انواع قرارداد اشتغال و استخدام در دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و کارگاه‌ها و کارخانجات مشمول قانون کار، متفاوت است.
به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛ در حال حاضر کشور دارای دو نظام استخدامی و اداری است و دیگر سیستم‌ها در واقع برگرفته یا ترکیبی از این دو نظام استخدامی هستند. ۱۷ صندوق بیمه اجتماعی بازنشستگی در کشور وجود دارد که به لحاظ اهمیت و فراگیری صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. انواع قرارداد اشتغال و استخدام در دستگاه‌های دولتی با انواع قرارداد کار در بخش خصوصی و کارگاه‌ها و کارخانجات مشمول قانون کار، متفاوت است.
طبق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی سه نوع قرارداد استخدامی وجود دارد:
- رسمی
- پیمانی
- خدماتی یا انواع قرارداد کار
انواع قرارداد کار
کارمندان رسمی دولت برای کار در مشاغل حاکمیتی استخدام می شوند و باید دارای شرایط خاص باشند و گزینش‌های مربوطه را بگذرانند. مشاغل حاکمیتی به اموری گفته می شود که در آن‌ها تصمیم گیری و تصمیم سازی نقش دارد و فرد در امور جاری مملکتی اثرگذار است و موقعیت وی در پیشبرد اهداف اداری و دولتی مهم است. کارکنان رسمی از نظر نظام استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از نظر پوشش بیمه‌ای نیز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می شوند. مشمولین پیمانی برای انجام امور تصدیگری در دستگاه‌های اداری استخدام می‌شوند و از نظر نظام استخدامی مشمول آیین نامه استخدام پیمانی و از نظر پوشش تامین اجتماعی مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند. گروهی از کارکنان درر دستگاه‌های دولتی امور خدماتی و پشتیبانی را در ادارات بر عهده دارند. بر اساس بخشنامه مربوطه، تعداد مشاغل این گروه تعیین شده اسـت که شامل خیاط، رختشوی، آشپز و… می شود. کارکنان خدماتی از نظر اداری و استخدامی مشمول قانون کار و از نظرر بیمه مشمول قانون تامین اجتماعی هستند.
استخدام در بخش خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار است و از نظر تامین اجتماعی نیز مشمول صندوق تامین اجتماعی و قانون مربوطه هستند که شامل موارد زیرند:
قرارداد غیرموقت یا دائمی:
در این نوع قرارداد زمانی برای پایان قرارداد ذکر نمی‌شود یا در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره میشود. پایان قرارداد در این نوع استخدام منوط به احراز شرایط یا انجام ترتیباتی است و فسخ یکطرفه آن قانونا امکان پذیر نیست.مواردی که باعث میشود انواع قرارداد کار غیرموقت خاتمه پذیرد عبارت است از فوت، بازنشستگی یا ازکارافتادگی کارگر، استعفای کارگر بر اساس ترتیباتی که قانون مقرر کرده است، اخراج موجه کارگر (اخراجی که موجه بودن آن توسط هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار تایید شود) و…
قرارداد موقت یا مدت معین:
قراردادی است که خاتمه قرارداد در آن درج میشود و با پایان زمان آن، قرارداد خاتمه می‌یابد. در قرارداد موقت هیچ یک از طرفین تا پایان قرارداد مجاز به فسخ یکطرفه آن نیستند. تمدید چندباره قرارداد موقت، آن را به قرارداد دائم تبدیل نمی‌کند.
قرارداد معین:
در این نوع قرارداد انجام حجمی از کار تعهد میشود و با ایفای تعهد و پرداخت حق الزحمه توافق شده قرارداد خاتمه می‌یابد. در این نوع قرارداد نیز تا انجام موضوع تعهد و کار امکان فسخ یکطرفه آن قانونا مقدور نیست.
قرارداد آزمایشی: این نوع قرارداد در واقع قرارداد مقدماتی برای قرارداد غیر موقت است که زمینه را برای آشنایی و همکاری کارگر و کارفرما فراهم می‌سازد و زمانی را برای تفاهم در اختیار دو طرف قرار می‌دهد که در صورت نظر مساعد دو طرف، تداوم خواهد یافت. این نوع قرارداد برای کارگران ماهر حداکثر ۳ ماه و برای کارگر ساده یک ماه است و در طول مدت قرارداد هریک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند.
قرارداد آموزشی:
قرارداد آموزشی فقط با افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن منعقد میشود. این افراد را کارگر نوجوان می‌نامند. حداکثر مدت قرارداد با آن‌ها سه سال است و کارگر نوجوان برای کار توأم با آموزش به استخدام درمی آید. برای کارگر نوجوان نیز باید حقوق و مزایای مقرر در قانون کار رعایت شود و حق بیمه اش نیز که از حداقل حقوق سال مربوطه نباید کمتر باشد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. نظام کاری آموزش همراه با کار، همان نظام استاد شاگردی است که قبلا در کشور بسیار مرسوم بوده است.
کدام استخدام بهتر است؟
اما اینکه کدام نوع استخدام بهتر است بستگی به طرفین قرارداد دارد. اگر از نگاه کارگر و مستخدم به موضوع بنگریم بهترین نوع اشتغال، استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی و اشتغال دائم و غیرموقت در بخش خصوصی است. چرا که این نوع استخدام امنیت شغلی فرد را تضمین میکند. اما از نظر صاحبکار و کارفرما موضوع فرق میکند. او می‌خواهد نیروی مورد نیاز خود را به طور موقت استخدام کند، تا هر وقت نیازی به وی نداشت، بتواند قرارداد را تمدید نکند.
ممکن است در بعضی از موسسات و نهادها، نظام استخدامی دیگری حاکم باشد، ولی باید آن‌ها توسط نهاد‌های تقنینی و اداری مرتبط مثل مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب برسند و هیچ موسسه و دستگاهی نمی‌تواند راسا به ایجاد مقررات و ضوابط خاص در این امور مبادرت ورزد. موضوع دیگری که در این ارتباط مطرح است حاکمیت قانون کار و تامین اجتماعی بر کلیه فعالیت‌های کاری در کشور است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و یا فرد مورد نظر طبق مقررات مصوب مشمول سیستم دیگری از نظر اداری و تامین اجتماعی باشد؛ بنابراین قانون کار و تامین اجتماعی از نظر مقررات عام الشمول به حساب می‌آید و هر روابط کاری که دو طرف داشته باشد (کارگر و کارفرما) تحت پوشش آن خواهد بود.