معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور: گمنامی در فضای مجازی ارتباط مستقیم با جرم در این فضا دارد.
از طرفی برخی از سودجویان و یا اصطلاحا دلال ها، برای کنترل بازار و افزایش قیمتها به منظور کسب سود بیشتر، با استفاده از هویت گمنام و کالای گمنام، اقدام به انتشار سازمان یافته آگهیهایی غیرواقعی به منظور تشدید قیمتها میکنند که این امر در بازار خودرو و در نوسانات اخیر به وضوح مشهود بود.
شفافیت هویت مجازی کاربران و کالاها، از جمله مواردیست که دنیا به سمت آن در حال حرکت است و پلتفرمهای ارائه خدمات که در بستر وب فعالیت میکنند، سعی میکنند تا به اشکال گوناگون هویت کاربران خود را صحت سنجی کنند؛ چرا که این اقدام سبب کاهش کلاهبرداریها و اقدامات مجرمانهای میشود که بستر وقوع آنها در بستر اینترنت و فضای مجازی است.
اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازیها در فضای مجازی و در بستر پلتفرمهای آگهی آنلاین، ابلاغیهای برای این پلتفرمها داشته است؛ به طوری که در قدم اول، پلتفرمهای یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در دو حوزه یاد شده افزود: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی در فضای مجازی بود و باعث میشد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه معنادار و مستقیمی بین گمنامی و جرایمی که در حوزه فضای مجازی اتفاق میافتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه میشود که پیگرد وی با مشکل مواجه میشود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا میکند.
وی تصریح کرد: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب میشد تا شاکی و زیان دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشورها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته میشود.
بابایی با بیان اینکه در مرحله اول فقط به سراغ سکوهایی رفتیم که در حوزه آگهیهای خودرو و مسکن فعال بوده اند؛ گفت: در این حوزه با چالشهای بسیار زیادی از حیث جرایم و سوداگری مواجه بوده ایم. سوداگری به این معنا که بطور مثال کاربری با هویت موهوم اقدام به عرضه و فروش یک خودرو و یک مسکن موهوم میکند و این آگهی را ممکن است در جاهای مختلف در کشور با هماهنگی که با اشخاص دارند، تکرار کرده تا از این طریق قیمت سازی کنند و موجب افزایش قیمت در بازار و باعث سواستفاده از بستر این پلتفرمها سکوها شوند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: از طرفی ممکن بود تا این موضوع سبب ایجاد کلاهبرداری شود و پی جویی آن نیز با چالش مواجه بود. در بدو امر با توجه به وضعیت امروز بازار در حوزه مسکن، خصوصا خودرو ما به سراغ این دو حوزه رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در ابتدای امر در این دو حوزه این اقدام انجام شود؛ لذا با مطالعات و هماهنگیهای انجام شده، اعلام شد تا این اتفاق از اول مهرماه در حوزه خودرو و مسکن برای این سکوها رخ دهد.
بابایی تصریح کرد: زمانی که ابراز هویت کاربر به همراه احراز هویت کالا در کنار هم و توام با یکدیگر انجام شود جلوی آگهیها موهوم و قیمت ساز و دلال بازی گرفته خواهد شد که این امر اتفاقا به نفع سکوها هم میباشد؛ چرا که از این اقدام که بستری برای سوداگری و کلاه برداری میباشند دور خواهند شد وقتی که با احراز هویت بستر برای مجرمان ناامن شود بزهکاری در این بستر کمتر میشود و کسب و کار نیز با خیالی آسودهتر به ارائه خدمت میپردازد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پایان تاکید کرد: این کار برای خود پلتفرمها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث میشود تمرکز بیشتری در کسب و کارهای خود داشته باشند تا به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عدهای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی خود باشند.