معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: هرگونه دریافت وجه از مسکن مهر پردیس و پرند بدون مصوبه شورای مسکن غیر مجاز است و وجاهت قانونی ندارد.
آقای محمد تقی زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره اجرای طرح مسکن ملی در پردیس افزود: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اخیر استان، یکی از مصوبات که داشتیم الحاق بیش از ۴۵۰ هکتار اراضی حریم شهر پرند به محدوده برای تامین مسکن ملی بود.
وی ادامه داد: اراضی که بتواند مسکن ملی را تامین کند در آنجا پیش‌بینی کردیم که مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد، در صورت تصویب در شورای عالی شهرسازی، اقدامات بعدی در آنجا، انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: همچنین در این جلسه اعلام شد، بر اساس شرایط خاصی که در شرق استان از جمله پردیس داریم، الحاق خارج از محدوده برای امر مسکن ملی اتفاق نمی‌افتد و اراضی خارج از محدوده شهر را، برای طرح مسکن ملی در پردیس به محدود الحاق نخواهیم کرد.
وی افزود:، اما در بخشی از اراضی داخل محدوده شهر پردیس که اکنون بر اساس طرح تفصیلی (شهر پردیس) دارای کاربری مسکونی و مالکیت اش با شرکت عمران است، این ظرفیت وجود دارد که شرکت عمرانی و مجموعه آن وجود امکان ساخت ساز داشته باشند که میزان آن نیز اعلام شده است.
تقی زاده ادامه داد: از این رو آن محدوده‌ای که دارای کاربری و درون شهرپردیس قرار دارد، بلا اشکال است، اما محدوده‌های اراضی که خارج از شهر باشد الحاق آن برای این امر، قابلیت آن میسر نیست.
وی درباره ممنوعیت دریافت وجه اضافه ۲۰ میلیون تومانی در شهر‌های جدید پردیس و پرند نیز گفت: در شورای مسکن استان این بحث مطرح و توضیح داده شد که اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوانی که باشد حتماً باید فرایند قانونی آن طی شود، فرایند و روال قانونی و معمولش این است که دستگاه‌های ذیربط مانند شرکت عمران شهر جدید پردیس یا پرند و یا هر مجموعه دیگری بایستی با ادله‌های کافی و دلایل متقن و روشن پیشنهاد و نظر کارشناسی خود را به شورای مسکن ارائه کنند، که این پیشنهاد در کمیته فنی شورای مسکن بحث و بررسی می‌شود، اگر شورای مسکن بر اساس عدل ارائه شده به اغنا رسید، آن مصوبه لازم اجرا خواهد شد. در غیر این صورت هر شرکت یا مجموعه‌ای که راسا وارد عمل شود و بدون مصوبه این کار را انجام دهد این کار غیر مجاز است و وجاهت قانونی ندارد.