یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کنترل ترازنامه نظام بانکی کمک به اقتصاد کشور است، گفت: اصلاح ترازنامه بانکها جریان خلق نقدینگی را کنترل میکند.
آقای عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در ۳ مهرماه نوشته است: «در کنار کنترل پایه پولی، اعمال سیاستهای کلان احتیاطی در دستور کار بانک مرکزی است. یکی از ابزارهای مهم این سیاست، اعمال محدودیت و کنترل رشد ترازنامه بانکها است که در کنار مجموعه دیگری از سیاستهای کلان احتیاطی اعمال خواهد شد تا ثبات سیستم مالی و پولی استحکام بیشتری پیدا کند.»
وی همچنین در خبر دیگری کنترل رشد ترازنامه بانکها را از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی دانسته است.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای گفت: بدهی دولت به بانکها در ترازنامه آنها قرار میگیرد، بنابراین ترازنامه یکسری از بانکها را زیانده نشان میدهد. بانکها بدهیها را در حساب بانک مرکزی قرار میدهند و در نهایت در ترازنامه بانک مرکزی مشخص میشود. مسئله فوق همینطور ادامه پیدا میکند تا اینکه به یکی از عوامل اصلی افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی کشور مبدل میشود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در ادامه ابراز کرد: بانک مرکزی چنانچه موفق به حل قضیه فوق شود و این صحبت مدیریت آن تحقق یابد، کمک بسیار زیادی به حفظ ارزش پول ملی کرده است.
وی ضمن تاکید بر این نکته که چنانچه اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی شکل عملی به خود گیرد، تبعات مثبت فراوانی با خود به همراه خواهد داشت. یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی است. چنانچه بتوانیم دست به کاری بزنیم که به وسیله آن رشد نقدینگی کنترل شود، اقدام بسیار مثبتی در اقتصاد کشور انجام دادهایم.
مرحبا در این خصوص که تقویت ترازنامه بانکها تا چه حد میتواند آسیبهای نقدینگی به اقتصاد کشور را مهار و خنثی سازد، گفت: ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده که برای نظام بانکی مخاطره آمیز است؛ بنابراین همانطور که در بالا هم مورد اشاره قرار دادم مسئله مورد بحث از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی کشور به حساب میآید که کنترل آن کمک بزرگی به اقتصاد کشور انجام خواهد داد.