کارشناس حقوقی با تاکید بر ضرورت به روز رسانی قوانین در حوزه روابط موجر و مستاجر، گفت: اگر قوانین در این حوزه گویا و شفاف باشند، شاهد اعمال نظر شخصی نخواهیم بود.
امیرمسعود مظاهری با اشاره به وجود سه قانون در رابطه با اجاره املاک گفت: مقررات عام قانون مدنی قدیمی‌ترین قانون در این حوزه است. قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ دیگر قوانین در این حوزه هستند که به صورت مستقیم مقرراتی در رابطه با اجاره اماکن وضع کردند و در روابط بین اشخاص حاکم هستند.
وی مسائل اجتماعی را هر روز در حال پیشرفت دانست و اظهار کرد: قوانین بعد از گذشت ۱۰الی ۲۰ سال با موضوعاتی مواجه می‌شوند که حالت پاسخ گونه زمان تصویب را ندارند و هنر قضات در طول این سال‌ها این بوده که جنبه‌های نو و اجتماعی را با استمداد از مبانی و اصول استخراج و دعاوی حل کنند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به وجود ابهامات در قوانین موجر و مستاجر، عنوان کرد: این ابهامات سبب تفاوت آراء و تشدد اندیشه‌ها در حوزه حقوقی منجر می‌شود که نمونه بزرگ آن را می‌توان در آتش سوزی ساختمان پلاسکو مشاهده کنیم و این مسئله سبب تقابل اندیشه بین منتقدین حاکمیت هر کدام از قوانین می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر قوانین در حوزه روابط موجر و مستاجر گویا و شفاف باشند، شاهد اعمال نظرات شخصی نخواهیم بود، زیرا این نظرات شخصی منجر به تبعیض در برخورد و اجرای قانون می‌شوند.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر ضرورت بروزرسانی قوانین در حوزه روابط موجر و مستاجر، گفت: امروز در حوزه اجاره املاک اعم از تجاری و مسکونی، با مسائل جدیدی مواجه هستیم که با قوانین قدیمی هماهنگ نیست و نمی‌توان با این قانون پاسخ نیاز‌ها را داد.
وی با اشاره به ضعف‌ها و کمبود‌هایی که در قوانین روابط موجر و مستاجر وجود دارد، از آثار سوء آن گفت و ابراز کرد: این کمبود‌ها موجب ایجاد پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود و همچنین در سیاست‌های مالی دولت تاثیرگذار است. قوانین موجود در این حوزه در شئونات مختلف اجاره، جامع نگر نیست، زیرا به فکر حل مشکلات عمده موجرین و یا مستاجر به صورت یک طرفه بوده و از نگاه‌های تحلیلگرایانه اقتصادی تهی است.