سخنگوی کمیسیون امور داخی کشور و شورا‌ها در مجلس، جزئیات آخرین تغییرات و اصلاحات اعمال شده به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه در آخرین نشست کمیسیون بخشی از موضوع رجال سیاسی را اصلاح کردیم، گفت: احراز شرایط رجال سیاسی را با این شرایط نهایی کردیم:
۱- بهره مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبنای شکل گیری نهضت امام خمینی و نظام اسلامی و استمرار آن، قسمت دوم که بخش پاسخگویی بود حذف شد.
۲- تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهاد‌های اساسی.
۳- دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف در باره جریان‌های غرب گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور، در این مورد باید توضیح داد که نگاه ما در این بخش جامع و کامل بوده به هیچ وجه قانون سمت و سوی جریانی نبوده است.
۴- شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای، بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیار‌های انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه.
۵- سابقه تلاش همه جانبه در تامین و حفظ شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی و منافع ملی و ترجیح آن به منافع شخصی، گروهی و حزبی، در بند ۵ تبصره‌ای وجود دارد که تاکید می‌کند اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشور‌های بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در بحث ایرانی الاصل بودن، شرط مدیر و مدبر بودن همان نکاتی که در گذشته گفته شده بود جمع بندی و بدون اصلاح نهایی شد.
آقای حدادی به تغییرات در ماده ۳۵ مکرر ۷ اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده که در راستا احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین وضع و خط و مشی دولت داوطلبان ریاست جمهوری موظف هستند به هنگام ثبت نام برنامه مکتوب خود را که با اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مغایرت نداشته باشد ارائه کنند، برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.
وی با بیان اینکه ماده ۳۵ مکرر ۸ بدون تغییر نهایی شد، به اصلاحات ماده ۳۵ مکرر پرداخت و گفت: مکرر ۹ تاکید دارد که داوطلبان ریاست جمهوری موظف هستند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین الملل، امنیتی- دفاعی هر کدام حداقل یک نفر به عنوان مشاوربه هنگام ثبت نام معرفی کنند، در صورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری ارزیابی برنامه آن‌ها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان می‌شود.
آقای حدادی اظهار داشت: این مکرر دو تبصره دارد، در تبصره اول گفته شده است که معرفی مشاوران باید ملزم به رضایت نامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفا برای یکی از نامزد‌ها می‌تواند به عنوان مشاور معرفی شود، در تبصره دو آمده در صورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب بهمن سال ۹۴ داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معاف خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس در ادامه گفت: در ماده ۳۷ نیز آمده است کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم درامر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند و در آن سمت شاغل نباشند. این مورد را قبلا نداشتیم. همچنین ماده ۵۵ به این صورت اصلاح شد، وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی امکانات ثبت نام از نامزد‌های انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام دواطلبان را فراهم کند، دواطلبان ریاست جمهوری باید ظرف ۷ روز کاری از تاریخ انتشار شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور به سامانه الکترونیکی انتخابات که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است مراجعه کنند.
آقای حدادی افزود: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون به پایان رسید و برای بررسی نهایی در صحن به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است.