سخنگوی قوه قضاییه: پس از اینکه مجلس درباره چارچوب‌های قانونی رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی نظر نهایی اش را اعلام کرد دادگاه‌های ویژه را ادامه خواهیم داد.
وی گفت: در پیشنهاد تقویمی به رهبر معظم انقلاب ما علاوه بر اصلاحات دو تعهد را برای خودمان ایجاد کردیم که یکی تدوین آیین نامه جدید برای رسیدگی در این دادگاه هاست و دیگری تدوین نیازمندی‌های قانونی و ارایه آن به مجلس است تا براساس آن مجلس بتواند در چارچوب مقررات در وضع رسیدگی این دادگاه‌ها به روز رسانی کند.
آقای اسماعیلی افزود: کمتر از دو هفته از موافقت رهبری، آیین نامه‌های تدوین و بحث‌های کارشناسی انجام شد و درخصوص تدوین نیازمندی‌های قانونی هم پیش نویسی آماده شده و در اختیار بخش‌های کارشناسی قرار گرفته و فرصت کوتاهی برای بررسی آن درنظر گرفته شده است.
وی گفت: همانگونه که هم به رهبر معظم انقلاب و هم به مردم وعده دادیم حتما در ماه‌های آینده نیازمندی‌های قانونی خود را تقدیم مجلس می‌کنیم تا چارچوب‌های قانونی رسیدگی به این پرونده‌ها در دادگاه‌های ویژه نهایی شود و پس از مصوبات مجلس دادگاه‌ها را ادامه خواهیم داد.
در محاکم باید علت ت وقوع جرم رسیدگی و اصلاح شود نه معلول ، که دوباره و شدیدتر واقع میشود و.....