ارتشاء جزو جرایم تعزیری است و شدیدترین مجازات تعزیری، حبس بیش از ۲۵ سال است.
وی افزوده است: اهمیت مبارزه با فساد و مفسد، امری غیر قابل انکار و از ضروریات کشورداری است؛ در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای اصول متعدد و مسلم قانونی و منویات امام راحل و مقام معظم رهبری، حتی ذره‌ای فساد و مماشات و اغماض با مفسد، قابل قبول نیست؛ در امر خطیر مبارزه با فساد نیز، قوه قضاییه در خط مقدم است و به تعبیر بلند رهبر انقلاب، قوه قضاییه در قله مبارزه با فساد قرار دارد.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۵ تیر ۹۸ در دیدار رییس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضاییه، یکی از وظایف مهم قوه قضاییه را «مبارزه سختگیرانه با فساد» در درون قوه و در خارج از قوه برشمردند و تأکید کردند: مبارزه با فساد در دورن قوه قضاییه در اولویت است، زیرا حتی یک عنصر ناباب در دستگاه قضایی می‌تواند زحمات قضات شریف و پاکدامن و کارکنان امین این قوه در سراسر کشور را مخدوش کند و تأثیرات مخربی بر جای بگذارد.
یکی از مصادیق مبارزه با فساد درون قوه‌ای، پرونده اکبر طبری بود که روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد، پس از برگزاری ۱۷ جلسه دادگاه علنی و رسمی، آخرین جلسه رسیدگی به مندرجات این پرونده و متهمین آن از جمله اکبر طبری پایان یافت.
سرانجام در روز شنبه ۲۲ شهریور، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده خبر داد و به برخی از نکات مندرج در این حکم اشاره کرد. بر اساس حکم صادره از ناحیه دادگاه کیفری یک استان تهران، اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه در این پرونده در مجموع به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون، مجازات اشد که سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا است.
اما پس از صدور حکم طبری، برخی این شائبه را مطرح کردند که چرا مجازات این فرد اعدام نیست؟ که در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است:
مجازات اعدام، در حقوق جزایی ایران بسیار محدود و محصور و صرفاً در جرایم خاصِ حدی قابل اجراست. از جرایمی که مجازات آن اعدام است، قانون خاص مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که عناصر مادی و تحقق آن منوط به ارتکاب اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی یا اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات یا هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیراین صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود.
حال با تدقیق در کیفرخواست و رأی صادره از دادگاه کیفری یک استان تهران، عناوین اتهامی آقای طبری هیچ کدام از موارد فوق نیست؛ بلکه جرایم ارتکابی وی، ارتشا (دادن رشوه) و تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد و پولشویی است که در صورت قطعیت رأی، مجازات اشد که ۳۱ سال حبس و هزار میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و انفصال ابد از خدمات دولتی است به مرحله اجرا در خواهد آمد.
باید توجه داشت که ارتشاء جزو جرایم تعزیری است و شدیدترین مجازات تعزیری، حبس بیش از ۲۵ سال است؛ حال از آن جهت که میزان محکومیت طبری به ۵۸ سال حبس- که اشد آن به میزان ۳۱ سال، قابل اجراست - مجموعاً دو برابر شدیدترین مجازات تعزیری است و همچنین از آن جهت که در عرف حقوق کیفری، چنین میزان حکم محکومیتی برابر با حبس ابد است؛ بنابراین حکم صادره برای طبری از سنگین‌ترین مجازات‌های حقوق جزایی ایران است.
لازم به یادآوری است که اعدام جزو جرایم حدی است و جرایم حدی را شارع مقدس معین می‌کند، ولی جرایم ارتکابی طبری تعزیری است و ما در تعزیرات به هیچ عنوان مجازات اعدام نداریم و حتی سال ۱۳۹۶ طبق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، تنها اعدام تعزیری که اعدام‌های جرایم مواد مخدر بود لغو شدند و در مباحث تعزیری فقط برخی از اعدام‌ها که با شرایطی مشمول افساد فی الارض شناخته شوند باقی مانده‌اند.
همچنین باید توجه داشت که طبق قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلال کسانیکه با تشکیل یا سردستگی شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند.
از سویی دیگر، بیان این نکته نیز ضروری است که پرونده اکبر طبری در دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت؛ نه در دادگاه‌های ویژه مقابله با فساد و اخلال در نظام اقتصادی. از همین رو حکم صادره برای طبری برخلاف احکام صادره در دادگاه‌های ویژه، قابل فرجام‌خواهی است.