جمهوری خواهان در انتخاب قاضی دادگاه عالی دو رو هستند

رئیس جمهور اسبق آمریکا درباره تلاش ترامپ برای انتصاب قاضی زن دیگری به جای گینزبرگ گفت: شکی نیست که این کار به شکلی فوق العاده، دورویی به شمار می‌آید. میچ مک کانل در حالی که ده ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده بود، اجازه نداد رئیس جمهور اوباما فردی جدید را برای دادگاه عالی منصوب کند. البته برای افرادی مانند میچ مک کانل و رئیس جمهور ترامپ، نخستین ارزش همانا قدرت و تلاش برای منصوب کردن حداکثری قضاتی است که با دیدگاه‌های خود همخوان باشند، ولی به نظر من، می‌توان صحبتی را که مک کانل در آن زمان کرده بود، مبنی بر اینکه رأی دهندگان آمریکایی باید تصمیم بگیرند کدام رئیس جمهور قاضی جدید را منصوب کند، حال نیز قابل طرح است. وقتی ده ماه از ریاست جمهوری اوباما مانده بود از این کار جلوگیری کرد، ولی اکنون در حالی که کمتر از پنجاه روز به انتخابات مانده است حرف قبلی خود را فراموش می‌کند. این اقدامات باعث می‌شود نظام ما بیش از پیش دچار بدبینی و بدگمانی باشد. نکته جالب اینجاست که آبراهام لینکلن در هزار و هشتصد و شصت و چهار می‌خواست وزیر خزانه داری را به عنوان قاضی دادگاه عالی منصوب کند، ولی تا زمان انتخابات این کار را نکرد. وی درک کرد که نزدیک به انتخابات نباید این کار را انجام داد. سناتور مک کانل نیز همین را پیشتر گفته است و من نمی‌دانم چه روی داده است که وی منافع آمریکا را بعد از منافع خود می‌داند. از این رو، به هرحال سیاست همین است، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مک کانل و لیندزی گراهام چه گفته اند و اکنون چه می‌کنند.
کلینتون گفت: می‌دانید که این‌ها بازی‌های قدرت هستند، گمان می‌کنند که می‌توانند این کار را انجام بدهند. از سوی دیگر این را نیز خاطر نشان کنم که مک کانل در دادگاه استیناف علیه همه رأی داده و هرگز نخواسته است که دمکرات‌ها در دادگاه عالی قاضی داشته باشند.
وی درباره عده قضات دادگاه عالی گفت: در واقع قانون اساسی عددی درباره قضات دادگاه عالی ندارد. آخرین باری که در این مساله صحبت شده است زمانی بود که رزولت رئیس جمهور بود، ولی خارج از مسائل سیاسی، باید به تعهدی که از زمان لینکلن رعایت شده و صحبت‌هایی که میچ مک کانل گفته است بازگردیم. به نظر من برای میچ مک کانل هم بهتر است که با پای بند ماندن به حرف‌های خود، دو روی زمانه بودن را برای خود ثبت نکند و جمهوری خواهان دیگر نیز بهتر است همین را خواستار باشند. نمی‌توان مردم سالاری را با تدوین قواعد برای یک گروه و بی توجهی به همان قواعد برای گروه دیگر حفظ کرد. همه باید مشمول یک قانون باشند. در حالی که می‌خواهیم به قاضی گینزبرگ احترام بگذاریم، این را نیز از وی داشته باشیم که همه باید مشمول یک قانون باشیم و در قبال همه، انصاف را پیش گیریم.