حل تعارض بين حق مالكیت خصوصي و حفظ اراضي به عنوان ثروت ملي اهميت زيادي دارد، هزينه تغيير كاربري براي مالك و خریدار باید چنان باشد كه انگیزه تغییر نداشته باشد و در صورت الزام به تغيير كاربري، سهم قابل توجهی از منافع در اختيار دولت قرار گيرد تا صرف زیر ساخت ها شود و از سویی در اقتصاد کشور تعادل لازم وجود داشته باشد تا مالک احساس غبن نکند.
پژوهش خبری صداوسیما: براساس سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393، تعداد 4015917 بهره بردار در عرصه ای به وسعت 6/ 16 میلیون هکتار فعالیت می کنند. میانگین سطح بهره برداری 4.9 هکتار است که تقریباً نصف میانگین جهانی (7 /8 هکتار) است. 86 درصد بهره برداران 37 درصد اراضی را در اختیار دارند. در طول چهار دهه گذشته میزان خرده مالکی در اراضی زیر 10 هکتار، بیشتر شده است. خردی و پراکندگی موجب عدم امکان سرمایهگذاری مناسب و استفاده بهینه از: ماشین آلات، فناوری ها و مکانیزاسیون شده و احتمال تغییر کاربری اراضی را بیشتر کرده است.
از مشکلات موجود، تنوع قوانین زمین و ضعف و عدم شفافیت آنها است. سهم وسیعی از قانونگذاری مدون در یکصد سال اخیر مربوط به کشاورزی و به خصوص اراضی است. قوانین تصویبی درخصوص اراضی با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی همواره در حال تغییر و تحول و تکامل بوده است. بررسی اجماعی قوانین مربوط به اراضی، بیانگر آن است که قانونگذار همواره درصدد تثبیت مالکیت ها و تلاش در بهره گیری صحیح از زمین در توسعه اقتصادی است. قوانین متأثر از درک صحیح نیازمندی های اجتماعی و شناخت اوضاع و احوال حاکم است.
سیر تحول مالکیت زمین، نظام های زمین‌داری و مناسبات ارضی در ایران از دیرباز با فراز و نشیب همراه بود. نابسامانی های اجتماعی، بروز تنش ها، جنگ و یا رانت، نقش بارزی در ارزش‌گذاری و سیاستهای ناظر بر زمین داشته‌اند. وجود اقلیم های متنوع و شیوه‌های معیشت مبتنی بر زمین، سبب گردیده تا طیف متنوعی از قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و یا رفتارهای مبتنی بر آداب و سنن در مورد زمین و مناسبات اراضی شکل گیرد. این مضامین در گذر زمان دستخوش تغییر و تحولات گردیده و به اشکال مختلف، قوانین و مقررات و سیاست های زمین‌داری را تحت تأثیر قرار دادهاند.
برای مواجهه با پدیده خرد شدن و پراکندگی اراضی، سیاست های مختلف و نهادسازیهایی در نیم قرن اخیر پیگیری شده است که عبارتند از؛ شرکت های سهامی زراعی، تعاونی کردن تولید، کشت و صنعت ها، واحدهای تولیدی مشاع، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی(1385 و اصلاح 1395)، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (1374 و اصلاح 1385)، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (1389)، قانون شرکت شهرک های کشاورزی (1390)، حدنگاری، اجرای طرح های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، و... .
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است
پژوهشگر:علی قنبری شیرسوار