نماينده سازمان ملل؛
طرفين در ليبي به فکر منافع کشورشان باشند
استفانی ویلیامز: امیدواریم با کسانی دیدار کنیم که برای خاطر کشور خود شرکت میکنند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد گفت و گوی سیاسی میان طرف های لیبیایی که برای خروج این کشور از هرج و مرج در آغاز ماه نوامبر در تونس پیش بینی شده است؛ برروی رهبرانی که سمت های دولتی را هدف نگرفته اند بلکه در درجه نخست به کشورشان فکر می کنند؛ باز خواهد بود.
استفانی ویلیامز فرستاده موقت سازمان ملل برای لیبی بعد از دیدار با قیس سعید، رئیس جمهور تونس خاطر نشان کرد ما امیدواریم با کسانی دیدار کنیم که به خاطر حرفه سیاسی خاص خودشان در این گفت و گو شرکت نمیکنند؛ بلکه برای خاطر کشور خود شرکت میکنند.
لیبی در حال حاضر میان دو قدرت رقیب، دولت وفاق ملی در غرب کشور که در طرابلس مستقر است و سازمان ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد و قدرتی که تحت نفوذ خلیفه حفتر، مرد قدرتمند شرق لیبی قرار دارد، تقسیم شده است.
استفانی ویلیامز اعلام کرد در مذاکرات تونس که ۲۶ اکتبر از طریق ویدیو کنفرانس آغاز خواهد شد و سپس در آغاز ماه نوامبر به طور رو در رو ادامه خواهد یافت.
فرستاده سازمان ملل در پاسخ به سئوالی درباره حضور حفتر یا فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی در این نشست خاطر نشان کرد شرط شرکت در این گفت و گو صرف نظر کردن از تلقی شدن به منزله متصدی پستهای دولتی رده نخست است.
فرستاده سازمان ملل در نشست مطبوعاتی تصریح کرد این (سمتهای رده نخست) شورای ریاست جمهوری، نخست وزیر، وزیران و سمتهای مختلف حاکمیتی را شامل میشود.
وی افزود هدف این نشست رسیدن به انتخابات ملی است.
عثمان جرادی، وزیر امور خارجه تونس نیز به نوبه خود به گفت و گوی مستقیم میان لیبیاییها بدون مداخله ديگران دعوت کرد.
روند سیاسی لیبی که بعد از توافقهای شرکت (در مغرب) در ماه دسامبر ۲۰۱۵ بارها متوقف شده است، با حمله نظامی ژنرال حفتر که از آوریل ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰ تلاش بیهودهای را برای کنترل طرابلس به کار بست، تضعیف شد.
دو جناح رقیب در ماه سپتامبر با تشویق سازمان ملل متحد در نشستهایی موضوعی پشت میز مذاکره نشستند. این مذاکرات با موضوعات مذاکرات نهادی در مغرب، مذاکرات نظامی در مصر و مذاکرات سیاسی در سوئیس برگزار شد.