گشت مشترک تعزیرات حکومتی به اتفاق کارشناسانی از اصناف و اتحادیه مشاوران املاک بر روند اجرای نرخ نامه جدید حق کمیسیون مشاور املاک نظارت کرد.
براین اساس حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران به این شرح است:
این دستورالعمل که با امضای آقای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ابلاغ شده از تاریخ پنج مهر امسال لازم الاجراست.
برخی از دفاتر مشاور املاک از این نرخ نامه جدید انتقاد داشتند و گفتند باوجود رکود فراوانی که در معاملات ایجاد شده است کاهش حق کمیسیون ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.
بر همین اساس به اتفاق بازرسان و کارشناسان اتحادیه مشاوران املاک تهران و اتاق اصناف در چندین دفتر مشاور املاک حاضر شدیم.
بیشتر حاضران در این دفاتر در مصاحبه با خبرنگار ما گفتند که هنوز چیزی از ناحیه اتحادیه به آنها تحت عنوان نرخ نامه جدید ابلاغ نشده است و بیشتر میگفتند که خبر تغییر قیمتها را از طریق رسانهها شنیده اند.
البته برخی از دفاتر مشاور املاک از این نرخ نامه جدید انتقاد داشتند و گفتند باوجود رکود فراوانی که در معاملات ایجاد شده است کاهش حق کمیسیون ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.
این در حالی بود که آقای مرادزاده نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: ما این تغییر قیمت را از طریق درج در سایت اتحادیه و ارسال پیامک اعلام کرده ایم.
آقای مرادزاده در مصاحبه با خبرنگار ما افزود: البته ما با این نرخ موافق نیستیم و به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم، اما تا زمانی که دیوان حق را به ما ندهد براساس قانون نرخ نامه جدید لازم الاجراست و ما تمکین میکنیم.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از این مصاحبه بر نظارت جدی بر عملکرد دفاتر مشاوران املاک تاکید کرد و گفت: بازرسان افتخاری ما در این خصوص بسیار فعالند و ما بیشترین پلمپ را در میان دیگر اتحادیهها داریم و مرتب دفاتر بدون پروانه پلمپ میشوند و این دغدغه جدی ماست که با دفاتر مشاور املاک بدون پروانه برخورد جدی شود.
ما با این نرخ موافق نیستیم و به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم، اما تا زمانی که دیوان حق را به ما ندهد براساس قانون نرخ نامه جدید لازم الاجراست و ما تمکین میکنیم.
آقای مرادزاده افزود: البته ما با اداره مالیات مشکلات زیادی داریم و دیوار بلند بی اعتمادی میان ما و اداره مالیات برقرار است و خواسته ما این است که براساس گدرهگیری و حق کمیسیون از ما مالیات بگیرند، اما ارزش افزوده را مطرح کرده اند که امان اعضای صنف ما را بریده است و روزانه ۲۰ تا ۳۰ دفتر مشاور املاک به ما مراجعه و تقاضای ابطال پروانه اش را میکنند چراکه برایشان ادامه کار مقرون به صرفه نیست.
در ادامه نظارت بر عملکرد دفاتر مشاوران املاک با دفترچههای بزرگی مواجه شدیم که سالهاست معاملات روی آن درج میشود که رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران که ما را در این گشت همراهی میکرد در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: این برگههای بزرگ کاملا غیرمجاز و تقلبی است و معاملات اجاره و خرید و فروش حتما باید در برگههایی درج شود که کد رهگیری روی آن درج شده باشد و در غیر این صورت این برگهها هیچ اصالتی برای معاملات ندارند.
آقای مرادزاده پاسخ داد: ما هم قبول داریم که این برگهها اصالت ندارند، اما به دفاتر مشاوران املاک اجازه داده ایم که اگر به هر علتی سیستم قطع شد به صورت موقت از آن استفاده کنند.
در ادامه با دفاتر مشاوران املاکی مواجه شدیم که صاحب پروانه در آنها حاضر نبود که رئیس مشترک گشتهای تعزیرات حکومتی در این باره گفت: حتما در دفاتر مشاور املاک یا باید صاحب پروانه و یا مباشر حضور داشته باشد چراکه در این دفاتر کارهای تخصصی انجام میشود و قرار نیست مردم گرفتار کسانی شوند که فقط در اندیشه دلالی هستند و تخصصی در این کار ندارند.
متاسفانه برخی از دفاتر مشاور املاک یک پروانه کسب میگیرند و در قبال آن چندین مشاور را به کار میگیرند که اینها غیرقانونی است
آقای ناصر مدیحی افزود: نظارت اتحادیهها باید بیشتر شود و اجازه ندهند مشاوران املاک بدون پروانه فعالیت کنند و همچنین همه مشاوران املاک موظفند نرخ نامه جدید را نصب کنند.
در خلال این گشت مشترک تعزیرات با یکی از دفاتر مشاور املاک مواجه شدیم که بیش از ۳۰ مشاور در آنجا حضور داشتند، آقای مدیحی در این خصوص گفت: متاسفانه برخی از دفاتر مشاور املاک یک پروانه کسب میگیرند و در قبال آن چندین مشاور را به کار میگیرند که اینها غیرقانونی است و از نظر ما باید همه مشاوران مدرک داشته باشند.
بازرس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره گفت: قبلا برای مشاوران املاک هم کارت مشاورت صادر میشد، اما چند وقتی است که اماکن دادن این کارت را کنسل کرده است.
تعدادی از دفاتر مشاور املاک هم به محض حضور گشت مشترک تعزیرات فرار را بر قرار ترجیح دادند و از محل متواری شدند که با حکم قاضی تعزیرات یکی از این دفاتر که قبلا هم تذکر گرفته بود پلمپ شد.
آقای رضایی افزود: البته اکنون کارت مباشرت صادر میشود که ما درخواست میکنیم کارت مشاورت هم صادر شود تا از این طریق کار تخصصی تری بتوان در دفاتر املاک به مردم ارایه کرد.
در ادامه گشت مشترک تعزیرات به شکایت دو نفر هم رسیدگی شد. یکی از اینها خانمی بود که ادعا میکرد بابت یک معامله چهار میلیون تومان از او اضافه دریافت شده است که بازرس اتحادیه پس از بررسی مدارک اظهارات این خانم را تایید کرد و با حضور کارشناس اصناف و حکم قاضی مستقر در این گشت مشترک تعزیرات کل این چهار میلیون تومان از سوی دفتر مشاور املاک به این خانم بازگردانده شد.
آقایی هم ادعا میکرد که در یک معامله بیش از هشت میلیون تومان از او اضافه گرفته اند که بازرس اتحادیه وقتی اسناد و مدارک این فرد را بررسی کرد حق را به او داد و مقرر شد این مبلغ هم از سوی دفتر مشاور املاک به این فرد بازگردانده شود.
تعدادی از دفاتر مشاور املاک هم به محض حضور گشت مشترک تعزیرات فرار را بر قرار ترجیح دادند و از محل متواری شدند که با حکم قاضی تعزیرات یکی از این دفاتر که قبلا هم تذکر گرفته بود پلمپ شد.
علاوه بر نظارت بازرسان افتخاری اتحادیه مشاوران املاک، کارشناسان و بازرسان اصناف و تعزیرات نیز بر عملکرد این دفاتر نظارت دارند و مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله اضافه دریافت میتوانند با شمارههای ۱۲۴، ۱۳۵ و سامانه تلفنی ۷۳۳۴ تماس بگیرند.
در این زمینه مشاهده کنید: