رئیس کمیته اصلاح ساختار اقتصادی بودجه: طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ در توافق با سازمان برنامه و بودجه در سند دخل و خرج سال آینده لحاظ می‌شود تا بخشی از کاستی‌های قانون فعلی بودجه را مرتفع کند.
وی گفت: قرار بود این طرح به صورت ۲ فوریتی اعلام وصول شود، اما با توجه به ترافیک طرح‌های ۲ فوریتی در مجلس، توافق کردیم تا این طرح به صورت عادی اعلام وصول شود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار اقتصادی بودجه خاطر نشان کرد: طبق قانون آیین نامه داخلی مجلسی در خصوص طرح‌های عادی؛ یکشنبه آینده گزارش این طرح در صحن کمیسیون برنامه و بودجه نهایی شده و برای بررسی در جلسه علنی مجلس تقدیمهیات رئیسه خواهد شد.
وی افزود: به دلیل تعلل دولت در ارائه لایحه، مجلس این طرح را تنظیم و تدوین کرد که شامل احکام ۱۲ گانه‌ای در حوزه هزینه‌ها و منابع است.
متن «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» به شرح زیر است:
مقدمه:
نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس و دولت و نظر به ضرورت اصلاح بودجه به عنوان یک عامل اصلی در بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخص‌های حکمرانی مطلوب، این طرح ناظر به اصلاح بودجه ۱۴۰۰ تنظیم و ارائه می‌گردد. با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده تا زمان ارائه بودجه ۱۴۰۰، تلاش شده است احکامی ذیل این طرح تنظیم گردد تا بتواند بخشی از کاستی‌های قانون فعلی بودجه را در حوزه شفاف سازی و مدیریت درامد و هزینه مرتفع نماید.
ماده واحده: دولت مکلف است لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت احکام ذیل تهیه و تدوین نماید:
۱. تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تامین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت.
۲. استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی بصورت اعتباری
۳. ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹)
۴. تسویه خوراک تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیر دولتی از جمله فروش نفت خام و میعانات گازی با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص
۵. تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف
۶. تجمیع کلیه اعتبارات موسسات تحقیقاتی تابع و تابعه و وابسته هر وزارتخانه به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر موسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی
۷. طراحی ساختار و ساز و کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها به نحوی که کمیته مذکور با تمرکز بر مراکز عمده هزینه ای، اقدامات لازم را در جهت مدیریت هزینه دنبال نماید.
۸. کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹،
۹. لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا
۱۰. محدود شدن درخواست وجه ذیحساب دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه‌های معاملاتی صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد.
۱۱. ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار
۱۲. فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای قانون بودجه