رئیس کمیسیون معماری شهرسازی، گفت: در اصلاح و بازنگری قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها سعی کرده ایم تا قانون جنبه پیشگیرانه داشته باشد و با متخلفان در هر سطحی برخورد شود.
آقای محمد سالاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، افزود: ارزیابی‌ها و آسیب شناسی‌های انجام شده در خصوص عملکرد و کارایی سازکار‌های موجود و قانون ماده ۱۰۰ موجود در ارتباط با کاهش تخلفات ساختمانی نشان می‌دهد که سازکار‌های موجود به هیچ عنوان پیشگیرانه نیست.
رئیس کمیسیون معماری شهرسازی، گفت: علیرغم اینکه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌های سراسر کشور که در شهرداری‌ها مستقر هستند و آرا متعددی هم می‌دهند، بعضا آراء تخریب و قلع و جمع آوری بنا صادر می‌شود، ولی میزان تحقق پذیری آراء بسیار کم است بخصوص در شهر‌ها که تخریبش تبعات دارد.
آقای سالاری افزود: به موازات قوه قضائیه و وزارت کشور تحقیقاتی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که باید قانون ماده ۱۰۰ فعلی اصلاح و با رویکرد پیشگیرانه نوشته شود، به همین منظور از ۲ سال پیش در تعامل گسترده با وزارت کشور پیش نویس لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم که در کمیسیون زیربنایی دولت به مراحل نهایی رسید، اما بنابر دلایل اعلام نشده متوقف شد.
وی همچنین گفت: اخیرا با کنشگری‌هایی که جامعه مدنی و رسانه‌ای و شورا انجام دادند و ورود بسیار خوب رئیس قوه قضائیه در ارتباط با بحث حقوق عامه و تخلفات ساختمانی، خوشبختانه این موضوع اکنون همزمان در دولت و کمیسیون خاص کلان شهر‌های دولت و در شورای عالی استانها و در مجلس شورای اسلامی مطرح است.
آقای سالاری افزود: ما به عنوان کمیسیون شهرسازی معماری پایتخت، نظرات خودمان را در قالب یک طرح پیشنهادی اصلاح قانون ماده ۱۰۰ که البته نظر کمیسیون‌های شهرسازی معماری سراسر کشور را هم گرفتیم، توسط رئیس شورای شهر به رئیس شورای عالی استانها فرستادیم.
وی گفت: این قانون جدید کاملا پیشگیرانه است و شهرداری‌ها ضابط قضایی هستند و در هر مرحله‌ای با تخلفات ساختمانی مواجه شوند حق تخریب و جمع آوری دارند. کسانی که در فرایند بروز تخلف نقش داشته باشند اعم از مالک، مهندس، ناظر شهرداری و ... باید در تامین خسارت وارده خودشان مشارکت کنند و سهیم باشند.
آقای سالاری افزود: انشعابات مربوط به آب، برق، گاز و تلفن به کسانی که تخلف ساختمانی دارند، تا زمانی که پایان کار نگیرند به آن‌ها داده نمی‌شود. اگر این پیشنهاد مصوب شود، سازمان املاک و اسناد کشور هم مکلف می‌شود تا اسناد این املاکی که تخلف ساختمانی دارند، قابلیت انتقال و خرید و فروش نداشته باشند. اساسا رویکرد این قانون نسبت به قانون فعلی پیشگیرانه است.
رئیس کمیسیون معماری شهرسازی، با بیان اینکه متاسفانه شهرداری‌ها به تخلفات ساختمانی برای تامین درآمد عمل می‌کنند، تصریح کرد: واقعیت این است که شهرداری‌های کشور و شهرداری تهران هم در طول سال‌های گذشته، چون بخش عمده‌ای از منابع درآمدی شان از حوزه شهرفروشی و فروش املاک اراضی و تخلفات ساختمانی بوده و به دنبال سازوکار‌های بهتر و جدیدتر و نوع آورانه تری را برای تامین منابع درامدی نرفته اند، باعث شده است تا همه رویکردشان معطوف به همین رویکرد‌ها باشد که امیدواریم اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها به تصویب برسد.
آقای سالاری خاطر نشان کرد: تا جائیکه اطلاع دارم شورای عالی استانها قصد دارد نظرش را به مجلس شورای اسلامی بفرستد. دولت هم هفته‌های آینده نظر نهایی را در کمیسیون کلان شهر‌ها نهایی می‌کند و به مجلس می‌فرستدو در مجلس هم همزمان طرحی را مطرح می‌کنند. اگر نمایندگان مجلس اهتمام جدی داشته باشند در ۴ ماه آینده می‌توان شاهد اصلاح قانون ماده ۱۰۰ باشیم و گرنه ممکن است سال‌ها طول بکشد.