مهمترین مشکل صنعت قطعه سازی خودرو، بحث قیمت گذاری قطعات و ناشی از نبود هماهنگی و توازن میان اعضای زنجیره تامین از بالادست تا پایین دست است.
آقای آرش محبی نژاد در حاشیه نشست خبری اعضای این انجمن در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: قیمت پایه مواد اولیه داخلی با نرخ ارز آزاد در بورس ارائه و خرید و فروش این مواد گاهی وقت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی انجام می‌شود در صورتی که در پایین دست جریان که خودروساز وجود دارد و با مردم طرف حساب است کار قیمت گذاری به صورت دستوری انجام می‌شود در این بین قطعه سازان که میان دو سنگ بزرگ تامین کنندگان مواد اولیه و خودروسازان قرار دارند له می‌شوند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو اضافه کرد: شیوه قیمت گذاری نامتوازن موجب شده که قطعه ساز، مواد را گران و حتی به صورت پیش پرداخت بخرد که موجب می‌شود نقدینگی زیادی از واحد تولیدی کاهش یابد و بلوکه شود.
آقای محبی نژاد با بیان این که در هر دو جریان بالادست و پایین دست یعنی تامین کنندگان مواد اولیه و خودروسازان دولت تصدی گری دارد گفت: تنها فرق موجود این است که دولت در صنایع بالادستی مانند فولاد، مس و پتروشیمی صددرصد و در صنایع پایین دستی یعنی خودروسازی ۱۳ تا ۱۸ درصد سهام دارد، اما در هر دو جریان تصدی گری با دولت است که موجب می‌شود سود و نقدینگی به صورت غیر عمد و شاید در تبعیت از قوانین اقتصادی از پایین دست به جریان بالادست پمپاژ شود.
وی افزود: این رویه موجب می‌شود شرکت‌های تولیدکننده مواد داخلی که محصول آن‌ها با ارز آزاد قیمت گذاری می‌شود گران بفروشند و سود‌های چند ده هزار میلیارد تومانی کسب کنند، اما از آن طرف اجزای صنعت خودرو شامل خودروساز و قطعه ساز زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌کنند از این رو این شیوه قیمت گذاری باید به منظور جذابیت در سرمایه گذاری و جلوگیری از فرار سرمایه در صنعت قطعه سازی اصلاح شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: اگر بناست قیمت خودرو و قطعات پایین بماند باید دولت در بالادست جریان، قیمت مواد اولیه را کاهش دهد. نمی‌شود قیمت مواد اولیه براساس قیمت‌های جهانی عرضه شود، اما انتظار داشته باشیم بقیه اجزای تامین و تکمیل خودرو، قیمت را ثابت نگه دارند که البته شدنی هم نیست.
آقای محبی نژاد با اشاره به دستورالعمل بازنگری قیمت خودرو توسط شورای رقابت به صورت هر سه ماه یکبار، افزود: این موضوع دستورالعمل جدیدی است که با پایه قیمتی سال ۹۰ شورای رقابت انجام می‌شود، اما با همین شیوه‌هایی که عمل کردند سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور ۲۵ هزار میلیارد تومان زیان کردند و جمع زیان انباشته خودروسازان و قطعه سازان هم اکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: راه چاره این است که یا همه قیمت گذاری‌ها در کل زنجیره تامین از ابتدا تا انتها با نرخ ارز آزاد انجام شود و یا این که همه قیمت گذاری‌ها در کل زنجیره، دستوری باشد.
»» ۶۰ درصد قطعات یدکی بازار، قاچاق و یا تولید زیر پله‌ای