و هیات تطبیق بخش نیز به مصوبات شورا‌های روستایی رسیدگی می‌کند.
مصوبات باید با قوانین تطبیق لازم را داشته باشد و از این حیث، نظارت کامل انجام می‌گیرد ما انتظار داریم برای بروز مسائل حقوقی، این هیات‌ها، بیش از پیش فعال‌تر شوند.
صمیمی با بیان اینکه تعداد شوراها بسیار زیاد و حوزه فعالیت آن‌ها نیز گسترده و متفاوت است، گفت: این امر موجب می‌شود دستگاه‌های نظارتی عام ورود کنند و شاید دستگیری‌هایی نیز باشیم.
مدیرکل دفتر شور‌های اسلامی شهرو روستای وزارت کشور اضافه کرد: باید درباره مصوبه‌های شوراها، شفاف سازی شود و کمترین تخلفات از جانب شوراها و مدیریت شهری به دست بیاید که دستگاه‌های نظارتی ناچار به چنین برخورد‌هایی نباشد.
هیئت حل اختلاف در سطح روستا و شهر و شهرستان فعال است و هیات مرکزی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور مثل همیشه فعال است.
وی گفت: باید با کمک شورای عالی استانها و دیگر نهاد‌ها مانند مجلس و دستگاه‌های مرتبط به سمتی برویم که دیگر در آینده حتی این تعداد پرونده و طرح اتهامات اتفاق نیفتد.