مدیرکل سیاسی وزارت کشور: ۱۲۰ حزب داریم که از این میان ۳۳ حزب با گستره فعالیت استانی و ۸۷ حزب با گستره فعالیت ملی هستند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۵، قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به وزارت کشور ابلاغ شد و براساس این قانون احزاب مکلف به تطبیق با قانون جدید طی مدت یک سال شدند.
ملانوری در ادامه اشاره کرد: در طول این دوره پس از بررسی‌های کمیسیون ماده ۱۰، در نهایت ۱۱۰ حزب از احزاب گذشته، خود را با قانون جدید تطبیق دادند و همچنین بر اساس همین قانون تا امروز، ۱۰ حزب جدید هم درخواست تاسیس داشتند و مراحل کار را طی کردند و بر همین مبنا اکنون ۱۲۰ حزب داریم که از این میان ۳۳ حزب با گستره فعالیت استانی و ۸۷ حزب با گستره فعالیت ملی هستند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی همچنین عنوان کرد: براساس قانون، احزاب می‌توانند در استانها شعبه و در شهرستان‌ها دفتر داشته باشند که برهمین مبنا با پیگیری قابل توجه احزاب، تاکنون ۱۲۰ شعبه در مراکز استانها و هزار و ۲۰۰ دفتر در مراکز شهرستان راه اندازی شده است.
ملانوری گفت: بر اساس قانون جدید، احزاب می‌توانند از طریق ائتلاف با همدیگر جبهه تشکیل دهند که سال گذشته در دوره انتخابات فعالیت خوبی شکل گرفت و با اطلاع رسانی مناسب کمیسیون، احزاب استقبال بسیار خوبی از این موضوع کردند و توانستیم جمع‌های بزرگتر، منسجم‌تر و کارآمدی‌تری داشته باشیم.
وی اظهار کرد: حدود ۶۰ حزب در ۱۴ جبهه حزبی عضویت یافتند و در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۴ جبهه فعال حزبی داشتیم.
ملانوری با تاکید بر اینکه دیدگاه دولت و وزارت کشور بر توسعه و تسهیل امور فعالیت‌های حزبی است، گفت: وزیر کشور بر همین مبنا در اسفند ۹۶، منشور گفت‌وگوی سیاسی را ابلاغ کرد که اولین بند آن، راه اندازی و استقرار خانه‌های احزاب در سطح کشور است و بند‌های بعدی کمک به تسهیل فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، دیدار با فعالان سیاسی و دبیران کل احزاب و موضوعات مرتبط دیگر است.
وی در ادامه اشاره کرد: بعد از سال‌ها خانه احزاب مجددا راه اندازی شد و یارانه احزاب نیز بعد از حدود ۸ سال دوباره برقرار شد که گرچه مبلغ ناچیزی است، اما نشان دهنده نگاه دولت و وزارت کشور به کمک به احزاب برای فعالیت‌های حزبی و سیاسی است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: اکنون به جز خانه احزاب ایران، در ۱۹ استان کشور خانه احزاب فعال داریم که دبیران کل احزاب استانی و نمایندگان احزاب ملی در استانها در آن حضور دارند و با کمک استانداران ساختمانی نیز در اختیار آن‌ها گذاشته شده است.
ملانوری خاطرنشان کرد: وزیر کشور و معاون سیاسی وزارت کشور بر بهره مندی از نظر احزاب تاکید دارند و معتقدند در راستای هم افزایی، همفکری و هم اندیشی و استفاده از نظرات فعالان سیاسی کشور باید با برنامه ریزی مناسب و مستمر، نشست‌هایی برگزار شود تا بتوانیم در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها از دیدگاه‌های احزاب استفاده کنیم.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه وزارت کشور به عنوان متولی سیاست و امنیت داخلی کشور بر خود لازم می‌داند که از ظرفیت بزرگ احزاب بهره‌مند شود، افزود: به دستور معاون سیاسی وزارت کشور سال گذشته سه دیدار با نمایندگان دبیران کل با سه گرایش سیاسی با وزیر کشور برگزار شد، همچنین دیدار‌های متعددی با حضور دکتر عرف برگزار شد که از آن جمله می‌توان به نشست دبیران کل احزاب استانی و نشست شورای مرکزی خانه احزاب اشاره کرد. در سال جاری نیز نشست‌ها به صورت مستمر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود که نشست امروز دومین نشست در سال ۹۹ است.
ملانوری در پایان اظهار کرد: تصمیم گرفته شد که برمبنای قانون جدید، پروانه فعالیت جدیدی با امضای وزیر کشور طراحی شود و به احزابی که خود را با قانون جدید تطبیق داده یا به تازگی درخواست تاسیس داده‌اند، اعطا شود تا احزاب دارای پروانه از احزابی که از دایره فعالیت خارج شده‌اند، مشخص شوند.