معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد، حمایت و تقویت دادگاه‌های درمان مدار و مشارکت بیشتر نهاد‌های مرتبط دولتی، عام المنفعه و خصوصی می‌تواند به مدیریت مطلوب ورودی پرونده‌های دادسرا منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما یزد، علی محمد دشتکیان در دیدار مجموعه معاونان دادسرای یزد با رئیس کل دادگستری استان، افزود: معضل مصرف مواد مخدر، یک آسیب اجتماعی است که با راهکار‌های درمانی بهتر می‌توان بر آن فائق آمد و دادگاه‌های درمان مدار با حضور روانشناس، مددکار، پزشک و درمانگر بهتر می‌توانند در ریشه کنی این معضل اجتماعی به دستگاه قضایی کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش رودخانه‌ها و مسیل‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: هرگونه تجاوز به به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها باید توسط شرکت آب با فوریت رفع شود و قانونگذار به تبع تبصره چهار ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، در مواد سه به بعد آیین نامه بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها فرایند اعتراض اشخاص به تصمیمات شرکت آب را پیش بینی و البته تصمیم اتخاذی را قطعی قلمداد کرده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: بنابر نظر برخی از حقوقدانان اعتراض به این تصمیم قطعی در کمیسیون آب‌های زیر زمینی و سپس اعتراض به تصمیم آن مرجع در دیوان عدالت اداری در تعارض واضح با روح، مفاد قانون، فوریت امر و اصول مسلم عام حقوقی است، لذا باید با هم اندیشی حقوقی و قضایی، رویه قضایی عادلانه و مناسبی یافت تا از معطل ماندن و تأخیر در تعیین تکلیف تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها جلوگیری شود.
وی در بیان یکی دیگر از مسائل مورد بررسی دادسرا، ابراز داشت: برخی از صنوف خدماتی با تشکیل یک اتحادیه و یا انجمن صنفی به تعیین دستمزد خدمات حرفه خود می‌پردازند که البته با توجه به آثار منفی این موضوع، این امر قانونی و صحیح نبوده و باید حسب مقررات، ارگان‌ها و نهاد‌های ذیربط از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کار و امور اجتماعی به موضوع ورود و نظارت مؤثر کنند.