معاون حقوقی قوه قضاییه: قوه قضاییه مصمم است به صورت جدی موضوع ساماندهی کارشناسان رسمی را در دستور کار قرار دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره آزمون کارشناسان رسمی دادگستری افزود: امروز شاهد برگزاری بزرگترین آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در کل کشور هستیم، این آزمون به طور همزمان در همه مراکز استانها برگزار می‌شود.
وی افزود: بیش از ۶۰ رشته در این آزمون مدنظر است که در واقع بیش از همه دوره هاست، این آزمون در دو مرحله برگزار می‌شود که مرحله نخست آن به صورت کتبی و تستی است که امروز در حال انجام است و پاسخ آن حداکثر تا دو ماه آینده اعلام می‌شود و کسانی که در این مرحله پذیرفته شدند در مرحله دوم شرکت خواهند کرد و مرحله دوم نیز به صورت شفاهی و تشریحی خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق گفت: نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که داوطلبان عزیز، خواهران و برادران توجه داشته باشند موضوع کارشناسی فراتر از یک شغل است و این را به عنوان یک شغل صرف نگاه نکنند و در درون آن ارزش نهاده شده است و برخی از شغل‌ها فراتر از یک شغل است، مثل قضاوت که قاضی متکفل استیفای حق است و عدالت را اجرا می‌کند یا مثل پزشکی با جان انسان سروکار دارد و وکالت که وکیل در مسیر پرونده حرکت می‌کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از آن‌ها نیز کارشناسی رسمی است که امروز قوه قضاییه مصمم است به صورت جدی به موضوع ساماندهی کارشناسان رسمی ورود کند همانند ساماندهی وکلاء که امروز با همکاری کانون‌های وکلا و مرکز وکلا این کار در حال انجام است.
وی گفت: آسیبی که گاهی وقت‌ها قضات ما از آن رنج می‌برند، این است که پرونده کارشناس واحد ارجاع می‌شود و کارشناس نظر می‌دهد که بعد از آن یکی از اصحاب دعوا به آن اعتراض می‌کند و پرونده به کارشناس سه نفره ارجاع می‌شود، این کارشناس هیات سه نفره دقیقا عکس آن کارشناس اول نظر می‌دهد. قاضی کارشناس نیست هرچند که نظر کارشناس برای قاضی لازم الاتباع نیست، اما اماره است و باید براساس آن رای دهد.
مصدق افزود: وقتی در این مرحله نیز اعتراض صورت می‌گیرد پرونده به هیات ۵ نفره ارجاع می‌شود که این هیات پنج نفر نیز دقیقا عکس آن هیات قبلی رای می‌دهند که این آسیب جدی است و ان شاء الله ما در این دوره با همکاری مرکز وکلا و کارشناسان با همکاری کامل این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد و طوری این موضوع ساماندهی شود که این مسایل کمتر اتفاق بیفتد.
وی گفت: یکی از برنامه‌های قوه قضاییه این است که نهاد مردمی توسعه داده شود تا درباره برخی از رفتار‌های مجرمانه که امروز جرم محسوب می‌شود، حتما باید در دادگستری‌ها مطرح شود. قوه قضاییه و ما در دادگستری مکلف هستیم یک سال آینده برخی از عناوین مجرمانه را تبدیل به تخلف کنیم و این که تخلف شد در نهاد مدنی خاص خودش رسیدگی شود.
صدا و تصویردارد