رئیس دیوان محاسبات کشور از اقدام این نهاد برای تحقیق و تفحص درباره مسائل و مشکلات آب و فاضلاب استان خوزستان خبر داد.
آقای مهرداد بذرپاش درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به سفر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به استان خوزستان گفت: یکی از مشکلات اصلی استان مربوط به حوزه آب و فاضلاب است که برای بررسی آن، هیات حسابرسی ویژهای تشکیل شد.
وی افزود: با آن که بودجه زیادی برای این حوزه تخصیص داده شده، اما اکنون در اهواز و دیگر شهرهای خوزستان، اصلیترین مشکل مردم مربوط به آب و فاضلاب است.
آقای بذرپاش تصریح کرد: شبکه فاضلاب اهواز به عنوان مرکز استان، خیلی نامناسب است و برغم منابع و تصمیمات بسیار، این شبکه از مدیریت نامنسجم، رنج میبرد.
رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به این پرسش که چقدر بودجه برای شبکه آب و فاضلاب این استان تخصیص داده شده و چه تخلفاتی روی داده است گفت:، چون در مرحله بررسی است بعد اعلام میکنیم، اما این از موضوعات اصلی است و ما به طور خاص بر حوزه آب و فاضلاب این استان، تمرکز ویژه داریم.
وی با اشاره به عکسهایی که اخیرا از منطقه کوت عبدالله اهواز در رسانهها منتشر شده است اظهار داشت: با آن که بیشترین منابع در آن جا صرف شده، اما چرا مشکل رفع نشده است و وضع بسیار بدی دارد؟ مشکل مدیریت داشتیم؟ تخلفی روی داده یا منابع در جای دیگری صرف شده است؟
آقای بذرپاش افزود: نمیخواهم کسی را متهم و در این باره قضاوت کنم، اما این مشکلی است که همه مسئولان و مردم شریف استان به آن اذعان دارند.
رئیس دیوان محاسبات، قراردادهای ورزشی را دستورکار دیگر بررسیهای دیوان محاسبات برشمرد و گفت: شاید برخی بگویند رقم این قراردادها با پروندههای مهمتر فرق دارد؛ بله، اما مهم، موضوعاتی است که این روزها برای مردم اهمیت دارد مردم، جامعه ورزشی و بسیاری از جوانان، اخبار مربوط به این قراردادها را پیگیری میکنند.
وی افزود: این قراردادها از پروندههای ویژه است که در حال پیگیری است و در این زمینه، بسیار جدی و مصمم هستیم.
آقای بذرپاش همچنین درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشکیل شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی گفت: در قانون ارتقای سلامت اداری که سال ۹۱ تصویب شد یکی از بندها مربوط به ایجاد این شورا بود؛ دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان برنامه، هفت دستگاه نظارتی است که در این شورا منسجم عمل میکنند.
وی افزود: قانون تشکیل این شورا سالها محل اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود که آن را به مجمع ارجاع کردند و چندی قبل تصویب و فعالیت این شورا مشخص شد
رئیس دیوان محاسبات گفت: این شورا با حضور نمایندگان هفت نهاد نظارتی، جلسات منظمی دارد و باید دبیرخانه فعالی برای آن تشکیل شود.
آقای بذرپاش با تبیین آثار تشکیل شورای هماهنگی نهادهای نظارتی افزود: در خیلی پروندهها به ویژه پروندههای ملی، نیاز به هماهنگی داریم و برای ارتقای شاخصهای نظام سلامت اداری باید به هم کمک کنیم.
وی تبادل اطلاعات، صرفه جویی در هزینههای بررسی، تسریع در بررسیها، انسجام عملکرد و یکپارچه سازی و تکمیل اطلاعات را از آثار تشکیل شورای هماهنگی نهادهای نظارتی برشمرد.
آقای بذرپاش گفت: خیلی دستگاههای اجرایی از دستگاههای نظارتی انتقاد داشتند که بحق بود؛ مدیران عامل خیلی مجموعهها آمدند و گفتند چند دستگاه نظارتی، همزمان از ما اطلاعات مشخصی میخواهند که هم، وقت مدیران اجرایی گرفته میشود و هم این اطلاعات، گاهی متناقض میشود که سبب افزایش خطا خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات، بررسی دقیقتر پروندهها، وحدت رویه در بررسیها و جلوگیری از اتلاف وقت مدیران اجرایی را از دیگر مزایای تشکیل شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی برشمرد.
وی از تشکیل نهاد متناظر شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی در استانها خبر داد و افزود: تاکنون چند دستگاه نظارتی با هم در پروندههای مشابه وارد میشدند، اما از این پس در قالب این قانون میتوانند اطلاعات شان را تبادل کنند.
آقای بذرپاش همچنین گفت: دیوان محاسبات از این پس دیوان مردمی میشود و ما تدابیری اندیشیدیم که با ایجاد شبکههای مردمی در سراسر کشور با عنوان «یاوران دیوان» از مشارکت تشکلهای جوان دانشگاهی، نیروهای جهادی و عدالت خواه و فعالان اجتماعی استفاده میکنیم و آنان با دسترسی بیشتر به دیوان، اطلاعات مربوط به تخلفات را به ما میدهند.
وی افزود: هر چه ساز و کارهای بروکراسی ایجاد میکنیم میبینیم یک جای کار لنگ میزند، اما وقتی فضا را باز میکنیم و با مردم، جوانان و فعالان اجتماعی ارتباط میگیریم ممکن است درصد کمی هم، خطا باشد، اما هفتاد، هشتاد درصد اطلاعات درست در میآید.
رئیس دیوان محاسبات در پایان تاکید کرد: این نهاد نظارتی از این پس با رویکرد حل مسائل مدنظر مردم، توان تخصصی اش را صرف بررسی موضوعات و پروندههای مهمتر خواهد کرد.
الان آذر ۹۹
کلیه امکانات و تجهیزات آب روستایی به آب شهری خوزستان تحویل ولی پرسنل اب روستایی به امان خدا رها شده اند تکلیف بیمه ها ۲۷ ماهه که از حقوق کسر شده ولی به حساب بیمه واریز نشده و حقوق های معوقه مشخص نیست و حقوق پرسنل بعد از ادغام در اکر استانها کم شده و اکثر نیروها رو هم بردن زیر نظر پیمانکار