دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان: چنانچه ثابت شود این اقدام موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، مجازات سنگینی در پی خواهد داشت.
این مقام قضایی اعلام کرد: از آنجایی که بزرگترین معادن و کارخانه‌های تبدیلی سنگ‌آهن در منطقه سیرجان قرار دارند، این مشکل می‌بایست به این شکل رخ ندهد، اما به نظر می‌رسد کاهش عرضه در داخل، این معضل را تشدید کرده است.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز و صرفه صادرات شمش فولاد باعث شده است برخی کارخانه‌ها تمایلی به ارائه شمش فولاد در داخل کشور نداشته باشند در حالی که طبق ضوابط اعلامی بایستی ۶۰ درصد تولید در داخل کشور عرضه شود.
این مقام قضایی یادآور شد: در سیرجان و بردسیر حداقل ۳ کارخانه بزرگ تولید شمش فولاد وجود دارد و عملکرد این واحد‌های تولیدی از سوی مراجع نظارتی در حال بررسی است.
این مقام قضایی تصریح کرد: چنانچه ثابت شود شرکت‌ها طبق مقررات و ضوابط تعیینی به وظیفه خود عمل نکرده و به قصد سودجویی بیشتر موجبات کاهش عرضه شمش در داخل کشور و در نتیجه اخلال در صنایع پایین دستی را موجب شده اند، موضوع تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.