پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور ،مسئولان سامانه اِمتا، نحوه کارکرد این سامانه را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکو‌های آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی دهندگان خود از ابتدای مهرماه امسال، واکنش‌های متعدد و بعضاً انتقادی از سوی برخی کسب و کار‌ها و تشکل‌های صنفی مربوطه نسبت به این تصمیم صورت پذیرفت. حال پس از گذشت چند روز از طرح این مباحث، مسئولان سامانه اِمتا ضمن تشریح نحوه کارکرد این سامانه، به برخی موارد مهم آن پاسخ داده اند.
۱- ارائه API از سوی سامانه اِمتا بر اساس استاندارد‌های روز دنیا
این سامانه به صورت API در اختیار کسب و کار‌ها قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه مرحله اول و اصلی احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی (ثبت‌نام) غیرحضوری کاربران است و در فرآیند این شناسایی، اطلاعات مهم هویتی کاربران اخذ می‌شود،
لذا کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی راه اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده‌های کاربران به تصویب رسانده است. یکی از اهداف اصلی تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که برخی منتقدان به استناد آن به سامانه اِمتا ایراد وارد کرده‌اند نیز لزوم صیانت از داده‌های کاربران در فضای مجازی است، بنابراین فرآیند شناسایی و احراز کاربران می‌بایست در بستر این سامانه طی شود.
ابزار احراز هویت گوگل (Login With Google Account) که مورد استفاده بسیاری از پلتفرم‌ها و کاربران ایرانی است نیز به همین شیوه است.
۲- فرآیند ساده و کوتاه احراز هویت از طریق اِمتا
نقطه قوت شیوه احراز هویت اِمتا نسبت به شیوه پیشنهادی برخی منتقدان، فرآیند ساده و کوتاه آن است، به این شکل که کاربر فقط یک مرتبه شناسایی می‌شود و در دفعات بعدی فقط با نام کاربری (شماره موبایل) و رمز عبور یکتای خود احراز می‌شود. در نظر بگیرید چندین هزار کسب و کار وجود دارد و با شیوه پیشنهادی هر یک برای احراز هویت کاربر خود می‌بایست فرآیند شناسایی را طی کند که این فرآیند به مراتب طولانی‌تر است و حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی را به سامانه مربوطه و کسب و کار‌ها تحمیل می‌کند و تجربه کاربری نامناسبی نیز دارد. با توجه به اینکه شیوه مذکور تاکنون عملیاتی نشده، لذا تبعات منفی آن آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر گرفته نشده است.
در حال حاضر فرآیند شناسایی بیش از هشت میلیون کاربر در سامانه اِمتا طی شده و این کاربران فقط با وارد کردن شماره موبایل و رمز عبور خود برای کسب و کار‌ها احراز هویت می شوند.
۳- کارنامه اِمتا در تجربه احراز هویت متقاضیان طرح فروش فوق العاده خودرو
برخلاف اظهارات برخی افراد در این زمینه، یکی دیگر از نقاط قوت سامانه اِمتا، تجربه بسیار موفق این سامانه در احراز متقاضیان طرح فروش فوق العاده خودرو است به گونه‌ای که در مدت ۱۰ روز، بیش از هفت میلیون کاربر شناسایی و احراز هویت شدند و رکورد کم نظیر احراز هویت بیش از یک میلیون کاربر در یک روز با حجم بالای ترافیکی و استعلام همزمان از سه دستگاه مختلف و هدایت کاربران به سامانه‌های دو خودروساز ثبت گردید. با توجه به اینکه کمیته خودرو در این طرح متقاضیان را ملزم به احراز کارت بانکی متعلق به خود از طریق سامانه اِمتا کرده بود و این وب سرویس از سوی ارائه دهنده آن به روز و کامل نشده بود، لذا برخی کاربران را با مشکل مواجه کرد.
همچنین برخی اظهارات مبنی بر عدم شناسایی سیم کارت‌های اعتباری از سوی سامانه اِمتا نیز به کلی نادرست است. این سامانه تطابق شماره موبایل کاربران با کد ملی آن‌ها را از طریق سرویس شاهکار که یکی از ابزار‌های شناسایی و احراز هویت است انجام می‌دهد و این سرویس تمامی سیم کارت‌های کشور اعم از دائمی و اعتباری را پوشش می‌دهد.
۴- تجربه کاربری امتا در سکو‌های آگهی و هدایت نشدن آن‌ها به شبکه‌های اجتماعی خارجی
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به ساختار، ویژگی‌ها و کارکرد‌های سکو‌های آگهی، هیچ یک از پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی قابلیت‌های کاربردی در این خصوص را ندارند و از طرفی صرفاً کاربرانی ریزش می‌کنند که به قصد انجام اقدامات سوداگرانه و خلافکارانه در این بستر‌ها فعالیت می‌کنند.
قابل توجه تحلیلگران اینکه، یکی از عللی که کاربران به سمت شبکه‌های اجتماعی خارجی هدایت می‌شوند استعلام قیمت برخی کالاهاست که از سکو‌های آگهی حذف شده است، که در این باره نظر کارشناسی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز حذف نشدن قیمت هاست و درصورتی که این سکو‌ها دستورالعمل ابلاغی از سوی کمیته عالی نظارت بر کسب و کار‌های مجازی در شهریورماه سال گذشته را که یکی از بند‌های مهم آن الزام احراز هویت آگهی دهندگان است را رعایت می‌کردند، قیمت های خودرو و مسکن از این سکو‌ها حذف نمی شد.
در تحلیل‌های کارشناسی باید تمامی جوانب یک تصمیم مورد بررسی قرار گیرد. بدون تردید یکی از ذی نفعان اصلی این تصمیم، مردم و مصرف کنندکان حوزه تجارت الکترونیکی کشور هستند که در تحلیل‌ها به آن توجه لازم نشده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد قانون تجارت الکترونیکی و وظایف محوله به موجب اساسنامه خود، به همان اندازه که مسئولیت حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی و توسعه تجارت الکترونیکی را بر عهده دارد، مسئول صیانت از حقوق مصرف کنندکان این حوزه نیز است، لذا در سیاستگذاری‌ها و ارائه خدمات همواره سعی کرده است تمامی جوانب امر را در نظر بگیرد. به طور مثال، این مرکز در همین زمینه در دو مرحله (آذرماه سال گذشته و مردادماه سال جاری) با نمایندگان سکو‌های آگهی و اتحادیه کشوری کسب و کار‌های فضای مجازی طی جلسات رسمی درباره اجرای احراز هویت کاربران با مدل فعلی سامانه اِمتا به توافق رسید و اصلاحات مربوطه را نیز بر روی سامانه اعمال کرد، ولی سکو‌های مذکور هیچ اقدام عملی نسبت به اتصال به این سامانه حتی در محیط تستی نیز نکردند.