سخنگوی قوه قضاییه: از این پس یک شعبه دادگاه انقلاب به همراه سه قاضی، مجاز به رسیدگی به تمامی اتهامات موجود در يک پرونده کلان اقتصادی است.
وی افزود: از این پس یک شعبه دادگاه انقلاب به همراه سه قاضی، مجاز به رسیدگی به تمامی اتهامات موجود در یک پرونده است.
اسماعیلی گفت: در برنامه گذشته، دادگاه‌های رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های کلان وظیفه رسیدگی به پرونده‌های جزئی را نیز بر عهده داشتند و کثرت این پرونده‌ها باعث تعویق در روند پیگیری پرونده‌های کلان می‌شد.
وی گفت: طبق مجوز‌های دریافت شده از این پس رسیدگی به پرونده‌های کلان در این دادگاه و رسیدگی به پرونده‌های جزئی در دیگر دادگاه‌ها صورت خواهد گرفت. بخش‌های دیگر نیز شامل اصلاحات دیگری از جمله فراهم شدن امکان وکالت تمام وکلای فعال در این شعب علاوه بر وکلای واجد شرایط ماده ۴۸ صورت گرفته است.
اسماعیلی اظهار داشت: همچنین لازم نیست هویت تمام افراد بصورت کاملا مشخص شود؛ زیرا برخی از این افراد تبرئه خواهند شد؛ اما در موارد خاص که وجدان عمومی و امنیت جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، قانون گذار با یک ساز و کار قانونی، اختیار منتشر کردن هویت شخص و روند دادرسی را دارد.