منابع آگاه خبری اعلام کردند چین پیش بینیهای مربوط به رشد اقتصادی در پنج سال آینده را کاهش خواهد داد.
منابع آگاه در چین اعلام کردند با توجه به پدیدار شدن موانع و مشکلات جدید از جمله ادامه تنش میان چین و آمریکا و جنگهای تجاری که در پیش خواهد بود، چین پیش بینیهای مربوط به رشد اقتصادی در پنج ساله آینده را (فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵) کاهش خواهد داد.
این منابع خبری اعلام کردند شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین، و دیگر رهبران این کشور قرار است در نشست حزب کمونیست، برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ برنامه بازیابی اقتصادی و رونق تولید و خدمات جدیدی را به بحث بگذارند و در نهایت آن را تصویب کنند. به گزارش خبرگزاری شینهوا قرار است نشست حزب کمونیست چین در روزهای ۲۶ تا ۲۹ اکتبر امسال برگزار شود.
در پایان یک بحث داخلی که با هدف تصمیم گیری درباره انجام انعطافهای بیشتر در زمینههای اقتصادی برگزار شده بود، تصمیم گیرندگان چینیها ارزیابی کرده بودند که پیگیری هدف پنج ساله برای دومین اقتصاد بزرگ جهان ضروری است.
اقتصاددانان و کارشناسان مسائل مالی و سرمایه گذاری و اندیشکدههای اقتصادی ارزیابی کرده اند که چین طی سالهای آینده به طور میانگین پنج درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. به طور دقیقتر رشد اقتصادی چین طی پنج سال آینده در بازه رقمی پنج تا پنج و نیم درصد در نوسان خواهد بود. این در حالی است که رشد اقتصادی چین در پنج سال گذشته به طور میانگین شش و نیم درصد بوده است.
دفتر اطلاع رسانی شورای دولتی چین به این خبر و گزارشها هنوز واکنش نشان نداده است. برخی از مشاوران دولت معتقدند چین باید به تعیین اهداف رسمی رشد اقتصادی پایان دهد تا سرمایه گذاریهای مولدتر تشویق شوند و از این به بعد کمتر خود را به اجرای برنامه بازیابی اقتصادی و رونق تولید و خدمات مبتنی بر استقراض وابسته کند.
در ماه مه، چین برای اولین بار در ۱۸ سال گذشته از اعلام رقمی برای رشد اقتصادی کشور به علت شیوع بیماری کرونا اجتناب کرد. برخی اقتصاددانان و کارشناسان مسائل مالی و سرمایه گذاری بر این باورند که دولت رشد اقتصادی سه درصد را برای امسال در نظر گرفته است.
برنامه بازیابی اقتصادی و رونق تولید و خدمات پنج ساله چین قرار است در اول سال ۲۰۲۱ اعلام شود. در همین زمان هدف نهایی رشد اقتصادی کشور در پنج سال آینده نیز توسط رهبران چین اعلام خواهد شد. چین در مسیر اقتصادی پیش روی خود با موانع و مشکلات زیادی مواجه است. از جمله این موانع ادامه تنش تجاری با آمریکا، ظهور فناوریهای نوین و بروز زمینههای دیگر اقتصادی در جهان است.