معاون اجتماعی پلیس فتا درباره فروش واکسن آنفولانزا بصورت مجازی هشدار داد و این کار را کلاهبرداری و جرم دانست.
وی ادامه داد: واکسن آنفولانزا یکی از همین موارد است که قدری کمیاب است و مسئولان وعده دادهاند که به وفور در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، ولی نگرانیها از ویروس کرونا، تقاضای کاذب را تشدید میکند.
سرهنگ پاشایی با اشاره به اینکه مردم نباید فریب متقلبان و کلاهبرداران را در شبکههای اجتماعی بخورند، گفت: این افراد در پیام رسانهای غیر بومی ادعا میکنند که به واکسنهای آنفولانزای خارجی و بعضا تولید داخل دسترسی دارند.
وی با بیان اینکه این مجرمان از نام شرکتهای دارویی وابسته به وزارت بهداشت سوء استفاده میکنند، تاکید کرد: تا این لحظه هیچ مجوزی برای فعالیت داروخانه آنلاین در کشور نداریم.
به گفته سرهنگ پاشایی پزشکان آنلاین برای ارائه یکسری اطلاعات اولیه در فضای مجازی فعال هستند، ولی برای دریافت نسخه و تجویز دارو، حتما باید به صورت بالینی دیدار با پزشک صورت گیرد؛ تاکید کرد: مجوز داروخانه آنلاین در فضای مجازی وجود ندارد.
معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان این مطلب گفت: هر کس سایت برای فروش دارو دایر کند، یک مجرم است و این مسئله مبتلابه همه کشورهاست.
سرهنگ پاشایی از عملیات بین الملل برای فروش دارو خبر داد که سالانه انجام میشود و همه پلیسهای تخصصی در این طرح درگیر هستند و گفت: مردم قطعا بدانند فروش اینترنتی واکسن از دو حالت خارج نیست. در شایعترین رویه پول دریافت میشود، اما هیچ دارویی به شخص واگذار نمیشود.
وی افزود: در نوع دوم کلاهبرداری، این افراد وجدان را زیر پا گذاشته و داروی تقلبی یا دارویی غیر را در بسته بندی و قیمت گزاف و با آرم فلان کشور و شرکت به مردم واگذار میکنند.
سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: تجزیه و تحلیل پروندههای قضایی پلیس فتا این دو حالتِ کلاهبرداری را نشان میدهد و هفته گذشته هم باند ۶ نفره در شهریار دستگیر شدند و متاسفانه علاوه بر اینکه پول دریافت میکردند، سلامت جسمی مردم را به خطر میانداختند.
وی گفت: برخی سایتها مجوز ئی-نماد داشته و از پلیس فتا هم مجوز گرفتهاند، اما باز هم مرتکب تخلف میشوند یعنی تبلیغی ناظر بر وجود داروخانه اینترنتی میکنند. این سایتها مختصِ خدمات محصولات بهداشتی هستند، اما از این پوشش سوء استفاده کرده و دارو تبلیغ میکنند که این فعالیت هم جرم است.
سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: ما فروش دارو در فضای مجازی نداریم و این مسئله جرم است.