رییس شورای شهر مشهد گفت: وزارت مسکن باید پاسخگوی تداوم وضعیت بلاتکلیف طرح بازسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، محمدرضا حیدری امروز در جلسه شورای اسلامی شهر مشهد افزود: وزارت
رییس شورای شهر مشهد بر تصمیم قاطع شورای شهر و مدیریت شهری مشهد برای پای کار ماندن دستگاههای متولی حوزه بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی تاکید و بیان کرد: همچنان تاکید داریم این منابع و املاک در بافت پیرامون حرم رضوی متعلق به شهر و بافت شهری مشهد است و نباید از این شهر خارج شود.
وی گفت: متاسفانه طرح اصلاح بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) سالانه دو و نیم درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با چنین وضعیتی، تداوم اجرای طرح بطور عملی قفل خواهد شد اما مبانی و موضع شورای شهر مشهد کاملا در خصوص این بافت روشن است.
رییس شورای شهر مشهد افزود: اصلاح طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی باید توسط یک مشاور ذیصلاح انجام شود و طرح نیز در اختیار شورای شهر و شهرداری قرار گیرد. البته تاکید میشود این طرح باید از جنس و در قالب طرحهای تفصیلی باشد و همین فرایند را طی کند.
حیدری افزود: شورای شهر مشهد آمادگی لازم را برای تغییر تراکمها و تغییر کاربری دارد.
طرح نوسازی و بازسازی بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد با ۱۳ هزار پلاک از سال۱۳۷۱ در دستور کار است. هنگام آغاز اجرای این طرح ۷۰درصد ساختمانهای مسکونی بافت آن افزون بر ۲۰سال قدمت داشت. هماینک با گذشت افزون بر دو دهه از زمان آغاز اجرای نوسازی بافت پیرامونی حرم رضوی این طرح حدود ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
طبق مصوبه ۱۹تیر ماه ۱۳۹۶ شورای عالی معماری و شهرسازی، به منظور جلوگیری از تداوم اقدامات مخالف با حفاظت از حیثیت مکان و ارزشهای ملموس و ناملموس بافت تاریخی فرهنگی پیرامون حرم مطهر رضوی، طرح نوسازی و بهسازی آن در سال۱۳۸۷ لغو و اجرایش متوقف شد.
استاندار خراسان رضوی آبان ماه پارسال اعلام کرد که نقشهراه بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مورد توافق وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد قرار گرفته است.
قرار بود وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد به صورت مشترک تا پایان سال ۱۳۹۸طرح تفصیلی جدید را با در نظر گرفتن مبانی شهرسازی و دغدغههای موجود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تهیه و آن را در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب برسانند اما آن شورای عالی خود به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرد.
همین اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری، از آن زمان تاکنون مورد اعتراض شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد قرار گرفته است.