سخنگوی قوه قضايیه: مبارزه با مفاسد جزو وظایف اصلی ما در دستگاه قضایی است و بار‌ها اعلام شده است که در این جهت خط قرمز و مانعی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: به هیچ عنوان در مبارزه با افراد سودجو و فرصت طلب در این شرایط جنگ اقتصادی، کوتاهی نخواهیم کرد و پس از مجازات این افراد، اموال بیت المال را مسترد و به صاحبان اصلی و سازمان‌های متولی اموال برمیگردانیم.
اسماعیلی افزود: قوه قضاییه برای مبارزه قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی نیازمند رویه‌ای جدید بود و بر این اساس استجازه‌ای از مقام معظم رهبری در سال ۹۷ گرفته شد و ساز و کاری برای رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی بر اساس تقاضای رئیس وقت قوه قضايیه ترتیب داده شد.
وی گفت: اعتبار این مصوبه ۲ سال بود و ما با پایان دوره این مصوبه مواجه بودیم. برنامه ما از ابتدا درخواست وضع قانون جدید از مجلس بوده است؛ اما دوره جدید قوه قضاییه با سال پایانی مجلس قبل مصادف شد و شرایط مناسب برای برطرف سازی نیازمندی‌های قوه قضايیه در مجلس گذشته فراهم نشد.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: لذا برای جلوگیری از کند شدن روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، تقاضایی بر ادامه دار شدن این مصوبه داشتیم تا پس از وضع قوانین جدید و متناسب توسط مجلس شورای اسلامی یک ساز و کار اجرایی و قاطع در برخورد با مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد.
اسماعیلی افزود: بر این مبنا نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال شد و با ادامه کار دادگاه‌ها با این روند موافقت شد و لایحه مورد نظر به زودی در راستای نهادینه شدن به مجلس داده خواهد شد تا مجلس آن را تصویب کند.
وی در ادامه با اظهار قدردانی از کادر درمان تاکید کرد: کرونا هرگز نمی‌تواند کار را به ویژه در مجموعه دستگاه قضا تعطیل کند. کار و خدمت برای مردم ماموریت ماست و به این کار افتخار می‌کنیم.
وی افزود: بازدید‌ها و بازرسی‌ها از بخش‌های مختلف ادامه خواهد داشت و آخر این هفته نیز، ریاست قوه قضايیه و تیم محدودی از مسئولان این قوه سفر استانی خواهند داشت. قوه قضائیه برای خدمت رسانی به مردم هیچ مانعی را به رسمیت نمی‌شناسد و کرونا را مانع خدمت رسانی نمی‌داند.