رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در طرح اصلاح قانون انتخابات، ضمن تعیین مصادیق رجال سیاسی، دارا بودن ۸ سال سابقه اجرایی، مدرک کارشناسی ارشد و سن ۴۵ تا ۷۰ سال جزو شرایط اختصاصی داوطلبان تعیین شده است.
آقای محمدصالح جوکار در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در تشریح جزئیات این طرح، تصریح کرد: در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری شاهد حضور و ثبت نام تعداد زیادی از نامزدها هستیم که هیچ کدام از آنها واجد شرایط نیستند، وجود خلأ قانونی در این خصوص منجر میشود که مثلاً فردی سوار بر اسب برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزرات کشور بیاید که این امر یک وهنی نسبت به این جایگاه ایجاد میکند.
وی افزود: درباره شرایط اختصاصی نامزدهای ریاست جمهوری در قانون اساسی و انتخابات فعلی، درباره موضوع رجال سیاسی و مذهبی یک سری کلیاتی مثل؛ مدیر و مدبر بودن، ایرانی الاصل بودن و... وجود دارد، اما شاخصهای آن تعیین نشده است، لذا در هماهنگی با اعضا شورای نگهبان و همچنین پژوهشکده این شورا و مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت کشور و دستگاههای نظارتی این طرح در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در پی آن هستیم که شاخصها را تعیین و تبیین میکنیم؛ یعنی مثلا معنا و مفهوم رجال سیاسی چیست؟ فرد باید در حوزه سیاسی چقدر کار کرده باشد؟ به عبارتی مصادیق رجال سیاسی و مذهبی تعیین میشود و همچنین شاخصهای مدیر و مدبر بودن مبنی بر سابقه و جایگاه مدیریت در این زمینه نیز روشن خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری چهل سال پیش به تصویب رسیده است، در سالهای اول انقلاب از افراد سوابق اجرایی خواسته نمیشد، چرا که به رژیم گذشته مربوط میشد، لذا در قانون فعلی سابقه اجرایی لازم برای کاندیداها به طور شفاف مشخص نشده است، ولی یکی از بندهای طرح مذکور این است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید دستکم ۸ سال سابقه حضور در جایگاه روسای قوا و معاونین آنها، نمایندگان مجلس، استاندار یا شهردار کلانشهرها، روسای دانشگاههای ملی و معاونان آنها و امثالهم داشته باشند.
وی گفت: در قانون فعلی حداکثر سن داوطلبان ۷۵ سال است و حداقل سن در نظر گرفته نشده است، اما طبق مصوبه کمیسیون شوراها سن داوطلبان این انتخابات باید بین ۴۵ تا ۷۰ سال باشد، داوطلبان باید از لحاظ جسمی توانمندی داشته باشد و همچنین خیلی جوان و بدون تجربه هم نباشند.
وی در خصوص شاخصهای مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز افزود: علاوه بر سوابق اجرایی؛ فرد باید با برنامهها و سیاستهای کلی کشور، قانون اساسی، قوانین و اسناد بالادستی، تحولات بین المللی و منطقه ای، آرمانهای انقلاب اسلامی و همچنین دین مبین اسلام و ... آشنا باشد. همچنین افراد دارای سوابق کیفری و جرائم اقتصادی به هیچ وجه نمیتوانند نامزد شوند.
آقای جوکار خاطر نشان کرد: در قانون فعلی به مدارک تحصیلی افراد اشارهای نشده است، اما طبق مصوبه کمیسیون تحصیلات لازم برای داوطلبان حداقل کارشناسی ارشد است و پایینتر از این در دهه پنجم انقلاب پذیرفته شده نیست، شاید در اوایل انقلاب افراد با تحصیلات بالا نداشتیم، اما امروز داریم، لذا در واقع با اصلاح قانون در همان ابتدای ثبت نام فیلتری ایجاد خواهد شد که مثل ادوار گذشته ۳ الی ۴ هزار نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نکنند.
وی یاد آور شد: احزاب سیاسی و رسمی و همچنین نخبگان کشور در صورت حمایت از نامزدی باید طبق برنامه ارائه شده وی، نسبت به عملکرد آنها حتما پاسخگو باشد نه اینکه کسی ۴ سال رئیس جمهور باشد و پس از آن هم به هیچ کس پاسخگو نباشد.
وی افزود: یقیناً با توجه به شرایط اختصاصی جدید در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، دیگر افرادی خارج از این دایره امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان گفت: اگر هفته آینده مواد باقیمانده این طرح را به تصویب برسانیم، ان شاءالله در هفتههای پس از آن در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار میگیرد.