با همکاری موسسه‌های پژوهشی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق آغاز شده است.
وی با بیان اینکه ما نیز از این مذاکرات استقبال می‌کنیم، افزود: در دو مرحله قبل و بعد از انقلاب اسلامی تصمیم‌هایی در مورد مزد‌های متفاوت برای مناطق یا قرارداد‌های موقت و دائم گرفته شد.
شاکرمی افزود: این تصمیم‌ها به دلیل بررسی نشدن تمامی پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل با تصمیم شورای عالی کار مجددا تصمیم به تعیین یک حداقل مزد ملی گرفته شد.