طبیعت زیبا و بکر استان اردبیل، فرصت‌ها و مزیت‌های بی نظیری برای توسعه و پیشرفت به ویژه در حوزه کشاورزی فراهم کرده است.
منظور از شمال استان، منطقه شهرستان مغان است که یک مجتمع کشت بزرگ تولیدات دامی و کشاورزی با همین نام دارد.
مکانی بی نظیر که وسعتی بیش از شهر شیراز دارد آن هم با نیم میلیون اصله درخت میوه، آب اختصاصی از رودخانه ارس، دارای بزرگترین کارخانه قند کشور و کارخانه‌های بزگ تولید لبنیات و بزرگترین مجتمع دامپروی و ده‌ها تولید کشاورزی کشور و...
سال ۹۶، قطار خصوصی سازی به ایستگاه مغان رسید تا بزرگترین کشت و صنعت ایران را در چند مزایده به دست بخش خصوصی بسپارد.
اما امروز پرونده این حرکت به علت تخلف‌های عدیده و به ویژه ارزان فروشی و گرفتاری در دام خصوصی سازی معیوب در انتظار صدور حکم مراجع متعدد است.
زمین‌های این شرکت که مساحتی وسیع دارد با فضای صنعتی و تاسیساتی با آب اختصاصی از رودخانه ارس به یک نفر واگذار شده است.
روزگاری اینجا قطب کشاورزی ایران بود و همه بذر ذرت ایران از این شرکت واگذار شده، تامین می‌شد. ان قدر بزرگ است که روستا‌های زیاد و حتی فرودگاه شمالی‌ترین شهر یعنی پارس‌آباد را در درون خود احاطه کرده است.
پس از ۴۶ سال دولت ایران دیگر مالک هیچ یک از دارایی‌های این شهر اقتصادی نیست. از جمله حق آبه‌ای سالانه معادل مصرف سه ماه مصرف تهران، خاک حاصلخیز برای کاشت محصولات استراتژیک مثل گندم، ۲۰ میلیون متر مربع زمین کشاورزی و نیم میلیون درخت میوه، دانشگاه جامع علمی کاربردی، جوان‌ترین و پر ظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، بیش از ۱۵ هزار راس دام سنگین، کارخانه لبنیات، فناوری بذر و خوراک دام، آب اختصاصی از سد‌های ارس و ...
سال ۹۷ یک شرکت خصوصی تنها با پرداخت تنها ۶ درصد از قیمت قرارداد مالک کشت و صنعت شد و بقیه را نیز اقساط ۹ ساله پس از دو سال تنفس بستند.
این دشت در واقع یک نقطه راهبردی مرزی است که هفتاد هزار هکتار از مناطق مرزی را تحت پوشش خود دارد و با این ارزان فروشی این مناطق مرزی با جمهوری آذربایجان، در اختیار یک نفر قرار گرفته است.
پس از این واگذاری معیوب اعتراض‌هایی رخ داد. اروجعلی محمدی مدیرعامل سابق کشت و صنعت مغان می‌گوید: این فروش مانند آن است که اسب را به قیمت نعلش بفروشند؛ اقدامی که احساسات عمومی را جریحه دار کرده است و پیامی جز تحقیر تولید و تولیدکنندگان ندارد.
برای پیگیری این موضوع سراغ تعدادی از کارشناسان و فعالان سابق این شرکت رفتیم.
یک نفر می‌گفت: متری شش هزار تومان فروختند، اما قیمت واقعی آن چندین برابر در سال ۹۷ بوده است.
با حساب و کتاب‌هایی که انجام شد مشخص گردید ۲۷ هزار هکتار اراضی زراعی این مجتمع حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فروخته شده، اما قیمت واقعی ان چیز دیگری است.
یکی از این افراد هم معتقد است: قیمت واقعی ۱۷ هزار میلیارد تومان است.
باز جدی‌تر که وارد شدیم مشخص شد قیمت هر هکتار حدود ۶۰ میلیون تومان بوده است، اما یکی از کارمندان سابق این شرکت می‌گفت: قیمت هکتاری بالای ۵۰۰ میلیون تومان وشاید بیشتر است.
در این واگذاری حتی جاده‌ای را که مردم از ان استفاده می‌کنند هم فروختند.
موضوع زمانی جالب توجه می‌شوه که بدانیم تمامی این واگذاری فقط با ۱۰۰ میلیارد تومان پیش پرداخت بوده و بقیه به صورت اقساطی است. با تنفس دو ساله یعنی بعد از دو سال پرداخت قسط‌ها شروع می‌شود. به عبارتی فقط ۴ درصد ان نقدی و مابقی اقساطی بوده است
برای پیگیری کامل‌تر ماجرا سراغ مردم این منطقه رفتیم که می‌گفتند قیمت فروش هکتاری ۶۰ میلیون تومان هم نبوده بلکه خیلی ازران‌تر از این حرف‌ها فروخته شده است؛ حدود هرهکتار ۲۰ میلیون تومان فروختند.
اهالی عشایر که ساکن این منطقه دشت مغان هستند، به این واگذاری ارزان اعتراض داشتند و می‌گفتند: در این مجتمع محصور شدیم و هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.
حساسیت‌ها سبب شد این موضوع و بحث‌های پیرامون ان در سفر رئیس قوه قضاییه به اردبیل در جلسه‌ای مطرح شود.
در این جلسه که با حضور تمامی مسئولان استانی و کشوری مرتبط با این واگذاری برگزار شد مطالب مهمی هم گفته شد.
در پایان رئیس قوه قضاییه شش دستور درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان صادر کرد:
۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
۲-اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.
۳- هیات داوری به دور از فشار‌ها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه دقیق داشته باشد.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور با توجه به ایراد‌های جدی که در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی وجود داشت، هیأت داوری در اردیبهشت امسال درخواست ابطال این واگذاری را به هیأت واگذاری اعلام کرد، اما هیأت مذکور با رد این درخواست، آن را دوباره به هیأت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است.
رئیس وقت دیوان محاسبات هم اعلام کرد که ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان فروختند!
اولین شرکتی که برنده مزایده می‌شود یک شرکت کاغذی بوده که پس از احراز تخلف ابطال می‌شود. شش ماه از قیمت گذاری اولیه و واگذاری می‌گذرد باید برای واگذاری بعدی قیمت گذاری جدید صورت گیرد و مناقصه برگزار شود؛ اما عنوان می‌شود که شرکت اول اهلیت ندارد و صوری بوده و نفر دوم یکی از کارخانه داران معروف که برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان اعلام آمادگی کرده بود بدون رعایت تشریفات و برپایی مناقصه، مالک این شرکت می‌شود تا دومین تخلف نیز احراز می‌شود.
پس از این خصوصی سازی و ارزان فروشی، برخی ادعا کردند که این شرکت قبلا زیان ده بوده و سودده شده مالک جدید آن سرمایه گذاری جدید راه اندازی کرده است، ولی نکته اینجاست که هیچ سندی برای سرمایه گذاری جدید ارائه نشده است.
در نهایت یازده شهریور ماه رئیس کل دادگستری استان اردبیل و دادستان وقت مرکز این استان از ورود دستگاه قضایی به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: این شرکت یکی از مهمترین بنگاه‌های اقتصادی دولتی در شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود که در کارشناسی اولیه ارزشی بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشته است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان اردبیل فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی این موضوع را بررسی می‌کند، افزود: از ابتدای بحث واگذاری این شرکت، با تاکید دادستان کل کشور و دستورات اکید رئیس کل دادگستری استان مبنی بر نظارت دقیق بر موضوع، دادستانی مرکز استان اردبیل در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال به موضوع ورود کرده است.
سوم تیر ۹۸ هم روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به قاضی سراج در خصوص واگذاری مرتبه دوم شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مدعی شده بودند مراتب این واگذاری مورد تأیید رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است.
بر همین اساس روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد این ادعا که دومین واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد تأیید قاضی سراج قرار گرفته، فاقد صحت بوده است و تکذیب می‌شود.
هفدهمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه که به اردبیل انجام شده است یک کار ویژه مهم داشت و ان دستور رسیدگی سریع و دقیق به واگذاری سوال برانگیز ۲۷ هزار هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی ایران در دشتِ حاصلخیز مغان است.
داستان غم انگیز خصوصی سازی‌های سلسله وار و بی ضابطه که چند سالی است گریبان کل کشور را گرفته و هر روز ابعاد منفی و نگران کننده آن در گوشه‌ای از ایران نمایان میى‌شود. بعد از ماشین سازی تبریز، هپکو اراک، نیشکر هفت تپه، نساجی مازندران و ده‌ها واحد تولیدی قدرتمند و با سابقه دیگر، این بار به ابر شهر کشاورزی ایران یعنی مجموعه کشت و صنعت مغان رسیده است.
کارشناسان معتقدند درباره اهلیت خریدار برای مدیریت این مجموعه مهم و استراتژیک کشاورزی نیز ابهامات جدی وجود دارد.
گزارش؛ محمدرضا حسینی بای
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما