بررسی ترک فعل‌ در عرصه مدیریت در دستورکار دیوان

آقای مهرداد بذرپاش در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تبیین رویکرد‌های جدید دیوان محاسبات در اعمال نظارت دقیق و قاطع بر نهاد‌ها، اصلی‌ترین ماموریت دیوان را طبق قانون اساسی، پاسداری از بیت المال دانست که از طریق نظارت بر رویه‌های مالی انجام می‌شود.

وی، نهاد‌هایی را که به هر نحو از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنند، مشمول نظارت دیوان محاسبات دانست و افزود: بسیاری نهاد‌ها به طرفیت از حاکمیت یا به نمایندگی از دولت وظایفی دارند یا خدماتی ارائه می‌کنند و مردم به سبب اعتماد به حاکمیت، منابعی در اختیار آنان قرار می‌دهند.

آقای بذرپاش گفت: مثلا از بودجه عمومی به بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌شود تا بتوانند حقوق بازنشستگان را بپردازند؛ اما وظیفه ذاتی این صندوق‌ها اقتضاء می‌کند که منابعی را از مردم یا اشخاص حقوقی بگیرند و دو خدمت اصلی ارائه دهند نخست برای دوره بازنشستگی سرمایه گذاری می‌کنند تا پس از بازنشستگی کارمندان به آنان مستمری ماهانه بپردازند و دوم آن که، هزینه درمان آنان را تامین کنند.

وی افزود: بسیاری از این مجموعه‌ها می‌گویند، چون منابع عمومی از دولت دریافت نمی‌کنند مشمول نظارت دیوان نمی‌شوند که این موضوع، محل اختلاف است.

رئیس دیوان محاسبات گفت: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دیوان، حذف این تعاریف غیردقیق است؛ مردم توقع دارند که دیوان، ورود نظارتی جدی تری داشته باشد مثلاً دیوان در گذشته در مسائل شهرداری‌ها وارد نمی‌شد، اما اکنون وارد می‌شود یا در مسائل موسسات عمومی و غیردولتی وارد نمی‌شد، اما اکنون به برخی وارد می‌شود.

آقای بذرپاش افزود: مثلا اکنون در امور مالی تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و جمعیت هلال احمر وارد می‌شویم و در برخی بخش‌ها نیستیم که باید وارد شویم.

وی گفت: خیلی اتفاقات ناگوار و تخلف‌ها در جا‌هایی روی می‌دهد که هم منابع زیاد مالی گردش می‌کند و هم «آزادی مدیریتی» با درجه بالا وجود دارد، اما دیوان محاسبات آن جا نیست مانند بسیاری از شرکت‌هایی که دولت در آن، سهام حداقلی دارد.

آقای بذرپاش تاکید کرد: طبق قانون اگر دولت با تعریف مصطلح، یعنی شرکت‌های مادر تخصصی، سهامش زیر ۵۰ درصد باشد، دولتی محسوب نمی‌شود؛ مدیرش را دولت منصوب می‌کند، اما خصوصی محسوب می‌شود با این حال می‌گویند دیوان محاسبات در آن‌ها وارد نشود این از مشکلات قانونی است که باید رفع کنیم.

رئیس دیوان محاسبات افزود: هر جا بیت المال هست و هرجایی که مردم به اعتبار اعتماد به حاکمیت، منابعشان را در آن می‌گذارند، توقع دارند که حاکمیت، ظرفیت نظارتی خوبی در آن جا فعال کند در این صورت، مردم با اعتماد بیشتری از آن نهاد، خدمات دریافت می‌کنند.

وی گفت: اکنون ماهانه رقمی به نام مالیات از حقوق مردم کسر می‌شود پس وظیفه نظارتی ما ایجاب می‌کند به نهاد دریافت کننده مالیات وارد شویم شهرداری‌ها نیز از مردم عوارض دریافت می‌کنند و موظف اند آن را صرف خدمات عمومی کنند. 

آقای بذرپاش افزود: جنس هر دو رقم دریافتی از مردم یکسان است یکی مالیات و دیگری عوارض است، اما برای نظارت، گیر قانونی داریم؛ می‌گویند نظارت نشود، این غلط است، زیرا هر دو محل دریافت پول مردم است. 

وی در پاسخ به این که توسعه نظارت‌های دیوان نیاز به مصوبه مجلس دارد؟ گفت: بیشتر به اصلاح قوانین نیاز است و برخی تفسیر‌های غلط باید اصلاح شود. یکی از رویکرد‌های ما، بسط ید نظارتی است.

رئیس دیوان محاسبات افزود: دیوان عدالت اداری در مقطعی به کمک ما آمد و اجازه ورود دیوان محاسبات را به شهرداری‌ها داد. تقریباً بیش از هزار شهرداری در کشور داریم نهادی که بیشترین سطح تماس را با مردم دارد.

آقای بذرپاش در پاسخ به این که دیوان، امکانات لازم را برای حسابرسی هزار شهرداری در کشور دارد؟ گفت: باید از روش‌های جدید استفاده کنیم؛ مردم خدمات زیادی از شهرداری‌ها می‌گیرند و عوارض می‌پردازند پس توقع دارند که بر آن‌ها نظارت شود این وظیفه نظارتی، جدی است.

وی همچنین گفت: همان طور که در کارکردن‌ها بعضاً خطا روی می‌دهد و باید با آن برخورد شود و اگر مدیری، تصمیمات غلطی بگیرد باید بابت تصمیم گیری نادرست؛ عمدی یا سهوی، مجازات متناظر درنظر گرفته شود؛ با «ترک فعل‌های» بسیاری نیز مواجهیم.

آقای پذرباش افزود: شاید خسارت‌های ناشی از این ترک فعل‌ها به مراتب بیش از آن است که تصمیم بگیرند و یک درصد در آن خطا باشد.

وی تصریح کرد: یکی از علل عقب ماندگی‌ها این است که شاید ما سازمان‌های نظارتی بدعمل کردیم و مدیران، محافظه کار می‌شوند و می‌گویند اگر تصمیم بگیرند اسنادی را امضا کنند یا اقدامی انجام دهند باید به دستگاه‌های نظارتی جواب دهند پس به این نتیجه می‌رسند که تصمیمی نگیرند.

رئیس دیوان محاسبات افزود: واقعاً هم درست می‌گویند، چون خیلی جا‌ها، دستگاه‌های نظارتی سراغ مدیری که تصمیمی نگرفته است نمی‌روند؛ این مدیران می‌گویند «ما که هستیم، مگر سرمان درد می‌کند که تصمیم بگیریم».

آقای بذرپاش گفت: تصمیم نگرفتن‌ها در کلام، خیلی راحت به نظر می‌رسد، اما صدمه بسیاری به کشور می‌زند؛ مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم، مدیران را انتخاب می‌کنند که شجاعت تصمیم گیری داشته باشند و پای تصمیمات شان بایستند حتی اگر هزینه برای شان داشته باشد.

وی، تعیین نشدن مجازات برای ترک فعل‌ها را نکته مهم دیگر در این موضوع دانست و تاکید کرد: مدیرانی که منصوب می‌شوند باید بدانند در قبال وظایفی که انجام ندهند از آنان پاسخ می‌خواهیم همچنان که در قبال تصمیمات دارای خطا باید پاسخ دهند.

آقای بذرپاش افزود: علت این که خیلی‌ها می‌پرسند چرا خیلی جا‌ها تصمیم نمی‌گیرند همین است؛ ورود کردیم و با آسیب شناسی متوجه شدیم که منشا بسیاری نارسایی‌ها همین است. اصلاح این روند می‌تواند کشور را به چرخه کار برگرداند.

وی درپاسخ به پرسشی درباره برخی ترک فعل‌ها درسطوح بالای مدیریتی و قدرت دیوان برای ورود به این پرونده‌ها گفت: اگر بخواهم صادقانه پاسخ دهم باید قدرت دیوان را احیا کنیم دیوان برای این کار، نیازمند اقتدار بیشتری است. دستگاه نظارتی اگر اقتدار نداشته باشد طبعاً خیلی جا‌ها پیش نمی‌رود یا سخت پیش می‌رود.

رئیس دیوان محاسبات از تدوین استاندارد‌ها و شاخص‌های نظارتی برای حسابرسی عملکرد‌ها در موضوع ترک فعل‌های مدیریتی در این نهاد خبر داد و افزود: هنوز بابت ترک فعل‌ها برای کسی تشکیل پرونده نشده، زیرا این موضوع جدیدی است که در دستور کار دیوان قراردارد. 

آقای بذرپاش در پاسخ به پرسش دیگری درباره اعلام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص تشکیل پرونده‌هایی بابت ترک فعل‌ها و احتمال ارجاع بررسی آن به دیوان گفت: اگر موضوع این پرونده‌ها مربوط به عملیات مالی باشد به ما و اگر کیفری باشد به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.

وی با تاکید بر کسب اطلاع از محتوای این پرونده‌ها افزود: برای نظارت مالی باید شاخص‌هایی داشته باشیم تا اندازه بگیریم که هر ترک فعلی چه میزان خسارت به بیت المال وارد کرده است و بررسی کنیم که آیا مدیر ترک فعل کننده می‌توانسته تصمیم بگیرد و نگرفته است؟ باید محدودیت‌ها را احصا کنیم. 

آقای بذرپاش گفت: مثلا ممکن است بابت ترک فعل‌ها بگویند منابع کافی یا مجوز قانونی نداشتند؛ این‌ها باید احصا و اثبات شود که برغم ظرفیت‌ها، اختیارات، مجوز‌های لازم و منابع، تصمیم گیری نکردند و به بیت المال خسارت وارد شده است و در مرحله بعد با استفاده از شاخص‌ها، میزان خسارت، حسابرسی و اعلام شود.

وی بسیاری ترک فعل‌ها را مربوط به پرونده‌های بزرگ مانند طرح‌های نفتی یا ساخت مسکن برشمرد که می‌توانند اقتصاد ملی را به گردش درآورند.

آقای بذرپاش تصریح کرد: حوزه مسکن از عرصه‌هایی است که ترک فعل در آن معنی دار است، چون وقتی در شرایط تحریم هستیم باید ظرفیت‌های داخلی به گردش درمی آمد.

وی مسکن را از اصلی‌ترین حوزه‌های اقتصادی دانست که اگر به حرکت درمی آمد بسیاری مشکلات اقتصادی به ویژه اشتغال رفع می‌شد. 

آقای بذرپاش تصریح کرد: تحریم‌های اقتصادی کمترین اثر را بر بخش مسکن داشت، اما خیلی سال‌ها بدون هیچ منطق و دلیلی در این حوزه تصمیم گرفته نشد؛ چه کسی باید پاسخ دهد؟ وقتی عرصه‌هایی از اقتصاد معطل مانده است چه کسی باید پاسخ دهد؟ این مصداق ترک فعل است. 

رئیس دیوان محاسبات همچنین گفت: همان قدر که باید متخلفان را مجازات کرد که این کار، جدی انجام می‌شود و در رعایت صرفه و صلاح بیت المال کوچک‌ترین مماشاتی انجام نمی‌شود باید از مدیران شجاع و خطرپذیر نیز حمایت شود.

وی تاکید کرد: در شرایط تحریمی که با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه ایم باید از مدیران شجاع و امین حمایت شود؛ اگر اطمینان خاطر دهیم که پشتیبانی می‌شوند با جسارت بیشتری تصمیم می‌گیرند.

آقای بذرپاش همچنین به مشکلات ناشی از بودجه ریزی در کشور اشاره کرد و افزود: از سال ۸۰​ همواره بنا بود که بودجه ریزی کشور عملیاتی شود که پیشرفت‌هایی داشتیم، اما این هدف محقق نشد؛ کاری که دیوان محاسبات برای نظارت بر بودجه انجام می‌دهد مبتنی بر «حسابرسی رعایت» است یعنی فقط شکل قانون رعایت شود که البته این هم خوب است، اما کافی نیست.

رئیس دیوان محاسبات گفت: مثلا برای اجرای قطعه‌ای از طرح ساخت یک آزاد راه، صد میلیارد تومان بودجه اختصاص می‌دهند، اما چون طرح تا پایان سال انجام نمی‌شود، پیمانکار درخواست تعدیل می‌دهد و دستگاه اجرایی سال بعد ۳۰ درصد بودجه اضافه می‌کند و این رویه چند سال تکرار می‌شود و یکباره می‌بینیم طرحی که قراربود با صدمیلیارد تومان به بهره برداری برسد، هزینه اش به ۵۰۰ - ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. 

آقای بذرپاش گفت: در حسابرسی چنین پرونده‌ای، شکل قانون رعایت شده است، زیرا همه ساله پیمانکار اعلام کرده است که نمی‌تواند طرح را به پایان برساند و درخواست تعدیل کرده؛ اینجا ظاهرا تخلفی روی نداده است، اما طرحی که قرار بود با صد میلیارد تومان ساخته شود پنج برابر هزینه برده است و مابه التفاوت ۴۰۰ میلیارد تومانی اتفاق می‌افتد؛ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ 

وی افزود: تا وقتی شاخص‌های حسابرسی «عملکردی» نباشد که بخش اعظمش مربوط به بودجه ریزی عملیاتی است کار ما سخت می‌شود، البته ما متوقف نیستیم و یکی از اقدامات اصلی بنده از آغاز مسئولیتم در دیوان، احیای بیشتر «حسابرسی عملکردی» است.

آقای بذرپاش گفت: این که بودجه ریزی عملیاتی از جانب دولت‌ها ممکن نشد؛ نخواستند یا نتوانستند به هر حال ما با همین اوضاع کنونی، ریل حسابرسی را به سمت حسابرسی عملکردی سوق می‌دهیم.