مجلس شورای اسلامی طرحی در دست بررسی دارد تا نظام قیمت‌های خرید تضمینی را به خوبی و در سطح بهینه ساماندهی کند.
با تصویب این طرح ساختار موجود برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی اصلاح می‌شود، سال‌های گذشته قیمت محصولات کشاورزی در شورایی تعیین می‌شد که در آن هیچ نماینده‌ای از کشاورزان حضور نداشت.
در تغییر ساختار شورا قرار است که ۳ کشاورز خبره، ۳ نفر از تشکل‌های کشاورزی و ۳ نفر از بخش دولتی حضور داشته باشند.
بر اساس قانون هیچگاه نرخ محصولات کشاورزی نباید کمتر از نرخ تورم باشد و قیمت واقعی محصولات کشاورزی باید به کشاورزان پرداخت شود.
ساماندهی بهینه قیمت‌ها به این معنی است که بهره وری منابع تولید را افزایش می‌دهد و در دوئل با واردات بی رویه هم؛ برد از آن مزیت نسبی تولید داخل خواهد بود.
اقتصادشناسی ایران در دوره تحریم‌ها به ویژه در چند سال اخیر نشان می‌دهد که این بخش از تولید ثروت ۱) کمتر تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه قرار دارد ۲) اقتصاد تحریم زدا است ۳) در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دارد ۴) تاب آوری اقتصاد ملی را در دیگر بخش‌ها نیز افزایش می‌دهد ۵) دشمن هم با الگوی لیبرالیسم اقتصادی این بخش را هدف گرفته است و ۶) نهضت‌های متمایز خودکفایی در زیربخش‌های کشاوزی قابل تحقق است.
البته شاید گفته شود در بخش کشاورزی هم وابسته هستیم، اما این وابستگی به واردات است و خود کشاورزی (منابع آب و خاک) را که وارد نمی‌کنیم.
جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب؛ بی نهایت راه و مزیت برای غلبه بر تحریم‌ها دارد و بخش کشاورزی و روستایی به تنهایی می‌تواند با این توطئه دشمنان؛ دوئل و مبارزه کند و سرافراز هم باشد.
اما نباید اجازه داده شود این بخش از اقتصاد ایران تحت تاثیر لیبرالیسم اقتصادی به ورطه نابودی کشیده شود و باید ترمز آن کشیده شود.
چون دشمن نمی‌تواند نه خاک ایران را تحریم کند و نه می‌تواند منابع آب ایران را تحریم کند. البته می‌خواهد، اما نمی‌تواند مگر اینکه برخی‌ها در داخل بخواهند این نقش را ایفا کنند.
ظرفیت‌های اقتصاد روستایی برای توسعه تولید، اشتغال و ثروت پایدار همچنان منبع بکری محسوب می‌شود و شخصیت هر روستای ایرانی فراتر از دهکده داووس است و دشمن هم از همین مزیت‌ها در هراس است و می‌ترسد.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین بنای اقتصاد ایران هم کشاورزی با همه زیربخش‌های آن (زراعت، باغداری، شیلات و ...) است.
کشاورزی هم شامل مدیریت آب و خاک و فعالیت در زیربخش‌های زراعت، باغداری، دامداری، پرورش طیور، منابع طبیعی و مراتع و جنگل ها، منابع شیلاتی، مدیریت تولید محصول و عرضه و مصرف ان، ایجاد امنیت غذایی و استفاده بهینه از منابع انسانی و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی و توسعه سرزمینی و ... و کشاورزی دانایی محور شامل تحقیق و آموزش و ترویج است.
هم اکنون بخش کشاورزی (با صنایع تبدیلی و خدماتی) حدود ۲۵ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد و سالانه بیش از ۱۳۵ تا ۱۴۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور حاصل می‌شود.
هم سنجی فرصت‌های تولید و ایجاد شغل در تک تک این زیربخش‌ها و بخش‌های دور و نزدیک با آن‌ها با مختصات کشاورزی ایران نشان می‌دهد که این بخش به تنهایی می‌تواند با معضل بیکاری در کشورمان و تحریم‌های دشمنان دوئل کند و آن را برای همیشه از اقتصاد سیاسی کشورمان حذف نماید.
فقط حدود دو و نیم میلیون فرصت شغلی در بخش شیلات قابلیت ایجاد دارد.
کشوری هم که ظرفیت تامین و تضمین امنیت غذایی دارد؛ اقتصادی تحریم ناپذیر خواهد داشت و این مزیت در ایران وجود دارد و تا چند برابر و متناسب با لایه‌های علمی و دانش بنیان قابل افزایش هم است.
اولویت دولت هم در کنار مجلس باید حفظ مزیت‌ها و ارزش‌های کشاورزی باشد، چون دشمن هم به خاطر ترس از این مزیت وارد قاچاق کشاورزی به خارج شده است که در یک سال اخیر مشاهده و گاهی هم تشدید شد.
هر یک از زیربخش کشاورزی در ایران به تنهایی می‌تواند یک تمدن اقتصادی ایجاد کند و منطق هم ایجاب می‌کند اقتصادی که تحریم زداست و کمتر تحت تاثیر تحریم دشمنان قرار دارد؛ در اولویت توسعه باشد.
تلاش مجلس برای ساماندهی نظام قیمت گذاری‌ها در خرید تضمینی کمک خواهد کرد ۱) مزیت‌های خوداتکایی و خودکفایی افزایش یابد ۲) امنیت غذایی بیشتر می‌شود ۳) به دیگر بخش‌های اقتصادی هم کمک خواهد کرد تا تولید ثروت واقعی بیشتر گردد و ۴) تاب آوری اقتصادی ملی در برابر توطئه دشمنان بهتر می‌شود.
این الگو را باید در دیگر بخش‌ها نیز پیگیری کنیم و باید نهضت‌های خودکفایی را در هر بخش و زیربخش اقتصادی که منابع داریم؛ ایجاد کنیم و خوشبختانه بی نهایت ظرفیت و مزیت اقتصادی داریم.
اما داشتن ۷ تا ۸ درصد منابع تولید ثروت جهان در ایران زمین یک فرصت و مزیت است و تبدیل آن‌ها به تولید ثروت عینی؛ هنر دیگر و برتر.
اسماعیل محمدی
دبیر خبر خبرگزاری صدا و سیما