۱۷ خرداد سال جاری، بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.
۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.
۳- درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
۴- هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.
در همان روز ۱۷ خرداد که بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط تصویری با اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول سیما به تشریح این بخشنامه پرداخت و درباره علت تاخیر در ابلاغ بخشنامه مزبور گفت: در دوره جدید قوه قضاییه و در دوره تحول، ریاست قوه قضاییه وعده داد تمامی قوانین و مقرراتی که تاکنون به هر دلیل متروک مانده و به آن عمل نشده عملیاتی و اجرایی بکند و اگر قانون نواقصی هم دارد در فرآیند اصلاح قانون و مقررات، آن را تعقیب کنند. قانون جرم سیاسی هم در زمره قوانینی بود که گرچه همکاران قضایی به آن باور و اعتقاد داشتند، اما در مقام عمل و اجرا به نظر می‌رسید مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته است.
اسماعیلی افزود: ریاست قوه قضاییه تصمیم گرفت بعد از تذکراتی که قبلا داده بود با صدور بخشنامه جامع، دستورات موکد برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی و بررسی اتهامات کسانی که مشمول این قانون هستند صادر کند و نهایتاً بررسی‌ها و تصمیم ریاست قوه قضاییه منتهی به صدور بخشنامه‌ای شد که از امروز به تمامی واحد‌های قضایی در ارتباط با چگونگی رسیدگی به جرم سیاسی صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: متهمان و محکومان جرایم سیاسی از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ قانون برای آن‌ها در نظر گرفته شده برخوردارند مانند آنکه محل نگهداری آن‌ها از سایر متهمان جدا است و الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند، می‌توانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند، می‌توانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند.
اسماعیلی افزود: شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی لحاظ نمی‌شود؛ در سایر جرایم تکرار جرم جزء علل مشدده است و موجب تشدید مجازات می‌شود، اما در جرم سیاسی، قاعده تکرار، عملیاتی نمی‌شود و همان مجازات اصلی برای فرد مرتکب در نظر گرفته می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا این را هم گفت که بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی شامل همه کسانی می‌شود که مشمول قانون جرم سیاسی باشند یعنی با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد براندازی، نسبت به مقامات سیاسی قوای سه‌گانه کشور، وزرا، معاونین وزرا و دیگر مسئولان حکومتی و همچنین نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، مواردی را نسبت دهند و توهین و افترا داشته باشند و یا نشر اکاذیبی را انجام دهند در حالی که هدف آن‌ها اصلاح امور است و قصد مقابله با نظام و براندازی را ندارند.
اما در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۴ شهریور، علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در گزارشی با اشاره به بخشنامه رییس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند، مشخص شد.
دادستان تهران افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده‌اند.
القاصی‌مهر با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پرونده‌ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطر نشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی نمایند.
آقای رییسی در همان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۴ شهریور، در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمد جواد حشمتی، رییس کل دادگستری استان تهران در روز ۲۴ شهریور که بحث بخشنامه جرم سیاسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد، در بخش خبری ۲۱ تلویزیون، با اشاره به موضوع جرائم سیاسی اظهار داشت: قانون جرم سیاسی از اواخر سال ۹۵ تصویب و ابلاغ شده است و آقای رییسی از زمان پذیرش مسئولیت ریاست قوه قضاییه تاکید فراوان و مستمری بر فعال شدن دادگاه‌های سیاسی داشته است.
بنا به تاکید رییس کل دادگستری استان تهران، تفاوت مجرم سیاسی با سایر مجرمان در نحوه رسیدگی به جرائم این افراد است؛ مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند ازجمله رسیدگی به جرائم باحضور هیات منصفه، برخورداربودن وکیل در تمام مراحل رسیدگی؛ همچنین دادگاه‌های این افراد علنی برگزار می‌شوند و امتیاز‌هایی در نگهداری افراد بازداشت شده بواسطه جرم سیاسی، وجود دارد.
طبق گفته حشمتی، مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتما انگیزه اصلاح امور داشته باشد و اگر بنای ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج می‌شود. همچنین تشخیص جرم سیاسی در پرونده‌ها با قاضی رسیدگی‌کننده است و ترکیب هیات منصفه در دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، تلفیقی از بخش‌ها و افراد مختلف است.
اما همانطور که در سطور بالا ذکر شد، ابلاغ بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی با استقبال محافل و فعالان سیاسی مواجه شد و آنان صدور چنین بخشنامه‌ای را اقدامی شایسته و در جهت صلاح کشور دانستند که در تحکیم و تثبیت پایه‌های قانونی و اسلامی و حقوق بشری رویه‌های قضایی، اثر مثبت دارد.
فعالان سیاسی، مفاد مندرج در بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی از جمله مکلف شدن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به لحاظ کردن انگیزه و نیت خیرخواهانه فرد منتقد و قرار دادن مجرمان سیاسی در زمره افرادی غیر از مجرمان امنیتی را گامی در جهت خیر و صلاح کشور و اصلاح رویه‌های قضایی و سیاسی است.